براساس روال چندین سال گذشته هنوز آغاز سال رسمی شمسی شروع نشده نمایندگان کارفرما، دولت و نمایندگاه کارگران که عمدتا از طرف خانه کارگر و یا دست چین شده های آنان به پای میز مذاکره جهت افزایش نرخ دستمزد با توجه به تورم و سبد معیشت می روند وبعد از چانه زنی های زیاد معمولا دولت با درصد بسیار کمی از تقاضای اضافه موافقت می کند. در این بده بستانی که به نام طبقه کارگر و مذاکره با بالایی ها انجام می شود، دولت ظاهرا نقش واسطه بین کارفرمایان و “نمایندگان” کارگران را بازی می کند. “نمایندگان” کارگران هم هر ساله با غرولند های واقعا تهی از یک تلاش جدی ادعا می کنند: کلاه سرشان رفته، ناچاراً مجبور به امضای توافق شده اند، موفق شدیم و….عملا باعث کاهش دستمزدها نسبت به سال قبلی می شوند. حتی در سال ۱۳۹۹ با اینکه نمایندگان کارگران توافق نامه کمیسیون سه جانبه را امضاء نکردند ولی دولت و کارفرمایان آنرا اجرا کردند، اعتراض طبقه کارگر که خواهان افزایش دستمزد براساس تورم و حداقل سبد معیشیت خانواده کارگری به جایی نرسید. در روند گفتگوهای این کمیسیون سه جانبه دستمزد که متعلق به طبقه سرمایه دارایران است، طبقه کارگر همیشه متضرر شده است.
مهدی عسگری در توییتی نوشت: با تصویب کمیسیون تلفیق مبنی بر اصلاح لایحه دولت، حداقل حقوق سال ۱۴۰۰ نسبت به سال جاری به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و حداقل حقوق بازنشستگان به ۵ میلیون تومان می‌رسد. بر این مبنا رشد حقوق‌ها پلکانی است ولی حداقل رشد نباید از ۱۰ درصد کمتر باشد.
بنابر اعلام این عضو کمیسیون تلفیق، حداقل حقوق امسال ۳.۵ میلیون تومان است و پیشنهاد دولت برای سال بعد ۴.۵ میلیون تومان بود.
همچنین محمدرضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون تلفیق بودجه به خبرگزاری فارس گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به عنوان حداقل حقوق در سال آینده تعیین شد که ۶۰۰ هزار تومان آن برای کسورات از حقوق کسر خواهد شد.
در این گزارش مشخص شده است که هنوز کمیسیون سه جانبه دستمزد تشکیل نشده کمیسیون تلفیق بودجه پایه حقوق برای حداقل حقوق کارمندان را تعیین کرده است که همیشه نسبت به حقوق کارگران بیشتر است اما همین حقوق هم تا ۹میلیون به عنوان حداقل حقوق یک خانوار فاصله زیاد دارد به همین دلیل حتی کارمندان دولت هم که دریافتی بیشتر دارند باید دو یا سه شیفته به کارهای دیگر هم بپردازند. آیا دولت حق یک چنین عملکردی را دارد که به ضرر مزدبگیران جامعه تمام می شود؟ آنهم دولتی که مقاوله نامه های سازمان جهانی کار را قبول کرده است.
سازمان جهانی کار راجع به حداقل دستمزد می نویسد: “حداقل دستمزد مبلغی است که در ازای انجام خدمت یا کار در مدت معین به کارگر پرداخت می‌شود و هیچ فرد و قرارداد جمعی نمی‌تواند آن را کاهش دهد و پرداخت آن به وسیله قانون تضمین شده‌است و کفاف معاش کارگر و خانواده اش را با توجه به شرایط اقتصادی آن کشور میدهد”. با این تعریف سازمان جهانی کار جمهوری اسلامی ایران اولا با تورم افسار گسیخته و کاهش پول رایج به کاهش حداقل دستمزد دست زده است ثانیا حداقل دستمزدی را که دولت سالیانه تعیین می کند به هیچ وجه کفاف معاش کارگر و خانواده اش را نمی کند. دولت با توجه به این بند بصورت دائم توجه به شرایط اقتصادی را محملی برای کاهش دستمزدها قرار داده است.
