جمهوری اسلامی به مثابه رژیمی پر از تناقض و بحران از جمله بحران های اقتصادی سیاسی و فرهنگی در طی ۴۴ سال حاکمیت خود نتوانسته که بدون بحران حتی یک ماه را هم سپری کند بحران ها دم به دم و لحظه به لحظه تشدید شده و همراه آن زحمتکشان کارگران و تمامی اقشار فرودست اجتماعی به فقر بیشتری دچار می شوند. در این روزها گوشت به مثابه یکی از مواد اولیه غذایی از سفره زحمتکشان رخت بر بسته است با بالا رفتن قیمت دلار و سقوط ارزش پول ایران گرانی روزمره اجناس اولیه، خانواده فرودستان هر روزه کمتر و کمتر از تولیدات اجتماعی بهره می گیرند و مجبور به کار بیشتر و فروش نیروی کار در شرایط بسیار بدتری هستند. اما این هنوز تمامی مشکلات را شامل نمی شود خصوصی کردن آموزش بهداشت و دیگر امکانات اجتماعی از جمله ارتباطات اجتماعی مانند تلفن اینترنت و غیره باری اضافی بر دوش کارگران و زحمتکشان و به طور کلی مواجب گیران جامعه تحمیل می کند. این بحران نمی تواند بدون وجود باندهای مافیایی به صورت باند های رانتی مواد مخدر دزدی های گسترده فساد های بزرگ اداری و حضور یک مدیریت و ساختار استبداد سیاسی ادامه یابد به همین دلیل بحران امروزی در ایران که به صورت ها و اشکال مختلف خود را نشان می‌دهد در اساس بر یک سیستم کامل اجتماعی که مبتنی بر استثمار و ستم انسان بر انسان است نهاده شده است .
بودجه سال ۱۴۰۲ در خدمت ادامه تحکیم سرمایه داری و دایره مافیای حاکم است. بر طبق روال همه ساله نشست کمیسیون سه نفره برای افزایش حقوق کارگران به نتیجه بسیار وحشتناکی رسید. بر طبق آمار نهادهای اقتصادی دولتی از جمله بانک ملی رشد تورم ۵۵ درصد و در استان ها و در برخی از مناطق به ۷۵ درصد می رسد اما کمیسیون سه نفره نهایتاً بر سر ۲۷ درصد اضافه حقوق توافق نمود. در حقیقت کمیسیون سه نفره با کاهش حقوق ۲۷ درصد آن موافقت کرده است این نشان دهنده آن است که بحران اقتصادی کنونی بیشترین فشار خود را در مزدبگیران جامعه و به ویژه مزدبگیران دو پایه دولتی و کارگران و زحمتکشان وارد می کند.
رژیم جمهوری اسلامی در سالهای گذشته تلاش کرد که وانمود کند که می خواهد دولت را کوچکتر کند اما بودجه های سال های گذشته نشان داد که دولت بوروکراسی ارتش و نظام آموزش مذهبی را گسترش داده و طرح های عمرانی کاهش پیدا نموده است. ناشی از متوقف شدن طرح های عمرانی کشور و نداشتن بودجه کافی برای بازسازی نیروی انسانی و منابع طبیعی جامعه از جهات مختلف تحت فشار و ویرانی محیط طبیعی و شهری قرار گرفته است. برعکس آن چه در قوانین اساسی مبنی بر آموزش و پرورش بهداشت رایگان آمده است رژیم جمهوری اسلامی با خصوصی سازی های گسترده حتی قوانین اساسی خود را هم نقض کرده است.
