سال جدید در حالی شروع شد که تنش‌های سیاسی نظامی در خاورمیانه در حال رشد است. حمله به کنسولگری ایران در سوریه و حمله متقابل ایران به اهداف اسرائیلی در مناطقی از خاورمیانه باعث افزایش قیمت دلار به سطح 65 هزار تومان شده است. تنش‌های دائمی و تحریم‌های اقتصادی با اینکه رژیم ایران بسیاری از آنها را دور زده و بی اثر کرده است ولی همچنان تاثیرات مخربی را بر اقتصاد ایران گذاشته و می گذارد.
وقتی شورای عالی کار بدون تائید ” نمایندگان کارگران ” با افزایش 35 در صد حداقل دستمزد را به 11میلیون 600 هزار تومان افزایش داد. نهادهای کارگری مستقل در ایران حداقل سطح زندگی را بین 35 تا 40 میلیون تومان برآورد کردند که با بحران منطقه‌ای کنونی و گران شدن دلار که منجر به گران شدن بقیه کالاهای دیگر خواهد شد. همین افزایش حداقلی هم عملا از بین رفته و سفره کارگران و حقوق بگیران کوچکتر شده است.
اعتراض نهادهای کارگری و هشداری که آنها بر سر افزایش دستمزد ماه‌ها پیش از آن داده بودند متاسفانه در عدم کار مشترک فعالانه کارگری در ایران اتفاق افتاد. علاوه بر آن رژیم جمهوری اسلامی با پیشنهاد مصوبه‌های دیگری از جمله مزد توافقی و مزد منطقه‌ای عملا تمامی قوانین کاری را که خود تصویب کرده بود، در خدمت سرمایه‌داری مافیایی ایران به زیر پا گذاشت. در طول مدت حیات رژیم جمهوری اسلامی، سرمایه‌داری ایران با روند سرمایه جهانی به نئولیبرالیسم گرایش شدیدی پیدا کرد. این روند بعد از جنگ ایران و عراق و با بازسازی خرابی‌های جنگ و کمک از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول شروع شد. مهمترین آن از بین بردن قوانین مدون کارگری، سیال کردن نیروی کار و از بین بردن امنیت اشتغال و محیط‌های کار. تورم افسار گسیخته، افزایش کارهای نیمه وقت و خدماتی، از بین بردن خدمات اجتماعی و منجمد کردن حقوق‌ها و یا افزایش آنها در حد خط فقر نگه داشتن مزدبگیران جامعه. این روند بیش از سه دهه هر چه بیشتر فاصله طبقاتی را تشدید کرده و دامنه فقر و ثروت گسترش وسیعی یافته است.
امروزه در شهرها کرایه خانه ها بیش از 70 درصد درآمد خانواده‌های کارگری را می بلعد و برخی از مواد غذایی مدتها از سفره خانواده‌های مزدبگیر متوسط مانند گوشت رخت بربسته است. رشد مجددا کودکان کار بعد از 5 سال کاهش بار دیگر در سه سال گذشته با رشد همراه بوده است. اکثر کودکان کار از خانواده‌های فقیر، بی سرپرست و غیر بومی هستند. که خود نشان از سیر رشد فقر در خانواده‌های آنان است.
از همان سال‌های اولیه قوانین کار در رژیم جمهوری اسلامی چندین بار عوض شده و با هر بار تغییر قوانین جدید بیش از گذشته باعث فقیرتر شدن کارگران و زحمتکشان و راندن آنها به سوی زیر خط فقر بوده است. قرار دادهای حجمی. قراردادهای قطعه کاری. عدم اجرای قوانین کار در کارگاه‌های زیر 10 نفر، قراردادهای سفید امضاء، قراردادهای موردی و آخرین موردهای آن قراردادهای منطقه‌ای و قراردادهای توافقی هستند.
همزمان بحران اقتصادی به بیکاری دامن زده است، دولت ایران بسیاری از منابع انسانی و طبیعی و تکنولوژی را در خدمت رشد صنایع نظامی و گسترش نفوذ سیاسی خود کانالیزه کرده است و این خود باعث رکود اقتصادی در دیگر رشته شده است که عدم تعادل آن با فسادهای گسترده عملا بسیاری از کارهای خدماتی را هم تعطیل و یا نیمه تعطیل کرده است. بر این امر همزمان تحمیل مخارج بوروکراسی اداری عظیم دولتی را اضافه کرد. به گزارش زیر که در عصر اقتصاد آمده است توجه کنید
عصر اقتصاد در گزارشی از مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی می نویسد”نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ و در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:تبصره ۴- در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در ۴ هفته متوالی استفاده شده است، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت کار در هفته و ۱۶۰ ساعت کار در ۴ هفته متوالی اصلاح می‌شود.»