در ایران ” براساس ماده ۴۱و ۴۲ قانون کار، شورای عالی کار موظف به تعیین حداقل مزد برای نقاط مختلف کشور و صنایع براساس درصد تورمی که بانک مرکزی در همان سال اعلام می‌کند، می‌باشد و میزان آن باید بدون توجه به مشخصات روحی و جسمی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده، معاش یک خانواده را تأمین کند. حداقل مزد باید بصورت نقدی پرداخت شود و پرداخت‌های غیر نقدی به عنوان مازاد بر حداقل تلقی می‌شود.”
با هم نگاهی به آمار بالا رفتن دستمزدها تورم در ۳ سال گذشته بیاندازیم تا بتوانیم روشن تر سطح کاهش دریافتی های کارگران و زحمتکشان جامعه را نشان دهیم
| ۱۳۹۸ | تورم ۴۱.۲٪ | اضافه دستمزد ۲۷.۸۵ ٪ |
| ۱۳۹۹ | ۴۶.۶٪ | ۲۱٪ |
| ۱۴۰۰ | ۶۱٪ | ۴۱٪ |
| ۱۴۰۱ | ۲۹٪ |
در توضیحات جدول باید یاد آوری کرد که اضافه دستمزد سال ۱۴۰۱بین ۵ تا ۲۹ درصد ذکر شده است که ما بالاترین آنرا نشان داده ایم . این اختلاف درصد با توجیه کم کردن فاصله درآمدها از طرف دولت آورده شده است. آمارها در ایران دقیق نیستند و جمهوری اسلامی با دستکاری در آمارها آنرا بر اساس سیاست هایش تغییر می دهد
جدول بالا از سایت های داخل گرفته شده ا ست. جدول بالا نشان می دهد که تقریبا هر ساله سفره کارگران نصف شده است. یعنی فقر و تنگدستی مزدبگیران هر روزه تشدید می شود. هنوز سال ۱۴۰۱ نیامده است ولی از هم اکنون با بالا رفتن سرسام آور قیمت های حداقل سبد معیشت را می توان ارزیابی کرد بطور مثال در تیر ماه امسال قیمت یک کیلو گوشت ماهیچه ۳۵ هزار تومان بوده است که هنوز سال تمام نشده به بالای صد هزار تومان رسیده است. یعنی حدود ۳۰۰٪ افزایش قیمت را نشان میدهد. به همین منوال بقیه مواد غذایی با درصد های کمی متغییر صعودی قیمت را نشان میدهد. از طرف دیگر اقتصاد تورمی در سه سال گذشته متغییرهای شدیدی از بالا رفتن مقدار تورم داشته و قیمت ها بدون وقفه افزایش را نشان می دهد. در برابر تورم عینی مقدار افزایش حقوق کمیسیون سه جانبه در واقع کم کردن ارزش خرید حقوق واقعی است، ما در بودجه امسال مانند سال های پیش مواجه هستیم با رشد بودجه سازمان های مذهبی، امنیتی و بویژه حقوق مدیران دولتی که هیچ مبنای محاسباتی نداشته و براساس گزارشات داخلی و نظر دولت که کاملا فساد آلود و در آن باند بازی و رشوه دهی به دوستان و …….است و در این چهارچوب به شیوه ظاهراً قانونی افزایش حقوق مقامات دولتی جریان دارد.
نگاهی به افزایش حقوق دیگر اقشار زحمتکش ایران مانند معلمان و پرستاران و بازنشستگان که همین وضع ناهنجار هم برای آنها وجود دارد. از زمان به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی در بودجه تمامی سالها حقوق کارمندان دون پایه و کارگران و معلمان و پرستاران و بازنشستگان هیچگاه با درصد تورم اقتصاد ایران همخوانی نداشته است و همیشه افزایش حقوق از درصد تورم به مراتب پائین تر بوده است.
