پس از الحاق کریمه به روسیه، بحران داخلی اوکرائین و اختلافات آن با روسیه پوتین به اوج رسید. روس های ساکن در مناطق شرقی اوکرائین از سال ۲۰۱۴ میلادی در منطقه دونباس با تاسیس دو جمهوری دونتسک و لوگانسک، دولت های محلی مستقل از دولت اوکرائین را تشکیل داده‌اند و همراه با استان آدسا بر آهنگ فعالیت های خود جهت الحاق به روسیه افزوده‌اند. روسیه بارها خواستار مذاکره دولت اوکرائین با نمایندگان این دو منطقه برای دستیابی به توافق و حل و فصل اختلافات شده است اما کی یف مسکو را به حمایت و تشویق جدایی طلبان متهم و مذاکره با نمایندگان این مناطق را رد می کند. آمریکا و نهادهای غربی ضمن تهدید به اعمال تحریم و فشارهای بیشتر به دسیسه چینی جهت محاصره و تضعیف روسیه مشغول هستند. آمریکا با اعمال تحریم های وارداتی و کاهش قیمت انرژی و همچنین با ایجاد موانع در بهره گیری از فن آوری غرب برای مدرنیزه کردن صنعت و نیز توسعه حفاری منابع انرژی خود در مناطق مرزی قطب شمال تا حدی توانسته اقتصاد روسیه را متزلزل کند. در واقع تحریکات غرب بویژه آمریکا علیه روسیه در حوزه نفوذ آن با توجه به وجود روس تبارها در مناطق مختلف جمهوری های پیشین اتحاد جماهیر شوروی و در میان روس های مناطق مختلف فدراسیون روسیه، از یکسو روحیات ملی گرایانه روس های این مناطق را برانگیخته و از سوی دیگر با توجه به طرح عضویت اوکرائین و گرجستان به ناتو، نگرانی های بیشتر روسیه را بواسطه تهدید منافع و امنیت ملی آن موجب شده است. تشدید بحران داخلی در اوکرائین درپرتو سمت گیری و مدد رسانی حاکمین طرفدار آمریکا و غرب برای گسترش نفوذ و توسعه فعالیت ناتو در مرز های روسیه، فاش شدن کمک نظامی ۲۰۰ میلیون دلاری آمریکا به اوکرائین و اقدامات اخیرومکرر سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در دریای بالتیک و دریای سیاه، اعتراض شدید روسیه را برانگیخته است.
گسیل ده ها هزار نیروی نظامی روسیه همراه با تجهیزات سنگین به مرزهای اوکرائین و تشدید نا آرامی ها، کشمکش و اختلافات بر سر اوکرائین را از این زاویه مورد بررسی قرار میدهیم.
اهمیت و جایگاه اوکراین برای روسیه
*اوکراین برای قرون متمادی جزیی از خاک روسیه بوده و تاریخ هر دو کشور در هم تنیده شده است. همچنین پارهای از مهمترین نبردهای تاریخی در راه آزادسازی روسیه با «نبرد پولتاوا» در سال ۱۷۰۹ رقم خورده که در خاک اوکراین اتفاق افتاده است و مضافا آنکه اولین دولت روس در کی‌یف شکل گرفته است که در عین حال محل بنیان کلیسای ارتدوکس محسوب می شود.
* ۲۲ در صد از جمعیت اوکراین خود را روس میدانند که در بخش های شرقی این کشور سکنی دارند و بدین ترتیب دارای هویتی مشترک از لحاظ فرهنگی، مذهبی و زبانی با روسیه می باشند.
* از لحاظ اقتصادی، درصد زیادی از صنایع سنگین و مادر پیش از تجزیه اتحاد جماهیر شوروی در اوکرائین وجود داشت و پس از آن به اوکرائین تعلق گرفت. همچنین حدود۸۰ درصد گاز طبیعی و ۷۵ درصد نفت خام روسیه از طریق اوکرائین به اتحادیه اروپا صادر میشود. گاز صادراتی روسیه به اروپا از طریق ۱۲ خط لوله گازی انتقال مییابد که ۵ خط لوله از خاک اوکرائین میگذرد و اخیراً با اتمام خط لوله «نورد استریم ۲» قرار است گاز صادراتی به آلمان به دو برابر افزایش یابد. از سوی دیگر، حضور اوکرائین در پروژه اتحادیه گمرکی اورآسیا برای روسیه حایز اهمیت است؛ بنابراین روس‌ها از لحاظ اقتصادی توجهی ویژه به اوکرائین دارند و این کشور با ۴۴ میلیون نفر جمعیت در سواحل شرقی و غربی دریای سیاه، مهمترین کشور اروپای شرقی برای روسیه از نظر اقتصادی به شمار میآید. البته اوکرائین نیز وابستگی شدیدی به اقتصاد روسیه دارد و مبادلات گستردهای با روس‌ها انجام میدهد.