اولین سئوال از این مصوبه این است که در این شرایط اقتصادی چرا رژیم اسلامی تصمیم به کم کردن ساعت کاری در ادارات دولتی گرفته است. بر اساس اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری وقتی بحران اقتصادی شروع می شود. سرمایه‌داری سعی می کند که با اخراج نیروی کار کالاها را ارزانتر و با نیروی کمتر کار به بازار عرضه کند تا نرخ سود را ثابت نگه داشته و یا اجازه کاهش به نرخ سود ندهد. در عین حال فشار به نیروی کار همزمان سطح تولید را بالا برده و ارزش اضافی بیشتری تولید می کند این ارتباط ارگانیک بین نیروی کار و مناسبات تولید از آن جهت دارای اهمیت است که وضع اقتصادی امروز ایران کاملا بحرانی و درصد نیروی بیکار به سطح بالای 15 در صد رسیده است. گرانی کالاها اقشار نه تنها تهی دست بلکه متوسط را هم از دسترسی به بسیاری از کالاها محروم کرده است. در این شرایط که دولت تلاش دارد که با محدود کردن افزایش دستمزدها سطح فشار اقتصادی را که مدعی آن هستند کاهش دهند( که افزایش حقوق با تورم کنونی به هیچوجه همخوانی و تعادل ندارند). اما دولت در عدم افزایش دستمزدها با یک مانع مهم مواجه است و آنهم جنش کارگری و فشار از پائین در جهت افزایش قیمت مناسب با تورم و سبد معیشت که سودآوری بیشتر را محدود می کند.
به همین دلیل دولت سعی کرده است با مصوبه فوق، اولا به کاهش ساعات نیروی کار بجای افزایش دستمزد دست زده و اجازه ندهد که نیروی کار بخاطر کارش درخواست‌های بیشتر افزایش دستمزد را جلو ببرد و همزمان کارگران و مزدبگیران مجبور باشند که نیروی کارشان را در بازار آزاد و سیاه بفروشند که بسیار ارزانتر خواهد بود. سرپرست بسیاری از خانواده‌ها در ایران دارای دو کار هستند و ساعات آزاد خود را به کارهای خدماتی و ارزانتر می پردازند. ما به هیچ وجه با کاهش ساعات کار مزدبگیران و کارگران نه تنها مخالف نیستیم بلکه خود موافق کم کردن ساعات نیروی کار و آزاد کردن نیروی کار در خدمت بالا بردن سطح خدمات و آموزش کار و کمک به زندگی بهتر هستیم. اما در جمهوری اسلامی نیروی کار و مزدبگیران جامعه با کاهش ساعات کار رسمی مجبور هستند که نیروی کار خود را در جای دیگر بفروشند و هیچ گونه وقت آزادی برای آموزش و ارائه خدمات و یا استفاده از خدمات اجتماعی نخواهد داشت. در حالی که خدمات و آموزش اجتماعی به نیروی کار در ایران در سطح بسیار پائینی صورت می گیرد.
کم کردن ساعات کار این امکان را فراهم می کند که مزدبگیران به کارهای دوم هم مشغول شوند که ساعات کار روزانه را عملا به بالای 12 ساعت در روز می رساند. با شغل دوم عملا خانواده‌ها یا سرپرست خانواده ها را همراه خود ندارند و یا اگر هر دو کار کنند، عملا خانواده دست خوش تلاطمات و بحران روابط خواهد شد. به همین دلیل هرچه بحران و گرانی در جامعه بیشتر است، در صد طلاق در جامعه هم بالا می رود. کم کردن ساعات کار اداری وادار کردن طبقه کارگر به کار بیش از 12 ساعت برای تامین حداقل معاش خانواده در بازار آزاد است.
مصوبه مجلس ظاهری گول زننده و بشدت ضد کارگری دارد. اگر دولت واقعاً دلش به حال مزدبگیران جامعه می‌سوخت. عملا صندوق‌های بازنشستگی را به دست دزدان و چپاول‌گران نمی سپرد و سطح خدمات اجتماعی و رفاه عمومی را فدای تعدادی از آقازاده‌ها و آخوندهای گردن کلفتی که یک روز کار مفید اقتصادی نکرده اند ، نمی کرد. حال که کار زاید به مفهوم نوعی از بیکاری (استخدام‌های دولتی از طریق رابطه و نه ضابطه) گسترش یافته و دولت مجبور به تامین حداقلی از زندگی برای نیروی بیکار جامعه شده است، در حال کم کردن نیروی کار و راندن بخشی از ساعات کار به بازارهای خصوصی و پائین آوردن ارزش نیروی کار و همزمان بالا بردن ساعات کار بدون تقبل مسئولیت رسمی است.
