مبارزه برای افزایش مزدها

باز هم با نزدیک شدن سال جدید کمیسیون تعیین دستمزدها که از طرف سه نیروی رسمی شامل نماینده دولت نماینده کارفرما و نمایندگان کارگران از طرف شورای عالی کار تشکیل می شوند، بحث بر سر دستمزدها را , و مقدار افزیش آن را آغاز می کند.. با نگاهی به پرونده عملکردی این نهاد تا به امروز می توان به روشنی دید که اولا نمایندگان کارگران فقط اسما نمایندگان کارگران هستند ولی در عمل نمایندگان خانه کارگر هستند که دولت آنها را تعیین می کند. ثانیا تصمیات این نهادها همیشه به ضرر کارگران بوده است و هیچگاه این کمیسیون تصمیات خود را بر اساس حقوق واقعی کارگران براساس سبد معیشت و تورم موجود در جامعه نگرفته است. بررسی اجمالی تصمیمات چند سال گذشته موارد زیر را نشان می دهد:

سال	افزایش دستمزد در صد	تورم در جامعه در صد
1380	24	23.9
1390	17.9	21.5
1400	21	34.2
1401	25	46-51
1402	21-27	46.5

جدول بالا عمدتا از سایت های داخل گرفته شده و بشدت در رابطه با درصد بیکاری در سال های گذشته نا دقیق است ولی با این حال باز هم نشان می دهد که نرخ تورم از افزایش دستمزدبالاتر بوده است و باعث کاهش مزد کارگران و اقشار پائین مزدبگیر شده است. در این جدول ها حتی مرکز آمار ایران و بانک ملی اعداد بشدت متضاد و با اختلاف بالا را نشان می دهند. این نوع آمار دهی کار محققین را برای ترسیم و توضیح اقتصاد ایران  بسیار مشکل می کند. 

هنوز جلسات شورای عالی کار و کمیسیون تعیین افزایش دستمزد تشکیل نشده است ولی در مجلس شورای اسلامی نظرات گوناگونی ،از تغییر ترکیب کمیسیون تعیین دستمزدها تا ورود دو جریان دست ساز کارگری دیگر از طرف شورای عالی کار و نیز نمایندگانی از مجلس وجود دارد که با آب و رنگ اصلاج و بهتر شدن ماده 41 اصلاحی قانون کار پی گرفته می شود. اضافه کردن مجلسیان و نهادهای کارگری دولتی بیش از آنکه مسئله پر رنگ کردن نقش کارگران باشد مسئله رای کشی علیه جنبش کارگری و دستمزدهاست .اما ماده 41 اصلاحی قانون کار چه می گوید : بر اساس این ماده: «حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.» این قانون درباره پرداخت حداقل مزد از سوی کارفرما، فارغ از نرخ تورم، توصیه‌های دیگری هم دارد. طبق این ماده، مزد کارگران باید بر اساس مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار پرداخت شود. ظاهرا قانون سعی کرده است که نرخ تورم واقعی را أساس و معیار افزایش مزد کارگران و مزدبگیران در ایران قرار دهد . أولا حداقل نرخ تورم معلوم نمی کند که قدرت  خرید کارگران چه مقدار کاهش پیدا کرده است آنهم به این علت ساده که شرایط کل اقتصادی و سبد معیشت خانواده ها صرفا بر أساس تورم تعیین نمی شود. محاسبات و عوامل دیگر در آن نقش دارند از جمله ثابت کل تورم نسبت به سبد معیشت که عمدتا کرایه خانه ، مواد غذایی و آب و برق و خرج بهداست و تحصیل را شامل می شود بشدت در هر جامعه حتی در هر محله متفاوت است در نتیجه عوامل دیگر مانند حقوق توافقی و یا منطقه ای که از این تفاوت ها ناشی می شود خود بهانه ای تبدیل شده است که با حقوق و مزد نابرابر در برابر کار برابر بین کارگران تفرقه و دو دستگی ایجاد کرده و وحدت و اتحاد آنها را به رقابت تبدیل کند. نابرابری در مناطق  مختلف، به سطح رسیدگی دولت به مناطق ضعیف تر اقتصادی بر می گردد. دولت بجای فراهم کردن خدمات اجتماعی یک سان برای همه شهرها و روستاها، قصد دارد که با حقوق نابرابر تحت عنوان حقوق منطقه ای نابرابری را در بین طبقه کارگر به موضوعی برای تفرقه و جدا سازی بخش های مختلف طبقه کارگر تبدیل کند. 

