اخیرا متن لایحه برنامه توسعه هفتم حاوی هفت بخش توسط دولت(عمدتا سازمان برنامه و بودجه) به مجلس برده شد؛ تا بعد از تصویب از طریق رئیس مجلس به دولت جهت اجرا داده شود. جمهوری اسلامی از بعد از به قدرت رسیدنش هفت “برنامه توسعه” را در دستور کار دولت های مختلف از طریق مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده است. برخی از برنامه های توسعه تا آخر زمان بندی که ۴ سال است نتوانسته است به اکثر اهدافش دست پیدا کند و در برنامه های گذشته یا درجا زده است و یا عقب تر هم رفته است. شاید بتوان گفت که در برنامه های توسعه، رژیم توانسته است که در بخش های نظامی و امنیتی به برخی از اهدافش دست پیدا کند.
اولین برنامه توسعه در ایران از سال ۱۳۶۸ شروع و تا سال ۱۳۷۲ به پایان رسید. و برنامه هفتم از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ را در بر می گیرد. هفت برنامه توسعه ای که تا به حال اجرا شده است هدف های خود را توسعه در زمنیه های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی اعلام کرده است( بایستی توجه شود که برنامه سوم که این متن از قانون برنامه آمده نه به توسعه سیستم های اجتماعی و یا ارتفاء سطح رفاه زندگی و یا توسعه انسانی بلکه توسعه جمهوری اسلامی یعنی توسعه قدرت دولتی را مد نظر قرار داده است. در برنامه پنجم در بند اول فصل اول از فرهنگ اسلامی – ایرانی نام برده است که نسبت به برنامه های گذشته که فقط بر جمهوری اسلامی تکیه داشت یک تعبیر سیاسی دوگانه ای است که در سال های اخیر توسط رژیم تبلیغ می شود. لایحه برنامه هفتم توسعه برای سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی است. سایت فارس نیوز متن برنامه را با پیش نویس بلند بالایی در دلایل شکست برنامه ششم توسعه آورده است و نتیجه به قرار زیر است:
بر همین اساس در برنامه هفتم توسعه تحرک بخشی به چرخه قدرت ملی از طریق تمرکز بر جهش اقتصادی به منظور تفوق بر چالش‌‌های موجود مورد تاکید قرار گرفته است. از جمله هدف گذاری برنامه هفتم توسعه عبارتند از: «هدف رشد اقتصادی ۸ درصد»، «رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری ۶/۲۲درصد» و «رشد موجودی سرمایه ۵/۶ درصد.»
رشد اشتغال ۹/۳ درصد سالانه معادل یک میلیون شغل، متوسط نرخ تورم ۷/۱۹ درصد و نرخ تورم هدف گذاری شده در پایان برنامه ۵/۹ درصد، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید ۸/۲ درصد با داشتن سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی ۸ درصدی متوسط رشد نقدینگی ۴/۲۰ درصد و در سال پایانی برنامه ۸/۱۳ درصد، متوسط رشد صادرات نفتی ۴/۱۲ درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۶/۲۲ درصد، رشد واردات کالا ۲/۱۶ درصد، رشد اعتبارات تملّک دارایی‌‌های سرمایه‌‌‌ای ۴۴ درصد، متوسط نسبت درآمد‌‌های عمومی به اعتبارات هزینه‌‌‌ای ۹۴ درصد و در سال پایانی برنامه به ۱۰۰ درصد برسد.
متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه به منظور تحقق رشد ۸ درصدی در بخش کشاورزی ۵/۵ درصد نفت ۱۳.۳، معدن ۱۱.۸ درصد صنعت ۸.۵، آب، برق و گاز ۸.۱ درصد، ساختمان ۹ درصد حمل و نقل و انبارداری ۷/۹ درصد ، ارتباطات ۹/۱۰درصد و سایر خدمات ۵/۶ درصد میزان سرمایه گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد در کل اقتصاد معادل ۶۰۲۳۴ هزار میلیارد تومان.