* از لحاظ راهبردی، اوکرائین طی ۴ قرن گذشته، نقش حایل اروپا و روسیه را ایفا کرده و پس از تجزیه اتحاد جماهیر شوروی نیز مرز اتحادیه اروپا با روسیه بوده است. از این رو اوکرائین به عنوان سنگرگاه روسیه در برابر ناتو و همچنین دیوار دفاعی شرقی روسیه علیه اروپا عمل کرده است. مضافاً بواسطه وجود ناوگان دریایی روسیه در بندر سواستوپل در شبهجزیره کریمه، اهمیت استراتژیک راهبردی برای روسیه در دریای سیاه دارد.
با توجه به شرحی که رفت روسیه بدون وجود اوکرائین در واقع از قدرتی جهانی به یک قدرت منطقه ای تنزل می یابد و از این رو مقامات روسیه تحولات اخیر و رویکرد غرب در مورد اوکرائین را که با «گسترش اتحادیه اروپا» موسوم به «برنامه مشارکت شرقی» که موجب افزایش نفوذ بروکسل و کاهش نفوذ روسیه می شود و تشویق برای پیوستن به ناتو را بر نمی تابند. زیرا اگر اوکرائین از بلوک ژئوپلتیک روسیه خارج شود، سایر کشورهای حوزه شوروی سابق نیز به تدریج از حوزه نفوذ کرملین خارج خواهند شد. فراموش نکنیم که بعد ازتجزیه شوروی و بلوک شرق در سال های ۱۹۹۱ – ۱۹۸۹ و آغاز دوره بعد از پایان جنگ سرد و تهاجم سرمایه های امپریالیستی، بورژوازی کشورهای جهان پیرامونی بیشتر به دامن این سرمایه ها افتاد و تمامی این کشورها به طور آشکار به کشورهای پیرامونی و نیمه پیرامونی قدرت های مسلط مرکز اروپا بویژه آلمان تبدیل گشتند. فروپاشی و تجزیه کشور یوگسلاوی در دهه ۱۹۹۰ به هفت کشور مجزا از هم توسط سازمان ناتو و اتحادیه اروپا البته با عنایت و حمایت همه جانبه آمریکا، توسعه اتحادیه اروپا به سوی شرق و جنوب اروپا و پیوستن لهستان، مجارستان، جمهوری چک، رومانی و …. پس از مذاکرات ۲۰۰۴ به اتحادیه اروپا در این مدت به خوبی نشان داد که کشورهای مسلط مرکز در اروپای آتلانتیک کشورهای اروپای شرقی را به کشورهای پیرامونی و حیاط خلوت خود تبدیل ساخته‌اند. این اهداف توسعه طلبانه با ظاهر فریبنده همراهی با جنبش های ناسیونالیستی به ایجاد رقابت های تفرقه براندازاولتراناسیونالیستی – پانیستی و اشاعه اندیشه های بنیادگرایی دینی – مذهبی جهت تامین سلطه هژمونیک در این کشورها از یکسو و محدود کردن و نهایتاً تجزیه روسیه از سوی دیگر پیاده شده است که کماکان ادامه دارد. شایان توجه است که زبیگنیو برژینسکی در کتاب خود با عنوان تخته شطرنج بزرگ تأکید می کند که بدون حضور اوکرائین، تمام تلاش‌های مسکو برای بازسازی نفوذ خود در قلمرو سابق اتحاد جماهیر شوروی شکست خواهد خورد. به عبارت دیگر برتری ایالات متحده و الزامات ژئواستراتژیک اش جهت تثبیت موقعیت هژمونیک خود به عنوان تنها ابرقدرت جهانی منوط به بازداری از ظهور ابرقدرتی در منطقه اورآسیا میباشد. و به نقل از دیک چنی وزیر دفاع وقت آمریکا در دهه ۱۹۹۰ « باید کاری کرد فروپاشی شوروی به فروپاشی روسیه هم منتهی شود». به اعتقاد او، تنها با فروپاشی روسیه است که این کشور دیگر هیچگاه تهدیدی برای بقیه جهان نخواهد بود. در واقع آنچه در این بحران حایز اهمیت است، تقابل بین‌المللی بر سر قدرت و نفوذ در منطقه است که روسیه و امریکا را به رویارویی با یکدیگر کشانده است.
