اخیرا لایحه حجاب و عفاف با گذاراز قوه قضائیه و شورای نگهبان و کمیسیون مجلس و دولت بصورت غیر علنی و تائید دارو دسته های بیت رهبری ( بخوان دربار اسلامی ) ، بصورت علنی اعلام تایید شد، این لایحه به صحن علنی مجلس و جامعه نکشید برای اینکه مجددا باعث اعتراضات و جنبشهایی نظیر جنبش ژینا را ایجاد نکند
این لایحه که بعد از جنبش 1401 که یکی از درخواست های خود را مبارزه علیه حجاب اجباری و مبارزه با گشت ارشاد و ارگان های سرکوب زنان قرار داده بود، شکل گرفت. جنبشی که در بسیاری از خواسته هایش از جنبش های اعتراضی گذشته اش فراتر رفت. اما دارای رهبری متشکل و آگاه و سازمان یافته نبود و این مهمترین عاملی بود که به شکست آن انجامید.
فروکش کردن جنبش اعتراضی 1401 که به نام جنبش مهسا (ژینا) شناخته می شود. موقعیتی برای رژیم ضد زن جمهوری اسلامی پیش آورد که با تهیه قوانین جدید و شدیدتر ضد زن، دستاوردهای جنبش مهسا را پس گرفته و به شیوه های بوروکراتیک محدودیت های حقوقی زنان را ادامه و گسترش دهد. اینکه آیا جمهوری اسلامی قادر به بازپس گیری دستاوردهای جنبش زنان و برگشت به حجاب اجباری قبل از 1401 شود، به قدرت اجتماعی این جنبش و تعادل قوای آن با دولت حاکم بستگی دارد. این مبارزه تا به حال نشان داده است که جنبش زنان پرقدرت تر از گذشته در صحنه اجتماعی حاضر شده است و تا حد زیادی آزادی از حجاب اجباری را به دولت تحمیل کرده است.
رژیم جمهوری اسلامی از همان روزهای 22 بهمن 57 در خیابان ها با اوباش حزب اللهی تهاجم همه جانبه ای را به آزادی های اجتماعی از جمله آزادی نسبی پوشش زنان سازماندهی کرد. در آن روزها اوباش حزب اللهی قمه بدست که بصورت گروهی و با رهبری یک آخوند زنان را تا حد پاره کردن لباس هایشان با چاقو مورد حمله قرار می دادند و جو رعب و وحشتی عمومی را جلو می بردند، گذشته است. گام های اول سرکوب زنان با حجاب شروع و سپس به دیگر حقوق اجتماعی از جمله برابری زن و مرد در حقوق اجتماعی از ارث گرفته تا خانواده و سفر و غیره پیش رفت. أساس سرکوب ها که پایه های ایدئولوژیک اسلامی هم داشت ، تبدیل زن به عنوان یک انسان درجه دوم در جامعه بود. اما رژیم اسلامی مانند همه رژیم های عقب مانده تاریخی هیچگاه قادر به فراگیری علم تاریخ جوامع طبقاتی نیستند. آنها هیچگاه نخواهند فهمید که تاریخ مصرف تحقیر زنان و پایمال کردن حقوق آنان تحت هر بهانه ای گذشته است.
نتایج و پیامدهای جنبش مهسا برای زنان دارای دستاوردهای متعددی بود. یکی از دلایل آن حضور گسترده و فعال زنان در عرصه های گوناگون اجتماعی است، در حال حاضر زنان بالاترین درصد تحصیلکردگان دانشگاهی در ایران دارا هستند. در مدیریت نهادهای اقتصادی و خدماتی بسیار توانمند و کارآرا هستند. روند رو به رشد شرکت زنان در جامعه نمی تواند بدون درخواست برای حقوق مناسب با این روند باشد. دستاوردهای زنان خود به بالا رفتن روحیه مبارزاتی آنان کمک شایانی کرده است. بعد از جنبش ژینا ما بارها شاهد درگیری زنان با نیروهای انتظامی و امنیتی رژیم و پشتیبانی جوانان و مردان از این زنان بوده ایم . رفتار زنان و بویژه دختران جوان که کاملا سنت های اسلامی رژیم جمهوری اسلامی را به چالش کشیده اند ، یکی از دلایلی است که رژیم با همه مشغولیات منطقه ای و اقتصادیش برای مقابله با جنبش زنان مجبور شده است که لایحه حجاب و عفاف را تائید علنی کند.
پزشکیان که با شعارهای عدم فشار اجتماعی بویژه در رابطه با حجاب زنان ، پا به انتصابات ریاست جمهوری گذاشته بود، اینکه نخواست و یا نتوانست جلوی این لایحه را بگیرد -که خیلی مهم نیست – حالا خود به اجرا کننده لایجه حجاب و عفاف تبدیل شده است.
این لایحه چه می گوید ؟
این لایحه که اسم بی مسمای حمایت از سلامت اجتماعی به روی خود گذاشته است. در محتوی پایه ای آن می گوید: “دستگاههای اجرائی موضوع این ماده مکلفند با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی برنامه‌ای جهت تبیین «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» با بهره گیری از شیوه‌های مناسب شهری و اجرائی برای خانواده‌های کارکنان خود طراحی و برگزار نمایند.” (تبصره 2 از ماده 3 فصل دوم ) که بر اساس آن به نهادهای مختلف دستور رسیدگی به طراحی لباس و حتی اسباب بازی و تبلیغات صدا و سیما ، قراردادهای سینمایی و تولیدات فرهنگی تا حد گردشگری و تخفیف به کسانی که زیر بار این لایحه می روند و غیره داده است و دستگاههای اجرایی را موظف به پیشبرد عملی آن کرده است.