جدا از اینکه نه تنها برنامه ششم به اهداف خود نرسید و با شکست روبرو شد بلکه اعلام رشد اقتصادی متوسط ۸/۱طی این دوره هم دروغی است که برای خالی نبودن کل برنامه ششم توسعه با هدف ۸ درصدی رشد اقتصادی نوشته شده است. در طی دوره ششم برنامه توسعه هیچگاه نرخ تورم به ۸/۱۹ نبود و همیشه از ۳۰ درصد هم فراتر رفته است.
آنچه در اکثر برنامه های توسعه دیده نمی شود، شفاف سازی در ردیف های بودجه و برنامه ریزی مالی است و اعلام یک سری لایحه و مصوبه مجلسی و دولتی است که در بهترین حالت که اجرا شده است یا با شکست روبرو بوده است و یا به بدتر شدن وضع مردم ناشی از فربه تر شدن بوروکراسی دولتی و نهادهای تو در توی حکومتی و مافیای عنکبتوتی انجامیده است، کارهای غیر کارشناسی تحت همین برنامه های توسعه انجام گرفته از جمله سد سازی های بی در و پیکر، انبوه سازی در مسکن غیر فنی، تنظیم صندوق مالی بازنشستگان کشوری و غیره ، که نه ناشی از مدیریت فنی و تخصصی بلکه بخاطر منافع گروهی و طبقاتی و باند بازی های درونی حکومت و رانت خواری های عظیم انجام گرفته است. در برنامه ششم سازمان برنامه و بودجه توسط روحانی احیا شد. در این دوره و نیز دولت احمد نژاد پول هایی به موسساتی پرداخت شد که حتی روی کاغذ هم در دفاتر دولتی ثبت نشده بودند. شکست برنامه ششم و شعارهای رشد اقتصادی و نظامی و رفاه که پیاپی در دهان حاکمین در رابطه با تحقق آن می چرخید، با شکست سنگینی روبرو شد که از نتایجش کارگران و زحمتکشان و بازنشستگان که ضعیف ترین اقشار جامعه هستند بیش از دیگران متضرر شدند. تورم افسار گسیخته کنونی ناشی از همین چند برنامه ضد توسعه ای بود که برای رشد بوروکراسی دولتی و چاق و چله شدن سرمایه داری رانت خوار ایران و قشر انگلی روحانیت طراحی شده بود. با این گذشته درخشان حاکمیت در برنامه های ضد توسعه؛ حال نگاهی بیاندازیم به برنامه هفتم توسعه.
اولین انتظار مردم از هر برنامه توسعه رشد رفاه و آزادی و امنیت و استقلال است.
برنامه توسعه هفتم هدف خود را رشد ۸ درصدی قرار داده است. هدفی که در برنامه ششم محقق نشده و در برنامه هفتم هم به روال همیشگی قول آن داده می شود. چه کسی می خواهد آنرا محقق کند، آیا اراده ای برای انجام آن وجود دارد. آیا زیر ساخت های اقتصادی و سیاسی برای انجام آن طراحی شده است. در این مورد برنامه هفتم توسعه هیچ راهکار مشخصی به غیر یک سری کلی گویی های قانونی و بوروکراتیک چیزی نمی گوید. اما سیستم تبلیغاتی رژیم هر روزه حکایت از رشد صنعت و تکنولوژی توسعه سیستم های پزشکی، نانو تکنولوژی و غیره آنهم فراتر از سطح منطقه ای دارد. تبلیغات کنونی رژیم نه تنها هیچ همخوانی با واقعیت جامعه که فقر چهره ای عمومی در بین طبقات ستمکش و استثمار شده جامعه دارند، نشان نمی دهد. یکی از اهداف این برنامه پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت و…. در نظر گرفته شده است. این فرمول در تقریبا در تمامی شش برنامه توسعه گذشته هم به اشکال گوناگون تکرار شده است و نتایج آن افرایش اختلاف طبقاتی و فاصله فقر و ثروت در جامعه است. در برخی اهداف این برنامه به موضوعاتی اشاره شده است که موضوع روز مردم از جمله مسئله بازنشستگان ، مواد غذایی ، محیط زیست و ویرانی اقتصادی است. اما راه حلی نه تنها ارائه نشده بلکه سیاست ریزی های گذشته با لغات و ادبیات دیگر تکرار شده است.
