برگرفته از «مانتلی ریویو» نوشته جان بلامی فاستر
جهانی شدن نه تنها به معنای بازارهای جدید بود، بلکه مهمتر از آن – از طریق آربیتراژ جهانی کار – تصاحب ارزش اضافی عظیم (ابر سود – مترجم) تولید اقتصادی ناشی از استثمار بیش از حد نیروی کار ارزان در کشورهای پیرامونی بود که به خزانه مالی شرکت های چند ملیتی و پولدارهای کشورهای ثروتمند ختم شد.
مزایای امپریالیسم برای کارگران، دیگر شامل دستاوردهای فزاینده در امر اشتغال و درآمد مرتبط با تسلط جهانی بر تولید در مرکز اقتصاد سرمایه داری نمی شود، بلکه در بهترین حالت می توان گفت که به کسب قیمت‌های ارزان تر بواسطه برون سپاری تولید توسط شرکت های چند ملیتی کمک می کند. بطور مثال رشد شرکت‌های نمادین چون والمارت (Walmart) . در همین حال، فناوری دیجیتال، بنیاد یک سرمایه داری نظارتی جهانی شده جدید را ایجاد کرد، خرید و فروش اطلاعات در مورد جمعیت، در درجه اول با انگیزه تلاش فروش، منجر به ایجاد انحصارات فناوری اطلاعات عظیم شد.
افزایش گسترده در نابرابری و ثروت به عنوان بازدهی برای نوآوری توجیه می شد که همیشه به تعداد بسیار کمی نسبت داده می شد و نه به مثابه تولید جمعی جامعه. در دوره جدید سلب مالکیت، همه چیز قابل استفاده بود: آموزش، سیستم های بهداشتی، حمل و نقل، مسکن، زمین، شهرها، زندان ها، بیمه، حقوق بازنشستگی، غذا، سرگرمی. همه مبادلات در جامعه باید به طور کامل کالایی، کُرپراتیزه و مالی شوند، و وجوه به مراکز مالی سرازیر می‌شد و سفته‌بازی‌ها از سود سرمایه تغذیه می‌کردند. قرار بود ارتباطات انسانی خود به یک کالا تبدیل شود. همه تحت نام یک جامعه بازار آزاد.
برای قدرت‌های بزرگ، این استراتژی بسیار موفق بود. بر خلاف نظر آدام اسمیت، سرمایه داری، آن اندازه ای که به ثروت طبقه سرمایه دار توجه دارد هرگز ثروت ملت ها در مد نظرش نیست. پروسه مالی‌سازی توانست تا حدی با گرایش‌های رکود اقتصادی مقابله کند، اما به قیمت بحران‌های مالی دوره‌ای که در چرخه تجاری عادی لایه‌بندی می‌شوند. با این وجود، انباشت ثروت در رأس همچنان شتاب می‌گرفت و خود بحران‌های مالی منجر به انحصار و تمرکز مالی بیشتر شد. در این وضعیت، نئولیبرالیسم به طور فزاینده ای منطق سلب مالکیت و انباشت مالی را به خود گرفت.
دولت نیز مشمول سیاست مالی‌سازی شد و نقش کلی خود را به حفاظت از ارزش پول تغییر داد. در بحران بزرگ مالی۲۰۰۹ -۲۰۰۷ به جای مردم، تقریباً تمام شرکت‌های انحصاری و بانکها نجات داده شدند. بجای نشان دادن یک بحران شدید برای خود نئولیبرالیسم، بحران بزرگ مالی فقط به آن انگیزه بیشتری بخشید، که نشان دهنده این واقعیت است که سیاست نئولیبرال به بیان ایدئولوژیک یک سیستم فراگیر سلب مالکیت مالی تبدیل شده بود.
ویژگی این دوره جدید انباشت مالی شده این است که به تدریج از واقعیت های تولید و ارزش مصرف حذف می شود و تضاد بین ارزش مبادله (شکل ارزش) و ارزش مصرف (شکل طبیعی) در پروسه کلی تولید و انباشت را تشدید می کند. نتیجه “یک وضعیت اضطراری سیاره ای اجتماعی و زیست محیطی” است. این بیشتر در تخریب سریع محیط زیست مشهود است. سوخت‌های فسیلی به‌عنوان دارایی‌های مالی در دفاتر شرکت‌های انحصاری ثبت می‌شوند، حتی اگر فقط به صورت ذخایر مدفون در زمین وجود داشته باشند. به این ترتیب، آنها جزء لاینفک کل پروسه انباشت مالی سرمایه داری انحصاری هستند.