حال ببینیم چه شرایطی موجبات مقاومت روسیه و به چالش کشیدن سیاست هژمونیک آمریکا را بیش از پیش فراهم کرده است؟
طبقه حاکمه روسیه برای مدتی بعد از فرو پاشی و تجزیه شوروی بر این باور و توهم بود که همزیستی مسالمت آمیز با نظام جهانی سرمایه ( مانند ژاپن و آلمان و… بعد از پایان جنگ جهانی دوم )، شرایط بهتری برای آنها فراهم خواهد ساخت. یکی از علل این توهم بزرگ این بود که دولتمردان روسیه به کلی فراموش می کردند که علت اصلی حمایت های همه جانبه آمریکا از دشمنان سابق خود ( آلمان و ژاپن ) دقیقا به این خاطر بود که با بهبودی و تقویت اقتصادی و نظامی آنها، ایستادگی در مقابل چالش های اتحاد جماهیر شوروی را فراهم و تقویت نمایند. در اوضاع کنونی، روسیه پوتین بیش از پیش ازاین توهم بیرون آمده و دولتمردان آن بقدر کافی به این امر پی برده اند که تضعیف روسیه و تجزیه آن و ” تحدید چین ” در جهت رسیدن به هدف بزرگتر و درازمدت آمریکا یعنی تسلط بلامنازع نظامی راس نظام بر کلیه کره خاکی؛ یعنی جهانی سازی دکترین مونرو است. این پروژه در گرماگرم آغاز دوره جنگ سرد و عکس العمل دولت ها و مردم جهان با آن، طبقه حاکمه آمریکا را بر آن داشت که پیاده ساختن پروژه جهانی سازی ” دکترین مونرو ” را به تعویق اندازد و حتی به دادن امتیازات نیز تن دهد. به روشنی می توان دید که در دهه های ۶۰ و ۷۰ قرن بیستم سیاست جهانی آمریکا بر اساس پذیرش ” همزیستی مسالمت آمیز ” با کشورهای واقع در ” بلوک شرق ” بویژه شوروی و چین که تحت کنترل نظام جهانی سرمایه نبودند، از یک سو و پذیرش شرکت و درگیری کشورهای متنوع و متعدد آفریقا و آسیا در نهادهای بین المللی متعلق به نظام جهانی سرمایه، از سوی دیگر می باشد.
تجزیه و تحلیل این عکس العمل ها و مقاومت ها در مقابله با جهانی سازی دکترین مونروی آمریکا در حوصله این نوشتار نیست اما لازم است یادآور شویم که این پروژه جهانی از اوان موجودیت اش نقش تعیین کننده ای به بُعد نظامی آمریکا که در آن زمان موقعیت هژمونیکی در جهان کسب کرده بود، قائل گشته و در راستای پیشبرد استراتژی جهانی نظامی، کل کره خاکی را به مناطق مهم ژئوپولتیکی تقسیم می کند. آمریکا با پیاده نمودن سیاست جهانی ساختن دکترین مونرو یعنی تبدیل مناطق ژئوپولتیکی – سوق الجیشی جهان به حیاط های خلوت خود در پوشش ” منافع ملی آمریکا ”، انتظار داشت که این سیاست را بر شرکا و متحدین دیکته کرد ه و سپس با تحدید و محاصره شوروی و چین تسلط نظامی خود را بر جهان تنظیم سازد. نکته اصلی این پروژه بر آن است که منافع ملی آمریکا مافوق منافع ملی تمامی کشورهای جهان ( منجمله منافع ملی دیگر کشورهای امپریالیستی ) است. این پروژه و پیشبرد آن از زمان ریاست جمهوری جورج بوش پسر و حامیان نومحافظه کارش در ابعادی جنایت بارتر از دوره های گذشته در اکناف جهان از طریق جنگ های مرئی و نامرئی ساخت راس نظام، آمریکا پیاده می گردد.