سیاست‌های جمهوری اسلامی بشکل مضحکی بازتاب و آینه یکدیگرند. نه کم کردن ساعات کار و نه افزایش نازل مزدها، به هیچ وجه جواب کارگران و زحمتکشان جامعه سرمایه‌داری نیست وقتی هنوز افزایش مزدها پرداخت نشده، تورم مقدار افزایش مزدها را مجددا از دست و سفره زحمتکشان می رباید. وقتی که دو و سه شیفته کارکردن برای تامین حداقل زندگی یک خانواده 4 نفری هم کافی نیست ، وقتی کودکان کار مجبور هستند بخشی از مخارج زندگی را در سالهایی که باید تحصیل کنند، بپردازند.
جامعه ایران از زمانی که پا به سرمایه‌داری شدن گذاشته است با مشکلات مشابهی دست و پنجه نرم کرده است ولی هیچکدام از حاکمین ایران جوابی برای حل مشکلات نداشته‌اند. آنها بصورت پراگماتیستی سیاست‌های “از این ستون تا آن ستون فرجی است “را پیش برده اند. امروزه در ضمیر آگاه مردم ناتوانی دولت ها در از بین بردن فقر و نابرابری و….. نقش بسته است.
پاسخ به بحران‌ها که با قردادهای حجمی و یا قطعه کاری شروع شد و آخرین آنها قراردادهای منطقه‌ای است هم نتوانسته است که سطح زندگی کارگران را ارتقاء دهد. قردادهای منطقه ای عملا نابرابر کارگران را در مورد دستمزدها دارای مبنای حقوقی خواهد کرد که به از هم گسیختگی نیروی متحد کار علیه سرمایه بیانجامد، آنهم در شرایطی که تقریبا هیچ تشکل مستقل وسیع کارگری امکان کار علنی و توده‌ای را، ندارد.
اخیرا در شرکت نفت سیاستی اتخاذ شده است که کارهایی که قبلا تماما توسط شرکت نفت سازماندهی و پیش برده می شد، امروزه به شرکت‌های مختلف از مقاطعه کار تا پیمانکار واگذار شده است خرد کردن این شیوه سازماندهی به درهم شکستن نیروی کارگری که دیگر زیر یک سقف و مدیریت واحد در سازمان کار نیستند و هر کدام در شرکت‌های گوناگون تقسیم شده‌اند، می انجامد. تمایزات بخاطر حقوق و مزایا در رنگین کمان این شرکت‌های گوناگون رقابت را در درون کارگران دامن زده و اتحاد آنها را ضعیف خواهد کرد. تنوع قراردادهای کارفرما با کارگر ظاهرا تحت قوانین کار جمهوری اسلامی می بایستی جلو رود. اما قوانینی که خود بر پایه حقوقی نابرابری، استثمار و ستم است، حقوقی که کاملا طبقاتی و اصولش بر اساس سود و بهره کشی شکل گرفته است. چگونه می تواند خود ناقض استثمار و سود باشد.
طبقه کارگر ایران که در صد سال گذشته از یک طبقه اقلیت اجتماعی به اکثریت جامعه تبدیل شده است، برایش قوانین کار و آزادی‌های اجتماعی از جمله حق تشکلات مستقل و مزدها بر اساس تورم و سبد معیشت از اولویت‌های مهم صنفی است با اینکه حتی تحقق این اولویت‌ها مشکل استثمار و ستم را حل نمی کند ولی قدم های مهمی در راه مبارزه برای رسیدن به خواست‌های سیاسی‌اش است. در عین اینکه بعلت سرکوب طبقه کارگر و درهم کوبیدن تشکلات مستقل کارگری ولی طبقه کارگر مبارزه علیه دولت سرمایه‌داری در ایران را به انحاء گوناگون از جمله تحصن، اعتراضات، اعتصابات و تجمع‌های مختلف و تلاش برای ایجاد تشکلات خود، به پیش برده است. تغییر در قوانین کار، تلاش دولت سرمایه‌داری در ایران برای متوقف کردن، پراکندن و به انحراف کشیدن کارگران و فعالین کارگری از مبارزه متشکل و متحد است.
به یازده اردیبهشت روز جهانی کارگر نزدیک می شویم، روزی که طبقه کارگر جهانی هر ساله پا به خیابان‌ها می نهد تا ندای دنیای بهتر و بدیل دنیای نوین آینده را هم‌صدا با دیگر زحمتکشان جهان به گوش جهانیان برساند. تغییر دائمی قوانین بورژوازی که بر اساس استثمار و سود و بهره کشی بنا شده است، تغییر اساسی در وضعیت کارگران و زحمتکشان نه تنها کشور ما بلکه هیچ کجای جهان نخواهد داد. فقط مردم متشکل تحت رهبری یک حزب کمونیست آگاه قادر هستند که با سرنگونی دولت سرمایه‌داری امر سوسیالیسم و تغییر پایه‌ای قوانینی که تضمین کننده بهره کشی انسان از انسان است را متحقق کند
پیروز باد طبقه کارگر
زنده باد اول ماه مه
پیروز باد سوسیالیسم