بودجه امسال هم مانند سال های گذشته ازنا روشنی های زیادی برخوردار است. به عنوان مثال نهادهای تحت نظر خامنه ای چه مقدار از بودجه امسال استفاده خواهند کرد؟ چه مقدار آنها و دیگر نهادهای مذهبی مالیات پرداخت خواهند کرد؟ بودجه امنیتی نظامی چگونه خواهد بود؟ بودجه های آموزش و پرورش بر کدام یک از مسائل پرورشی تمرکز خواهد گذاشت؟ آیا این بودجه ها صرف تحقیقات و ایجاد امکانات برای دانش آموزان در جهت رشد و گسترش و بالابردن سطح سواد دانش آموزان است و یا صرف تحکیم قدرت آخوندها و آموزش مذهب در مدارس خواهد شد. درآمد نهادهایی مانند امام آستان رضوی و قم بدون پرداخت مالیات از کجا سر در خواهند آورد و……
در بودجه امسال وضعیت کمک های رژیم ایران به نیروهای خارجی مانند حزب الله و حماس و غیره روشن نیست. بسیاری از ردیف های بودجه بویژه در ارتباط با مدیران بالای دولتی نامشخص است. سیاست های روشنی برای یک سال آینده به غیر از ارزیابی از قیمت های انرژی و مواد خام و فروش املاک و دارایی های دولتی در بودجه سال آینده نیست. سیالیست قیمت ها خود نشان از بحران اقتصادی دارد که هر روز به طرف بدتر شدن می رود.
در برابر این بودجه های عظیم نا مشخصی که قرار است در سال جاری صرف شود؛ اما کاهش حقوق مزدبگیران جامعه، مقداری که مردم بیشتر باید بپردازند بسیار روشن است. با روند کنونی تورم، می توان ارزیابی کرد که امسال دلار بالای ۷۰ هزار تومان خواهد رسید. این ارزیابی بر اساس روند کاهش ارزش پول و تولیدات داخلی و روندی است که در سال گذشته بر بودجه این کشور رفته است فقط یک قلم کالا مانند گوشت گوسفند را در نظر بگیریم قیمت آن تا ۳۰۰ درصد بالا رفته و نزدیک به ۵۵۰هزار تومان رسیده است. گوشت، شیر و بسیاری از اقلام اولیه غذایی به یک کالای لوکس تبدیل شده است که فقط خانواده های مرفه و متوسط بالا می توانند از آن به مقدار کافی استفاده کنند. کرایه خانه به مرز انفجاری بالای ۵۰ در صد درآمد رسیده است. و وعده های دولت برای تهیه مسکن مناسب با شکست روبرو شده است. رشد قیمت مسکن نسبت به سال گذشته ۳۹ در صد رشد داشته است. ولی همانطور که گفتیم حقوق ها نه تنها ۳۹ درصد رشد نداشته اند بلکه کاهش هم یافته اند. ما در سال جاری از بودجه ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومانی بر اساس اعلام دولتی و مجلس شورای اسلامی برخوردار هستیم. اگر در مجموع مقدار نفت فروخته شده و درآمدهای دیگر را که در بودجه بصورت بسیار کمتر از مقدار واقعی نشان داده شده بعلاوه مالیات ها که از راه های مختلف در حد ۴۰ درصد افزایش در نظر گرفته شده ، بیاوریم؛ یعنی عملا با یک دولت ورشکسته اقتصادی روبرو هستیم. در این بودجه ها آمارهای واقعی گنجانده نشده اند و ارقام به طور واضحی غیر واقعی هستند. برای نمونه بودجه آموزش و پرورش ۲۰۶ و۶۰۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. اگر ارقام سال ۱۴۰۰ در رابطه با تعداد مدارس را که ۱۰۷ هزار و ۱۷۱ را در نظر بگیریم و برای سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۵ میلیون دانش آموز در حال تحصیل است . اگر بازسازی مدارس و هزینه های ازدیاد تعداد دانش آموزان را هم در نظر بگیریم و همزمان دزدی های میلیاردی از صندوق فرهنگیان، نشان از وضعیت دردناکی دارد که سال ۱۴۰۲ با این بودجه برای زندگی معلمان کشور وجود خواهد داشت. نتایج این وضع یعنی خالی شدن جیب معلمان از حداقل درآمد برای یک زندگی متوسط پائین. دولت بدون نشان دادن ردیفی در بودجه با خصوصی سازی مدارس و برخی دانشگاهها، سعی کرده است که مسئولیت آموزش عالی را برای همه از دوش خود برداشته و کمبود بودجه های آموزشی را جبران کند. خصوصی سازی خود به یکی از مشکلات عدیده معلمان تبدیل شده است که ردیف حقوقی معلمان خصوصی و رسمی را نامشخص کرده است.