از این رو، تریلیون ها دلار از دارایی های وال استریت در سرمایه‌های فسیلی گره خورده است. این امر فاصله گرفتن از استخراج و استفاده از سوخت های فسیلی را به سمت جایگزین های پایدارتر مانند انرژی خورشیدی و بادی دو چندان دشوارتر کرده است. هیچ کس مالک پرتوهای خورشید یا باد نیست. به همین جهت، علاقه کمتری به این اشکال انرژی وجود دارد. در سرمایه داری امروز، بیش از هر زمان دیگری، سودهای کنونی و بالقوه آینده همه چیز را با هزینه مردم و کره زمین دیکته می کند. جامعه بشری، به ظاهر درمانده، ناظر نابودی محیط زیست و از بین رفتن بی‌شمار انواع موجودات است، که همگی ظاهراً توسط نیروی غالب نظم اجتماعی بازار تحمیل شده است.
نئولیبرالیسم همواره بطور آشکار با سیاست اقتصاد آزاد سفت و سخت مخالف بوده است، زیرا همیشه بر یک رابطه قوی، مداخله جویانه و سازه گرایانه با دولت، در خدمت مستقیم سرمایه خصوصی و اقتدارگرایی بازار، یا آنچه که جیمز ک. گالبریت ( James K. Galbraith) به طور انتقادی از آن به عنوان دولت چپاولگر نام می برد، تاکید دارد. در دیدگاه نئولیبرال، مطلق گرایی سرمایه داری یک محصول خودبخودی نیست – این چیزی است که باید ایجاد شود. نقش دولت صرفاً حفاظت از دارایی نیست، آنطور که اسمیت آن را حفظ می کند، بلکه همانطور که فوکو (Foucault ) به طرز درخشانی در اثر «تولد سیاست زیست» خود توضیح داد، به معنای توسعه نقش فعال حاکمیت بازار در تمام شئون زندگی است. یعنی مدل سازی دولت و جامعه بر اساس اُلگوی شرکت های انحصاری یا بازار.
همانطور که فوکو می گوید، «مشکل نئولیبرالیسم این است که چگونه اعمال قدرت سیاسی را می توان بر اساس اصول اقتصاد بازار الگوبرداری کرد.» دولت نباید « اثرات مخرب بازار» را که در خارج از بازار «در جامعه» اتفاق می‌افتد «اصلاح کند»، بلکه باید از این تأثیرات مخرب برای تحمیل اقدامات بیشتر برای گسترش دامنه و نفوذ بازار استفاده کند. هدف این نیست که به طور کلی از دولت فراتر رود، بلکه با غل و زنجیر به اهداف انحصاری-رقابتی سرمایه دست یابد، دیدگاهی که بوکانان با تمام نیرو آن را تبلیغ می کند.
قیود تحمیل شده بر دولت نئولیبرال که تحت سلطه سرمایه مالی انحصاری است، به ویژه برای محدود کردن هرگونه تغییری که بر ارزش پول تأثیر منفی می گذارد، طراحی شده است. از این رو، سیاست های مالی و پولی هر دو به طور فزاینده ای از دسترس خود دولت خارج می شوند – در مواردی که تغییراتی برخلاف منافع شخصی در نظر گرفته می شود. بانک‌های مرکزی به شعبه‌های عمدتاً خودمختار دولت تبدیل شده‌اند که در واقع توسط بانکها کنترل می‌شوند. ادارات خزانه داری در قید سقف بدهی ها هستند. سازمان‌های نظارتی توسط سرمایه‌های مالی انحصاری تصاحب شدند و عمدتاً در خدمت مستقیم شرکت‌های انحصاری خارج از کنترل دولتی عمل می‌کنند.