روسیه بتدریج با ترمیم ارکان‌های اقتصادی، ثبات روز افزون و پیشرفت تجهیزات نظامی خود، در صدد احیا و حفظ نفوذ در کشورهای جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی، در سیاست خارجی خود با عنوان « خارج نزدیک » برآمد. در واقع این کشورها در زمره منافع حیاتی روسیه بشمار آمده و مقابله با نفوذ و حضور غرب در این کشورها به یکی از اولویتهای اصلی سیاست خارجی روسیه تبدیل شد. اگرچه این سیاست در مقاطعی مانند وقوع انقلابات رنگی در برخی از این کشورها یا همکاری آنها با ناتو و آمریکا تا حدی متزلزل شده، اما مسکو تلاش میکند همچنان این رشته های حیاتی را تحت نفوذ خود نگهدارد. در همین رابطه، بحران اوکرائین و فعل و انفعالات حول حوش آن بویژه پس ازالحاق شبه جزیره کریمه به روسیه، از یکسوحاوی این پیام به غرب و آمریکا بود که روسیه در حوزه منافع خود در این کشورها می تواند به هر اقدامی منجمله تجزیه دست بزند بدون آنکه آمریکا و متحدین او بتوانند اقدامی جدی در این خصوص انجام دهند و از سوی دیگر هشداری برای دیگر کشورها در این حوزه مبنی بر آنکه هر گونه فعالیت جهت نزدیکی به غرب، پیامد های زیانباری را می تواند به همراه داشته باشد. این امر به آن معناست که روسیه قدرت برتر در منطقه اورآسیا محسوب میشود و آمریکا و کشورهای اروپایی قادر به رقابت با روسیه در این حوزه نیستند.
مذاکرات آمریکا و روسیه در ۱۰ ژانویه با محوریت مسئله تضمین های امنیتی پیشنهاد شده از جانب مسکو که در صدر آن از آمریکا و ناتو خواسته شده که اوکرائین و گرجستان را به عضویت ناتو در نیاورند و سطح نیروهای نظامی در شرق اروپا را کاهش دهند و هیچ پایگاه نظامی در کشورهایی که اعضای سابق اتحاد جماهیر شوروی بوده و بخشی از ناتو نیستند، احداث نکنند، به پایان رسید. به گفته کرملین هنوز زود است که در باره نتایج این نشست اظهار نظری انجام شود اما روشن است که فعلاً هیچیک از طرفین حاضر به عقب نشینی از خواسته های خود نیستند. این در حالی است که اتحایه اروپا ناراضی از عدم حضور خود در دور مذاکرات بر سر امنیت اروپا است و پیش از آن با سفر وزیر امور خارجه جدید آلمان به واشنگتن در دیدار با همتای خود انتونی بلینکن خواسته بود که دولت بایدن در گفتگوهای خود با مسکو « در مورد امنیت در اروپا بدون حضور نماینده اروپا تصمیمی نگیرد» همچنین با سفر نماینده سیاست خارجی اروپا، جوزف بورل به شرق اوکرائین با اشاره به تقسیم اروپا به دوحوزه غربی و شرقی در آغاز سال ۱۹۴۵، با لحنی خشم آمیز گفته بود که « دوران یالتا سپری شده است۱». دو روز بعد از آن در ۱۲ ژانویه شورای ناتو و روسیه برای اولین بار پس از جولای سال ۲۰۱۹ در بروکسل تشکیل جلسه میدهد. الکساندر گرشکو معاون وزیر امورخارجه روسیه پس از پایان نشست در بروکسل اعلام کرد: ما به ناتو اطلاع داده‌ایم که اوضاع دیگر قابل تحمل نیست و حرکت در مسیر اشتباه می تواند به پیامدهای جدی منتهی شود. دبیر کل ناتو «استولتنبرگ» اظهار داشت که ناتو آماده گفتگو با روسیه در خصوص محدویت های متقابل موشکی و موضوعات مرتبط با سیاست هسته ای است. وزیر خارجه روسیه «لاواروف» روز جمعه ۱۴ ژانویه اعلام کرد که کشورهای غربی به گسترش تنش ها کمک می کنند و پتانسیل درگیری در جهان در حال افزایش است. وی همچنین گفت که روسیه در حالی که منتظر پاسخ ایالات متحده و ناتو در مورد تضمین های امنیتی پیشنهادی از سوی مسکو است، برای هر گونه تحولی آماده می شود. در همین هفته وزرای خارجه و دفاع اتحادیه اروپا در باره نحوه برخورد ایالات متحده آمریکا با اتحادیه اروپا وکنارگذاشته شدن آن از سوی واشنگتن بحث خواهند کرد. در ماه سپتامبر ۲۰۲۱ روش مشابه‌ای را آمریکا با استرالیا و بریتانیا در پیمان AUKUS، با کنار زدن فرانسه از طریق پایان دادن به قرارداد صادرات زیردریایی فرانسه به استرالیا انجام داد که همراه با دیگر حرکات خودسرانه و تحریم های یکجانبه و یا خروج از معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی و حوادثی مانند استراق سمع متحدین اروپایی خود و عقب نشینی نابهنگام از افغانستان، به اعتماد میان طرفین خدشه وارد کرده است. در این میان اختلافات بین بریتانیا و فرانسه در عرصه ماهیگیری و پناهندگان همچنان ادامه دارد و با رشد اختلافات میان کشورهای قدیم و جدید اروپا و بالا گرفتن نیاز به گفتمان و مذاکرات با روسیه در میان کشورهای متوسط عضو ناتو، همکاری نزدیک میان دو «موتور» اتحادیه اروپا پرسش برانگیز است. به گفته رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل مکرون، فرانسه که از ژانویه ۲۰۲۲ ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را برعهده خواهد گرفت، هدفش «حرکت به سوی اروپایی است که در جهان قدرتمند، کاملاً مستقل، آزاد در انتخاب‌های خود و متولی سرنوشت خود است». با این حال، مسیر اتحادیه اروپا به سمت خودمختاری استراتژیک به دلیل اختلافات داخلی و وابستگی آن به ایالات متحده برای امنیت، همچنان با ابهاماتی مواجه است. مضافاً پروژه های نظامی چین در اقیانوس آرام بویژه در ارتباط با جزایر واقع در بخش جنوب دریای چین و اعلام دفاع از منافع اقتصادی و تمامیت ارضی خویش در مقابل ” عملیات تحریک آمیز ” بعضی از همسایگانش مثل فیلیپین و معدوم کردن فعالیت های ایغورها در نوار مرزی قزاقستان که تحت نفوذ جنبش اسلامی ترکستان بودند حاکی از آن است که چین نیز مثل روسیه در صدد است که از مواضع مسالمت آمیز خود با آمریکا دست برداشته و در مقابله با سیاست های جهانی گرائی دکترین مونرو راس نظام در مرزهای چین بویژه در دریای چین، دست به ایستادگی های حتی دفاعی و نظامی بزند. همکاری های نزدیک روسیه وچین در سال های اخیر و پیشی گرفتن دردستیابی به موشک مافوق صوت موسوم به Zircon در حالیکه آزمایش دیگری از سلاح مافوق صوت واشنگتن چند روز قبل از پایان سال با شکست مواجه می شود. این موشک که دارای پتانسیل وارد کردن ضربات بسیار حساس به ناوهای هواپیما بری که ایالات متحده آمریکا از طریق آنها حاکمیت خود را بر اقیانوس های جهان اعمال می کند، سامانه پدافند هوایی نمی تواند آنرا ساقط کند.
نتیجه – با اینکه آمریکا و شرکای متحدش دارای منافع مشترک در مدیریت جهانی بویژه در تاراج منابع طبیعی و استثمار نیروهای کار در ۳۲ سال گذشته بوده و هنوز هم هستند، ولی روند اوضاع رو به رشد در جهان مملو از تلاطم نشان می دهد که تلاقی های بالقوه جدی بین آمریکای هژمونیک و شرکا ( آلمان و فرانسه و…) بر سر ادامه سیاست های ماجراجویانه نظامی آمریکا در خاورمیانه بزرگ و ” اروپای نوین ” ( اوکرائین ، لهستان و… ) در سال های اخیر بویژه از ۲۰۱۴ تاکنون ۲۰۲۲ بروز کرده و رشد یافته اند. راس نظام سرمایه داری جهانی در همان زمانی که قوانین حاکم بر بازار آزاد نئولیبرالیسم را در سراسر جهان منجمله بر شرکا و متحدینش اعمال می کند خودش آن قوانین را روزانه زیر پا می گذارد، و بهمین جهت نه تنها کانون اصلی خطر در بهم زدن امنیت و صلح جهانی است، بلکه کانون اصلی شرارت و توطئه چینی و عدم ثبات جهت به انقیاد کشیدن کشورهای پیرامونی و نیمه پیرامونی می باشد.
بطور کلی، تلاطمات نظامی و فعل و انفعالات سیاسی و اجتماعی از کشورهای خاورمیانه بزرگ گرفته تا اوکرائین و دیگر کشورهای اروپای شرقی از یک سو، تقویت و گسترش سازمان ها ی همبستگی اقتصادی – تجاری ( بریکس ، گروه شانگهای ، سازمان یورو-آسیا = جاده نوین ابریشم ) به موازات حرکت های اعتراض آمیز حتی بعضی از رهبران دولت های درون اتحادیه اروپا نسبت به سیاست های نظامی آمریکا در اوکرائین و خاورمیانه از سوی دیگر، نشان بر این امر هستند که احتمال ایجاد جهانی چند قطبی بیش از هر زمانی از ۱۹۹۱ به این سو محتمل تر گشته است .در چنین صورتی یعنی امکان ایجاد فضا برای دمکراسی سازی روابط بین المللی شرایط برای پیشروی سوسیالیستی فراهم تر میشود.
ی – م