در برخی از مواد این لایحه موضوعات عجیبی هم وجود دارد. بطور مثال یکی از دستگاههای اجرایی شورای عالی حوزه های علمیه است با بودجه بسیار کلان که معلوم نیست چه کار اجرایی اصلی بغیر از گسترش خرافات و ایده های ارتجاعی مذهبی را دارد. که نه اجرایی و نه مفید است. نه بار اقتصادی به همراه دارد و نه در زمینه فرهنگ اجتماعی فقط وظیفه ویرانگری را انجام می دهد.
در برنامه اقتصادی رسیدن به رشد ۸ درصد اقتصادی مطرح است که یک سوم آن از محل رشد بهره وری کل عوامل تولید خواهد بود. عوامل تولید بطور اساسی در ایران در درجه اول نفت است که سالیان طولانی بورژوازی ایران ظاهرا خواهان قطع پول نفت از بودجه دولتی و مستقل شدن از این ماده سیاه است. اما به طول همین سال ها سرمایه داری ایران از پول نفت به ثروت های باد آورده ای رسیده است و به هیچ کس هم جوابگو نبوده است. طرح این مسئله در برنامه توسعه هفتم یعنی بودجه همچنان بر عوامل تولید که اساسا از نفت و منابع طبیعی تکیه خواهد کرد.
در همین بخش در تبصره ۷ به حمایت از شرکت های واسطه صادراتی اشاره رفته است ما قبلا این شرکت های واسطه را که نفت و منابع طبیعی ایران حتی خاک ها را فروختند می شناسیم و نقش ویران کننده اقتصادی رانتی آنها را دیده ایم.
در تبصره ۱۰ از فروش اموال برای تامین و تحقق رشد اقتصادی یاد شده است که این هم تازگی نداشته و فروش اموال به یکی از ممر درآمد و دزدی از منابع عمومی توسط آقا زاده ها و مافیای قدرت تبدیل شده است.
برنامه هفتم در زمینه نیروی کار در تبصره ۱۵ بخش اقتصاد، در جهت بکارگیری موثر نیروی کار جدید احیای نظام استاد-شاگردی را ذکر کرده و مقرراتی برای این اصل عقب مانده دوران مانو فاکتور وضع کرده است. دوره استاد شاگردی سه ساله تعریف شده است که عملا نیروی کار را در طی این مدت به برده کارفرما تبدیل می کند. از جمله حداقل دستمزد و مزایا یک دوم حداقل دستمزد تعیین شده است که کارفرما هر وقت بخواهد همین قرارداد برده وار را هم لغو خواهد کرد. دولت برای تشویق کارفرما به استخدام نیروی کار در بند ۱۶ انعقاد قراردادهای پرداخت کمتر از حداقل دستمزد و مزایا را مجاز اعلام کرده است. در حقیقت برنامه هفتم برای طبقه کارگر و دیگر مزدبگیران در عرصه کارگاهها و کارخانه ها و خدمات و ساختمان سازی بی حقوقی کارگران و رسمیت یافتن حقوق های زیر خط فقر و تحمیل آن به نیروی کار است. این بند نشان می دهد که اقتصاد نئو لیبرالی ایران قصد دارد که همچنان بر سیال بودن نیروی کار و عدم ثبات شغلی در جامعه را به پیش ببرد. این برنامه پرده های دورغین عدالت و تامین اجتماعی و غیره را عملا به دریده و به خط زیر فقر رسمیت برنامه ای داده است.