نتیجه چنین تلاشی برای ساختن به اصطلاح یک جامعه مبتنی بر بازار خود گردان – که در واقع مستلزم مداخلات دائمی دولت از طرف سرمایه و ایجاد یک دولت چپاولگر است – همانطور که پولانی ( Polanyi) با قدرت نشان داد که این همانا تضعیف پایه های جامعه و خود زندگی است. اما، از نظر سرمایه داری امروز، بازگشتی وجود ندارد. رکود، مالی‌سازی، خصوصی‌سازی، جهانی‌سازی، بازاری‌سازی دولت، و تقلیل مردم به «سرمایه انسانی» و طبیعت به «سرمایه طبیعی»، سیاست‌های نئولیبرالی را به ویژگی غیرقابل برگشت سرمایه مالی انحصاری تبدیل کرده است که فقط سیاست ضد سرمایه داری می تواند جایگزین آن شود.
بنابراین نئولیبرالیسم در چارچوب بحران ساختاری سرمایه داری در مرحله جهانی شدن انحصار مالی، در سیستم ادغام شده است. این بحران ساختاری را به تمام جامعه گسترش می دهد و آن را با جهانی کردن غیرقابل عبور از درون سیستم می کند. بنابراین، پاسخ به هر شکست سرمایه داری این است که پیچ را بیشتر بچرخانیم (فشار را بیشتر کنیم – مترجم) که بخش عمده‌ای از جذابیت قوانین بازار را به خود اختصاص می دهد، زیرا همیشه به عنوان راه حلی برای مشکلات ناشی از آن تلقی می شود – با هر شکست، زمینه های جدیدی از سوددهی برای تعداد کمتری باز می شود. نتیجه این منطق غیرمعقول صرفاً فاجعه اقتصادی و زیست محیطی نیست، بلکه نابودی تدریجی خود دولت لیبرال-دمکراتیک است. بنابراین نئولیبرالیسم ناگزیر به اقتدارگرایی بازار و حتی نئوفاشیسم اشاره می کند. از این نظر، دونالد ترامپ یک انحراف صرف نیست.
همانطور که میزس ( Mises) آشکارا در سال ۱۹۲۷ در لیبرالیسم اعلام کرد: «نمی توان انکار کرد که فاشیسم و جنبش های مشابه [در راست] با هدف استقرار دیکتاتوری ها؛ سرشار از بهترین نیات هستند و مداخله آنها در حال حاضر اروپا را نجات داده است. شایستگی که فاشیسم بدین وسیله برای خود به دست آورده، برای همیشه در تاریخ زنده خواهد ماند.» هایک، همراه با نئولیبرال های دیگری مانند فریدمن و بوکانن، فعالانه از کودتای ژنرال آگوستو پینوشه در شیلی در سال ۱۹۷۳ که با سرنگونی دولت سوسیالیست سالوادور آلنده که به طور دموکراتیک انتخاب شده بود و دکترین شوک اقتصادی را به مردم تحمیل کرد، حمایت کردند.
در این زمینه، هایک در سفری که در سال ۱۹۷۸ به شیلی داشت، شخصاً علیه رستاخیز «دموکراسی نامحدود» به پینوشه هشدار داد. در سفر دوم در سال ۱۹۸۱، او اظهار داشت که “یک دیکتاتوری… ممکن است در سیاست های خود لیبرال تر از یک مجمع دموکراتیک باشد.” همان طور که او در سال ۱۹۴۹ در فردگرایی و نظم اقتصادی نوشت: «ما باید با این واقعیت روبرو شویم که حفظ آزادی فردی ناسازگار با رضایت کامل از دیدگاه های ما در مورد اجرای عدالت است.»
به طور خلاصه، نئولیبرالیسم یک پارادایم صرف نیست که بتوان از آن چشم پوشی کرد، بلکه نشان دهنده گرایش‌های مطلق گرایانه سیستم در عصر انحصارات مالی است. همانطور که فوکو اشاره کرد، “بقای سرمایه داری” را تنها می توان برای مدتی با به کارگیری منطق اقتصادی منحصر به فرد آن در کلیه هستی جامعه شناختی تضمین کرد. اما در واقع به اصل خالص میداس (Midas principle) تقلیل یافته، مبنی بر آنکه سرمایه داری تنها می تواند با از بین بردن تمام چیزهای موجودی که با آن در تماس قرار میگیرد، به پایان برسد. اما اگر سرمایه داری اکنون شکست خورده باشد، این سوال مطرح می شود: بعد چه؟
ادامه دارد