خلاصه کنیم بودجه سال ۱۴۰۲ بودجه ای که کاملا مهر طبقاتی دارد، که در خدمت منافع طبقه سرمایه داری در ایران است.
بودجه ای تورم زا ، فقر زا، دزدی و رانت خواری است که اولین تاثیرش بر مزدبگیران پائین جامعه مانند کارگران و زحمتکشان جامعه و دومین تاثیرش در ادامه بحران سیاسی جامعه خواهد بود. ما در سال گذشته شاهد رشد فقر تورم سرسام آوری بودیم. در حقیقت رشد تورم و فقر ارتباط مستقیمی با سرکوب دارند که عمدتا توسط ساختارهای اجتماعی سرمایه داری به طبقات مزدبگییر توسط نیروی قهر دولتی اعمال می شود. این قانون امروزه در ایران به عیان دیده می شود. دولت بودجه های هنگفتی برای تبلیغ ایده های اسلامی در سطوح مختلف را تقبل می کند در حالیکه بسیاری از بودجه های عمرانی و رفاهی تحت عنوان کمبود بودجه متوقف شده و یا به بخش های خصوصی فروخته شده است. کار به جایی رسیده است که دولت در حال فروش موسساتی است که مردم خیر و بخشنده یا خود ساخته اند و یا کمک های اساسی به ساخت و راه اندازی آن کرده اند. آیا کفگیر دولت به ته دیگ خورده است ؟ تبلیغات دولت، فشارهای اقتصادی بیرونی را عامل این وضع اسفناک کنونی اعلام کرده اند. در عین اینکه فشارهای اقتصادی غرب بر اقتصاد ایران بی تاثیر نبوده است ولی عدم مدیریت کارا، فسادهای بزرگ دولتی و دلایل اصلی است که بودجه امسال را به بودجه ای در جهت بیرون کشیدن هر چه بیشتر درآمد از طبقات مزدبگیر و تجمع آن در طبقات حاکم تنظیم شده است. نمونه کوچک آن حصول مالیات ها و کاهش بخشودگی مالیاتی به میزان ۷۰ در صد برای درآمدهای بالا است.
وضعیت برای بازنشستگان از این هم بدتر خواهد بود. بخاطر اینکه بازنشستگان نیروی کاری هستند که قبلا از طریق مالیات حقوق ماهیانه، پرداخت حقوق بازنشستگی خود را تامین کرده اند. اما در بودجه امسال بر أساس تورم، بودجه صندوق بازنشستگی دولت( نه بیمه های اجتماعی ) ۳۰ درصد کاهش نشان می دهد. مفهوم آن در زندگی خانواده های بازنشستگان عدم دسترسی به حداقل های زندگی و در چرخه مشکلات ماندن و هیچ راه حلی نداشتن است. بسیاری از مردان و زنان بازنشسته حتی قادر به پرداخت داروهای مورد نظر خود نیستند. و نهایتا باید گفت که این تهاجمی طبقاتی و متعلق به بورژوازی حریص، نالایق ، عقب مانده ای است که قرار است نه تنها جیب مزدبگیران جامعه را بازهم بیشتر خالی کند بلکه از قبل آنها باز هم فربه تر شود.
قرار است این بودجه کارگران و زحمتکشان جامعه را در ساعات طولانی تری به کار بکشد. این بودجه حاکی از رشد بحران های خانوادگی، کارتن خوابی و هرج و مرج است. برای تامین این بودجه قرار است که همچنان دور زدن تحریم ها از طریق باندهای آقازاده ها و سپاه پاسداران ادامه یابد. در نتیجه امسال نیز شاهد فساد و رانت خواری های عظیم دولتی خواهیم بود. عدم تغییر سیاست های کلان اقتصادی در جهان پرشتاب کنونی به مفهوم عقب ماندن و درجا زدن در بحران ها و کمک به فاسدترین قشر های اجتماعی که با سرمایه های دولتی و شرکت های فرا ملی امپریالیستی جهنم زندگی اجتماعی در ایران را رقم زده اند. انتظار از رژیم جمهوری اسلامی برای تامین حداقل های زندگی انتظاری بیهوده و برای مبلغین آن خیانتی به مردم فرودست جامعه است.
مهران پیامی