برنامه در فصل ۲ راجع به ساختار بودجه در تبصره ۳ می نویسد “عدم اجرای حکم این ماده در خصوص دستگاههایی که مستقیما زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند منوط به اذن رهبر است”. در واقعیت سیستم فاسد دستگاههای زیر نظر خامنه ای همچنان قادر خواهند بود با فرار از قانون خود نوشته به دزدی از بودجه های دولتی تحت عنوان ردیف های بودجه و دریافت میلیاردها تومان، ادامه دهند. این دستگاهها جوابگوی هیچ نهاد دولتی به غیر از خامنه ای نبوده و بودجه های دریافتی را بر اساس سلیقه یک نفر و بدون پرداخت مالیات و ارائه اسناد و عملکردشان تحت عنوان ” امنیت ملی ” به یک سری بنگاههای رانت خوار و فاسد در عالی ترین سطح رهبری رژیم ایران تبدیل شده اند. برنامه توسعه هفتم ادامه روند رشد بوروکراسی دولتی است که در اوضاع جدید بحران اقتصاد جهانی و منطقه ای دارای توصیه هایی جهت تامین سود سرمایه و سیا لیت نیروی کار در سازمان تولید سرمایه داری نئولیبرال ایران است.
موازی سازی در ارگان های دولتی جهت از بین بردن قدرت دولتی و دخالت ارگان های پرقدرت غیر رسمی و پشت پرده. در ماده ۹۱ فصل ۶ آمده است” به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اجازه داده میشود ارزش اقتصادی پروانه های بهره برداری معادن در اختیار خود را به عنوان دارایی و حقوق صاحبان سهام ثبت نمایند”. در این بند عملا اموال عمومی که در اختیار دولت است به سهام تبدیل و در بازار به بخش خصوصی واگذار می شود. خریداران این سهام هم عمدتا مدیران و سرمایه داران بخش خصوصی هستند که بعلت تداخل با بخش دولتی خصولتی نام گرفته است و فساد های مالی هم عمدتا در این نوع بند ها و تبصره های ظاهرا کوچک خوابیده است. اقتصاد انگلی که بودجه های دولتی را می بلعد و در بخش خصوصی می ریزد. بدون اینکه مالیاتی پرداخت کند. ما می دانیم که اکثر این سهامداران معادن آقازاده‌ها و یا برادران نورچشمی دور و بر خامنه ای و سپاه پاسداران هستند. و یا در بند تجارت فصل ۷ ماده ۱۰۸ شرکت راه آهن را موظف می کند که تا پایان سال دوم کلیه واگن‌ها و لوکوموتیوهای تحت اختیار خود را به بخش غیر دولتی واگذار کند.
ما دو بند فوق را بصورت نمونه آوردیم اما در تمام فصل های این برنامه واگذاری وسیع در بخش های مختلف توصیه و ابلاغ می شود.
در فصل ۱۱ فرهنگ عمومی بند ۱۵۹ آمده است ” به منظور اهداف انقلاب اسلامی و در راستای شکوفایی فرهنگ اسلامی، تقویت روح دینی و تعمیق باور و تربیت نسل های آینده کلیه دستگاههای اجرایی موظف هستند.” یعنی برنامه هفتم همچنان بر تقویت خرافات و فرهنگ عقب مانده مذهبی پای می فشارد و در ادامه امکانات بسیار زیادی را به مراکز فرهنگی و هنری و…. وابسته به خود تخصیص می دهد. صدور مجوز و نظارت بر برنامه های زنده در فضای مجازی را در انحصار صدا و سیمای جمهوری اسلامی قرار می دهد. جالب توجه اینکه در رابطه با ارتباطات با تاکید روی دسترسی رایگان عموم صرفا به برنامه های شبکه ملی اطلاعات محدود شده است و فضای اینترنتی کاملا محدود خواهد ماند.