به نکته دیگری در مسئله دستمزدها بایستی اشاره کرد که دولت در چند سال گذشته همچون سیاست و عملکرد علیه جنبش کارگری بکار برده است و آن ایجاد شرکت های متعدد در یک کارخانه و یا واحدهای تولیدی است تا از این طریق جنبش کارگری را در مدیریت های کوچکتر و جدا از هم قرار داده و در جنبش کارگری جدایی و تفرقه ایچاد کند. 

حال می توان به بررسی ارتش ذخیره و یا بیکاران هم پرداخت، تا نمای بهتری از وضعیت طبقه کارگر در مقطع کنونی و مبارزه برای دستمزدها داشته باشیم. روزنامه دنیای اقتصاد در آماری تحت عنوان تصویر بیکاری در دهه 90 اعداد زیر را  ذکر کرده است بیکاری در سال 1384برابر  11.5% و در سال 1399 برابر 9.6% در صد بوده است که 1.1 درصد از سال گذشته کمتر بوده است ولی نرخ بیکاری طی سال های  1400 معادل  % 24 در صد  و 1402 برابر15-20% بوده است. روزنامه شرق با نگاه به آماری  که سایت درگاه آمار ایران انتشار داده آورده است.بیکاری واقعی 2.5% بیش از آمارهای فوق است. البته روزنامه های و در سایت های غیر روزنامه ای مانند تلگرام و فیسبوک و….. آمارهای بیکاری در ایران بسیار بیشتر از آمارهای رسمی است. آمارهای فوق نشان از بیکاری گسترده در سطح اجتماعی است و تکیه گاهی است که سرمایه داری از طریق آن فشار را بر نیروی کار افزایش داده و می دهد. قراردادهای توافقی وقتی که نیروی پرشمار بیکار در پشت درها منتظر کار هستند ، نه قراردادی توافقی بلکه قرار دادی یک جانبه و اجباری است. در صورتیکه کارگر قراردادهای توافقی را اجرا نکند. سرمایه داری سریعا از ارتش بیکاران بخشی را برای کار و بیکار کردن کارگران اعتصابی و یا معترض بکار می گیرد. در نتیجه طبقه کارگر از یک سو با مبارزه برای افزایش دستمزد و از سوی دیگر برای داشتن امنیت کار مبارزه می کند. امنیت داشتن و حفاظت از شغلش ، مبارزه برای اینکه تورم روزانه نتواند زندگی او را به تباهی کامل بکشد. جدا از این دو نکته پایه ای نکات دیگر هم مطرح است از جمله پرداخت به موقع مزدها و پاداش و عیدی ها ، تامین بهداشت از طریق دفترچه های بیمه ها و مبارزه علیه دزدی و رشوه خواری مدیران بنگاههای تولیدی برای ادامه کاری شرکت ها و کارخانه ها . 

مزدها در نظام سرمایه داری مانند مرغی که هم در عزا و هم در عروسی کشته می شود. وقتی که بحران سرمایه داری فزونی می یابد کارگران اولین ها در صف بیکاری و اخراج و کاهش دستمزدها هستند و وقتی که سرمایه داری در حال رشد باز هم این طبقه کارگر است که ناشی از شدت کار و ثابت دستمزدها تحت فشار مضاعفی قرار می گیرد. در ایران این قانون سرمایه داری بعلاوه حاکمیت مذهبی زندگی را بر طبقه کارگر سخت تر هم کرده است و علاوه بر قوانین استثمار گرانه و بهره کشی سرمایه داری تحت فشار قوانین مذهبی بین کارفرما و کارگر هم می باشد. نقش مذهب توجیه حق مالکیت خصوصی و پی آمدهای ناشی از آن است. 