تعیین حقوق حداقل دستمزد ماهیانه کارگران به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان برای یک خانواده کارگری با دو فرزند کفاف ۱۵ روز یک خانواده را در شهرستان ها می کند. حداقل درآمد برای کسانی که در تهران زندگی می کنند ۱۳ میلیون و در شهرستان ها ۱۲ میلیون است. دستمزد کنونی خود مشوق و باعث گسترش فقر و از هم پاشیدن خانواده ها و ازدیاد کارتن خواب ها و…….می شود. رژیم جمهوری اسلامی به مثابه نمایندگان طبقه دارا برای بیرون کشیدن هرچه بیشتر سود از کار کارگران و زحمتکشان عملاً با تمام بوق و کُرنایی که براه انداخته است دستمزد کارگران و حتی کارمندان را کاهش داده است. کاهش دستمزدها چند سال است که از زیر خط فقر هم گذشته است و امروزه دیگر در سفره مردم فرودست اجتماعی میوه و گوشت یا خبری نیست و یا بشدت به مثابه یک غذای لوکس کم شده است. خامنه ای در گذشته می گفت که سختی های کنونی در آینده برای ما رفاه و نعمت به همراه دارد ولی با ولع و حرصی که سرمایه داری ایران دارد سخنان خامنه ای فقط فریبی در جهت آرام کردن صدای اعتراضات مردم بود. اینک نتایج مدیریت اقتصادی رژیم در بیش از ۴ دهه در حقوق مردم و سطح رفاه آنان خود را نشان می دهد. وضعیت اسفناک کنونی در رابطه با حقوق کارگران وخود نتیجه سیاست مشخص سرمایه داری ایران است. برخی خبرها باور کردنی نیست بطور مثال برخی معلمان حق التدریسی حقوق هایی بین ۱ تا ۲ میلیون دریافت می کنند. در این هرج و مرج دستمزدها که با منافع حاکمیت کاملا تطابق دارد، هیچگاه بودجه‌ای که به بیت رهبری داده می شود و حقوق های رسمی داده شده به مدیران بالای دولت و…..مشخص نشده است. حتی با اینکه در قانون آمده است که مسئولین بالای دولتی باید دارایی های خود را اعلام کنند. فقط زمانی اعلام ثروت و علنی کردن اتفاق می افتد که اختلافات جناحی درون دولتی بالا گرفته باشد.
جوابگویی به: تقاضا بخاطر افزایش متناسب دستمزدها با تورم و سبد معیشت، پرداخت به موقع آنها ، پرداخت حقوق های معوقه و نیز مزایا، رسیدگی به صندوق بازنشستگان، صندوق تامین اجتماعی و دیگر موسسات مالی دولتی برای جلوگیری از دزدی های میلیاردی، توقف رشوه خوری و باند بازی، توقف دست اندازی بر منابع عمومی، حداقل وظیفه ای است که یک دولت بایستی انجام دهد. اما رژیمی که خود دزد و فاسد است و در تمامی شرکت های مالی عناصر وابسته به خود را با صلاحیت و بدون صلاحیت گنجانده است. رژیمی که هراز چند گاهی از دزدی های چندین هزار میلیاردی پرده بر می دارد. همیشه بودجه های خود را از طریق قرض از بانک ها ( بخوان قرض از پس اندازهای مردم ) تامین می کند. دولتی بی لیاقت و ناکارآمد حتی در امور اقتصاد بورژوایی خود است.