این لایحه بصورتی کاملا همه جانبه قصد اسلامی کردن زندگی زن ایرانی را دارد. اگر این امر محقق شود آنوقت باید حقوق زن در ایران را با حقوق زن در حکومت طالبان افغانستان مقایسه کرد. البته حکومت ایران چیزی کم از طالبان ندارد. آن چیزی که تیغ جمهوری اسلامی را برای رفتارها طالبانی کند کرده است، مبارزه پیگیرانه زنان و کارگران ، دانشجویان و مردم مبارزی است که زیر بار حکومت ننگین جمهوری اسلامی نرفته و نخواهند رفت.
توصیه حکومت به نهادهایش بازنگری در همه رفتارها و سیاست های تاکنونی شکست خورده حجاب اجباری و سرکوب جنبش زنان است. بطور نمونه یکی از توصیه ها “طراحی چیدمان اداری در ساختمان‌های ستادی بیمارستانها، دانشگاه‌ها و سایر مراکز مربوط به وزارت بهداشت بر اساس حفظ حدود حریم شرعی بین کارمندان زن و مرد و ایجاد محیط اختصاصی جهت ارائه خدمات پزشکی جز در موارد ناگزیر به حضور نامحرم” این توصیه که در بخش های دیگر هم به نوعی تکرار شده است، جدا سازی بیشتر زن و مرد در همه عرصه های اجتماعی است. زنان و مردان کمیت و کیفیت های برابر اجتماعی هستند. نکته ای به این سادگی برای رهبران مرتجع اسلامی ایران تا حضور آنها قابل قبول نیست. ذهن جنسیت زده و نابرابری زنان ذهنیتی قرون وسطایی است که فقط در اندیشه های قرون وسطایی و منافع حاکمین ایران قابل تصور است.
تحفیف به همراهان و جلوگیری به مفهوم اقناء ، تذکر، توبیخ ، جریمه، دستگیری ، زندان و….. در جهت مقابله ناهنجاری اسلامی در جابجای این سند آورده شده است. این لایحه قبل از رویداد هر سنت شکنی حجاب و قوانین اسلامی پای فضای مجازی و مخالفین و دولت های دشمن را به میان کشیده و از قبل حکم خود را قبال معترضین صادر کرده است.
لایحه دولت با قصد کنترل پلیسی بر همه ارگان اجتماعی زنان ارائه شده است. اگر طی مدت 45 گذشته سال توانسته است که از سرکوب جنبش زنان برای رژیم اسلامی آبی گرم شود تا به حال شده بود. این لایحه هم مانند دیگر لایحه و قوانین ضد زن جمهوری اسلامی توسط جنبش های اجتماعی و بویژه جنبش زنان به زباله دان ریخته خواهد شد..
برای خالی نبود مزاح ، دو نکته زیر را که روزنامه های داخل ایران درج کرده هم بیاوریم : ” شماری از هواداران حکومت نیز با این لایحه مخالفت کرده و گفته‌اند جرایم و مجازات‌های در نظر گرفته شده برای مقابله با بی‌حجابی «ضعیف» هستند و نمی‌توانند جلوی «بدحجابی» را بگیرند.” ویا
- ” این لایحه همچنین مجازات‌هایی از جمله جریمه نقدی برای افرادی تعیین کرده که تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر نسبت به زنان مرتکب اعمال مجرمانه می‌شوند”
لایحه هر چه در فرهنگ لغت برای حجاب، مجازات، کنترل پیدا کرده ، بکار گرفته است که کار از محکم کاری عیب پیدا نکند.
خانه از پای بست ویران است خواجه در رسم نقش ایوان است . جمهوری اسلامی رفتنی است و پایه هایش لرزان و مورد نفرت توده ها، این لایحه مانند تکه چوبی در دریای توفانی ایران هم ،جمهوری اسلامی نمی تواندد مشکل زنان را حل کند چرا که مشکل زنان فقط حجاب اجباری نیست بلکه خواست برابری در کلیه عرصه های اجتماعی و جارو کردن رژیم اسلامی از حیات جامعه در ایران است.
برابری زن و مرد در همه عرصه های اجتماعی
آزادی پوشش حق زنان است
مهران پیامی
ایرادات شورای نگهبان تا پیش از تصویب چه بود؟
آبان ماه ۱۴۰۲ سخنگوی شورای نگهبان به مواردی در این مصوبه اشاره کرد که از نظرش مخالف شرع و قانون بود.
در آن زمان، از نظر این شورا مهمترین ایراد قانونی در ماده ۲ این مصوبه بود که وظیفه «تدبیر و پیش‌بینی سازوکار لازم» را بر عهده وزارت کشور قرار داده است و این ممکن است با وظایف و مسئولیت‌های دستگاههای دیگر تداخل پیدا کند.
علاوه بر این، به نظر شورای نگهبان تعریف «بی‌عفتی» که مشمول مجازات است نه در این مصوبه و نه در قوانین موضوعه مشخص نیست.
هادی طحان نظیف اما ایرادات اخیر شورای نگهبان به این مصوبه را به طور دقیق بیان نکرده است.