در همین زمینه خوب است به وضعیت حقوق ها و سطح بیکاری بین زنان کارگر هم اشاره ای بکنیم تا ستم و استثمار مضاعف سرمایه‌داری ایران علیه زنان را بهتر درک کنیم ، خبر آآنلاین در مقاله ای در تیرماه 1401 مسئله مشارکت نیروی کار و زنان را مورد مقایسه قرار داده است و می نویسد “نرخ بیکاری زنان 70 در صد بیشتر از مردان است ” این آمار با اینکه نرخ بیکاری در ایران در دو دهه گذشته را به نادرست 10 در صد نوشته است ولی اذعان دارد که اجازه نرخ مشارکت زنان در جامعه و تولید عملا گرفته شده است. حتی آن بخش‌هایی از زنان که در بیرون از منزل کار می کنند حداقل 30 در صد از مردان کمتر دستمزد دریافتی دارند. البته آنها کار در خانه را به حساب کار منظور نکرده و خانه داری را کار نمی دانند. رشد بیکاری که ناشی توقف تولید در بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و فربه کردن بورژوازی تجاری درون و بیرون دولتی بوجود آمده است، باعث فسادهای افسار گسیخته ای در مافیای دایره دولتی شده است. که خود متقابلاً به رشد تورم و فقیرتر شدن جامعه انجامیده است. از جمله واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی و یا دست به دست شدن شرکت‌های اقتصادی برای رسیدن به سود آوری.

حال که به مسئله زنان کارگر و رابطه‌اش را با کار تولید و دستمزدها بررسی کردیم . باید به نقش کودکان کار که بخش از نیروی کار به حساب می آیند  (آمارها تعداد کودکان کار و خیابانی را از 14 تا 80 هزار ذکر کرده‌اند)اشاره کنیم. مجلس شورای در بررسی تعداد کودکان کار آنها را 15 در صد کل کودکان ایران محاسبه کرده است و در گزارشی اضافه کرده است که 85 در صد از آنها کودکان غیر ایرانی هستند. این کودکان معمولا در کارگاههای قالی باقی، کوره پزخانه‌ها، شاگرد مغازه‌ها، دستفروشی و فروش بخشا مواد مخدر مشغول به کار هستند. کار کودکان کار در قوانین کار بحساب نیامده است و به همین دلیل رذیلانه هیچ قوانین مدونی در رابطه با کار آنها و پشتیبانی دولتی و اجتماعی از آنها تدوین نشده است. کودکان کار سخت‌ترین کارها را به نسبت سن شان انجام می دهند. اما هیچ تشکل نداشته حتی از حداقل سطح همکاری برای دفاع از حقوق شان برخوردار نیستند. آنچه در قوانین رسمی وجود دارد، رسمی بودن تحصیل برای همه کودکان اجباری است. قانونی که در طی 45 سال گذشته ” برای همه ” اش روی کاغذ مانده است.

در سه دهه گذشته ناشی از بیکاری گسترده و رشد فقر و تورم در نواحی مرزی تعدادی از نیروهای کار به باربری کالاهای صادراتی و وارداتی مرزی که این روزها به نام کولبر در نواحی مرزی کردستان و سوخت بر در نواحی مرزی بلوچستان، شناخته شده است، روی آورده اند . کاری بشدت مشقت بار و خطرناک. این نیروی کار نه تنها مورد حمایت قانونی نیست بلکه دولت با غیر قانونی دانستن این کار آنها را مورد سرکوب فیزیکی قرار داده و به کرات تعدادی از این نیروهای کار توسط نیروهای نظامی کشته می شوند. دولت با سرکوب و نفی واقعیت وجودی آنها قصد پاک کردن صورت مسئله حق و حقوق این نیروی کار را دارد. در حالیکه بر طبق آمارها تعداد فقظ کولبران را بین 30 تا 70 هزار نفر تا سال گذشته ذکر کرده‌اند.