در زمینه بهداشت وضعیت بحرانی همچنان پایدار خواهد ماند در این برنامه هیچگونه بحثی راجع به تامین حداقل دارو و خدمات درمانی برای طبقات فرودست اجتماعی وجود ندارد و فقط به “عدالت در دسترسی خدمات “اشاره شده است .
البته نمی توان انکار کرد که سرمایه داری حریص ایران برای گسترش قدرت خود و استفاده بیشتر از نیروی کار که در این برنامه، طرح افزایش جمعیت در حد ۱۰ در صد در سال آخر را مد نظر دارد، برنامه های توسعه را زمانبندی کرده‌اند و به همین دلیل آپارتمان های بلند مرتبه توصیه شده است بدون آنکه عوامل شهری مثل آب و برق، مسکن و آموزش و پرورش و بهداشت به عنوان حداقل های زندگی تامین شود.
مهمترین مسئله رژیم اسلامی با این همه توصیه و ابلاغ و پیشنهاد هیچ تعهدی برای به سرانجام رساندن طرح های برنامه هفتم نداشته و مانند برنامه ششم فقط کاغذ پاره ای است که “ابلاغ رهبری” همه کاسه و کوزه های آنرا بهم می ریزد. از یک طرف از رشد جمعیت و جوان سازی آن تاکید دارد از طرف دیگر صحبت از جلوگیری از توسعه حاشیه نشینی است. بدون آنکه هیچ گونه طرح واقعی (و نه بند های برنامه ای )برای تامین حداقل زندگی انسانی تهیه شده باشد. با اینکه تقریبا اکثر برنامه های توسعه رژیم اسلامی با شکست روبرو شده است و روز به روز وضعیت زندگی اجتماعی در ایران سخت تر می شود. برنامه های هفتگانه یک چشم انداز از خواست های سرمایه داری ایران برای سرو سامان دادن به بحران هایش و فشار بیشتر به حقوق کارگران و زحمتکشان جامعه است. بند بند برنامه هفتم طرح هایی هستند که به وضعیت سیاسی جامعه ایران و جهان وابسته است. این بدان معنی است که برنامه سرمایه داری نئولیبرال ایران برای تحکیم وضع موجود است. برنامه های گذشته هم با همین هدف نوشته شده بود که همگی با شکست روبرو شده است. در آینده هم امکان تکرار برنامه هایی از این دست حتی اگر تحقق نیابد دور از ذهن نیست. تا زمانیکه بطور عینی فقر و فاصله عظیم طبقاتی در ایران هر روزه تشدید می شود و سرمایه داری در قدرت در عین تحکیم قدرت سیاسی و اجتماعی خود احتیاج روزانه به بازسازی و نوسازی نهادهای خود دارد این برنامه ها با همین اهداف خدمت به سرمایه داری ایران تهیه می شود. نتایج عینی شش برنامه توسعه در ایران وضعیت کنونی جامعه ایران است که با هر برنامه بدتر شده است. این برنامه ها نه تنها اختلافات طبقاتی را کم و رفاه و آسایشی را برای جامعه به ارمغان نمی آورد بلکه همچنان باعث ویرانی محیط زیست، بحران اقتصادی و فقر و ضد عدالت اجتماعی و دیگر بلایای اجتماعی هستند. طبقه کارگر بعد از گرفتن قدرت و انقلاب سوسیالیستی حتما به اقتصاد برنامه ریزی شده بر اساس از هر کس به اندازه توانش و به هر کس به اندازه کارش روی خواهد آورد. ولی برنامه ریزی سوسیالیستی نه در خدمت اقلیت حاکم استثمارگر جامعه بلکه در خدمت اکثریت جامعه است که کارگران و مزدبگیران جامعه را شامل می شود.
ع غ