وضعیت کنونی در رابطه با حقوق کارگران صرفاً یک رابطه بین بودجه بندی و رشد و توسعه نیست. این وضعیت از منافع طبقاتی بورژوازی ایران علیه طبقه کارگر و فرودستان جامعه ناشی می شود. بودجه آن بخش از ثروت اجتماعی که در دستان دولت است، آنچنان تنظیم شده است که اکثریت مردم قادر باشند فردا هم بر سرکارهایشان حاضر باشند. ننگِ نبود امکانات اجتماعی و خالی شدن سفره کارگران و زحمتکشان تا ابد بر پیشانی رژیم استثمارگر اسلامی نقش بسته است. اضافه دستمزدهایی از نوع کمیسیون سه جانبه نتایج خود را نشان داده است. در خارج از ایران هم اتحادیه های زرد همین رابطه را با دولت و کارفرما ها برقرار کرده اند. سرمایه داری جهان رابطه های اجتماعی را به یک شکل در آورده است وقت آن است که طبقه کارگر جهانی با درهم کوبیدن رژیم های سرمایه داری به این نابرابری عظیم اجتماعی نقطه پایانی بگذارند. مسئله افزایش دستمزدها یکی از خواست های اساسی مزدبگیران در ایران است که همیشه با کج دار و مریز رژیم جمهوری اسلامی روبرو بوده است و هیچگاه به رفاه مزدبگیران جامعه نیاجامیده است. بخاطر اینکه تعادل دستمزدها اگر همراه با دیگر امکانات رفاهی اجتماعی همراه نباشد، رژیم های سرمایه داری می توانند با گران کردن کالاها هر لحظه که خواستند فشار بیشتری بر روی مزدبگیران و به ویژه طبقه کارگر وارد کنند. به همین دلیل حزب رنجبران در راستای تحقق موارد زیر که بخشی از خواست های کارگران در ایران است خود را همراه و همدوش طبقه کارگر می داند:
- مبارزه برای سازمان يابی مستقل کارگران در تشكلهای محلی، منطقه ای و سراسری و در اشكال گوناگون
- مبارزه برای برسميت شناختن حق اعتصاب و اعتراض کارگران، مبارزه برای جلوگيری از اخراج کارگران
- مبارزه برای استخدام رسمی و طرد استخدام موقت به مثابه توطئه در برده سازی بيشتر کارگران
- مبارزه برای پرداخت حقوقهای معوقه و پرداخت به موقع آنها
- مبارزه برای بالابردن مزد حداقل کارگران به ٣ برابر مزد کنونی، با احتساب تورم سالانه، مبارزه برای ايجاد مسكن، تسهيلات جهت رفت و آمد به محل کار و غذای مجانی برای کليه کارگران ، مبارزه برای ٧ ساعت کار برای مردان و ٦ ساعت برای زنان در روز و ٥ روز کار درهفته
- مبارزه برای ساعات کار کمتر در کارهای سخت، خطرناك و غير بهداشتی مضر به تن و روان کارگران
- مبارزه برای لغو کار شبانه، مگر در مواردی که اجتناب ناپذير است و لغو اضافه کاری بيش از يك روز کار در ماه و با مزدی کمتر از ٥،١ برابر مزد و يا تعطيلی معادل١،٥ روز عادی کار
- مبارزه برای تامين امكانات بهداشتی و امنيتی در محيط کار جهت حفظ سلامت کارگران و به حداقل رساندن سوانح کار
- مبارزه برای استفاده از مرخصی سالانه حداقل يك ماه با پرداخت کامل حقوق، پرداخت به موقع مزدها، پاداشتها و عيدی
- مبارزه برای تهيه قانون کار توسط کارگران که از جمله شامل خواستهای فوق باشد
- مبارزه برای شرکت کارگران در کنترل ميزان توليد کارخانه ها جهت گرفتن سود ويژه سالانه
در تمامی زمينه های فوق حزب ما می کوشد تا ضمن مبارزه برای تحقق آنها، سطح آگاهی طبقاتی کارگران را در مورد ضرورت سرنگونی بورژوازی در ايران و انقلاب سوسیالیستی برای ساختن سوسياليسم و کمونيسم، ارتقا دهد. هر زمينه از مبارزه کارگری برای حزب ما گامی است که بايد با هدف ساختمان سوسياليسم پيوند يابد. اين مسئله اساسی در مورد هر مبارزه ای در هر زمينه ی اجتماعی صادق است.
ع.غ