روش طبقه کارگر و سیاست‌هایی که تا به حال  در جهت افزایش مزدها اتخاذ کرده است از اعتصاب و  اعتراض و تحصن تا بیرون کردن مدیران کارخانه ها را شامل می شود. در عین حال فعالین کارگری در ایران نیک می دانند که با هر افزایش دستمزدی ، رژیم با گران کردن اجناس و دلار و تورم افسار گسیخته دست آوردهای طبقه مزدبگیر را در زمینه افزایش مزد پس می گیرد. سازمان‌های غیر دولتی کارگری که تا به حال در رژیم جمهوری اسلامی ایجاد شده است توسط حاکمیت سرمایه به انحاء مختلف سرکوب شده است. در نتیجه در طی سه دهه گذشته طبقه کارگر بطور خودجوش مبارزه برای افزایش دستمزد را جلو برده است. ولی این چرخه افزیش دستمزد و تورم بالا تر تا کجا می تواند پیش برود . معمولا در کشورهای پیشرفته تر سرمایه‌داری برخی از اتحادیه و سندیکاها سیاست چانه زنی با دولت برای افزایش دستمزد ها را جلو می برد. اما آنها یی که از حقوق قانونی برای حضور در میان مزدبگیران هم برخوردار هستند، نتوانسته‌اند که در مبارزه با کارفرما و سرمایه‌داری برای افزایش حقوق حداقلی به پیروزی های ثابت دست یابند. تقاضای ظاهرا بسیار ساده برای دستمزدها نشان می دهد که این درخواست پایه‌ای، تا سرمایه داری بر جامعه حاکمیت دارد عملا قابل تحقق نیست. در عین حال بدون مبارزه برای افزایش دستمزدها، به سرمایه‌داری موقعیتی را می دهد که وضعیت بشدت نابرابر و فقیرانه‌تری را بر مزدبگیران جامعه تحمیل کند. حزب رنجبران ایران در مبارزه طبقه کارگر برای افزایش دستمزدها قاطعانه به دفاع و پشتیبانی از آن ایستاده و به این مبارزه کمک کرده و خواهیم کرد. نتیجتا اینکه طبقه کارگر به سازمان‌های مدافع واقعی خود برای مبارزه افزایش دستمزد و هم سازمانیابی متشکل نیاز دارد که اساس سیستم نابرابر سرمایه را که فقر و فلاکت را بر مزدبگیران جامعه تحمیل کرده است را ، از بین برده و به سیستمی که نابرابری و هرج و مرج در توزیع از حقوق مزدبگیران تا دیگران کالاهای اجتماعی در جامعه را باز تولید و بازسازی می کند ، پایان دهد و بتواند از هر کس به اندازه توانش و به هر کس به اندازه کارش را عملا متحقق کند. سیستم مزدی را از بین برده و در مرحله آینده شعار از هر کس به اندازه توانش و به هر کس به اندازه نیازش را، به سیاست مسلط اقتصادی در رابطه بین کار و جامعه تبدیل کند. این وظیفه تاریخی طبقه کارگر برای سازماندهی جامعه سوسیالیستی بدون نقش کمونیست‌ها، بدون حضور حزب کمونیستی سراسری در حیات سیاسی جامعه ،انجام نخواهد شد. عقب انداختن ایجاد حزب کمونیست سرتاسری ایران اشتباهی تاریخی خواهد بود، که به بقای رژیم جمهوری اسلامی و سرمایه‌داری در ایران کمک خواهد کرد. این اشتباه زمانی که مورد نقد جدی و تاریخی و تئوریک -سیاسی قرار بگیرد، می تواند به نیروی عظیمی در حرکت جامعه بسوی سوسیالیسم تبدیل شود.

ع.غ