یکشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

علیرضا شیر محمد علی زندانی سیاسی
در طی دو ماه اخیر نه تنها دستگیر شد گان مراسم روز جهانی کارگر در زندان هستند بلکه بی حقوقی و مرگ های مشکوک در زندان های رژیم اسلامی جدا از اعدام های رسمی همچنان ادامه دارد. علیرضا شیر محمد علی زندانی سیاسی در زندان های رژیم اسلامی به دست دوتن از زندانیان (محکوم به اعدام - به جرم قتل و قاچاق ) با ضربات چاقو به قتل رسید.

علرضا شیرمحمد علی که یک سایت آتئیست را اداره می کرد، بر اساس قوانین شرعی مهدورالدم شناخته می شد و حکمش اعدام بود ولی ظاهراً تحت عنوان توهین به خمینی و خامنه ای و تشویش اذهان عمومی به هشت سال زندان محکوم شده بود. سعیدی سیرجانی را رژیم جمهوری اسلامی وقتی نتوانست بطور قانونی بکشد ظاهراً توسط عناصر "خود سر" وزارت اطلاعات کشت و این اعدام های قانونی و غیر قانونی پنهان و آشکار همواره در طول رژیم جمهوری اسلامی ادامه داشته است .در حقیقت علیرضا شیردل نه تنها با رژیم جمهوری اسلامی بلکه با پایه ای ترین تفکرات خرافی و جهل و خرافات مذهبی مرزبندی روشنی داشت . منتها بعلت اینکه رژیم جمهوری اسلامی فقط تحت عنوان آتئیست قادر به از بین بردن علیرضا نبود. او را در شرایطی قرار داد تا به دست عناصری به قتل برسد که خود جمهوری اسلامی با آنها مشکل دارد. به این علت می توان گفت که قتل علیرضا در زندان نه یک قتل اتفاقی بلکه نقشه مند و با برنامه بوده است. این اولین مورد از این دست مجازات ها نیست که در زندان های جمهوری اسلامی اتفاق می افتد شاهرخ زمانی و کاووس امامی استاد دانشگاه از این نمونه هاست و این موارد جدا از آن دسته از زندانیان سیاسی است که بعلت شکنجه توسط شکنجه گران رسمی زندانها کشته شده اند. ما نمونه های زیادی داریم که زندانی سیاسی را مخصوصاً در بند زندانیان بزهکار نگه داشته اند و توسط آنها، زندانیان سیاسی بطور دائم مورد تهدیدِ به قتل و تجاوز و حمله با چاقو قرار گرفته اند.
علیرضا شیر محمد علی قبلاً راجع به نگهداری زندانیان سیاسی در بند زندانیان عادی و محکومین بزهکار بارها به نهادهای گوناگون اعتراض کرده بود و خواهان بازگشت خود به نزد زندانیان سیاسی بود . قبل از علیرضا هم این اعتراضات شده بود و رژیم اسلامی برای فشار به زندانیان سیاسی بر این اعتراضات آنها چشم پوشیده بود. اینکه رئیس قوه قضائیه که خود یک جلاد و شکنجه گر است می گوید ما موضوع را تحت بررسی داریم و پیگیری می کنیم، فریبکارانه نقش خود و دم ودستگاهش را در مرگ نقشه مند این زندانی سیاسی پنهان می کند.
وکیل علیرضا، آقای عرفانیان اظهار میکند: معمولاً وقتی درگیری میشود یکی دو ضربه میزنند، ولی وارد کردن ۳۰ یا ۴۰ ضربه عجیب است. او در پاسخ به این پرسش که چطور دو قاتلی که در سلول انفرادی بودند توانستهاند از سلول خارج شوند و شیرمحمدعلی را به قتل برسانند، میگوید: من از جزئیات بهصورت دقیق خبر ندارم، ولی بر اساس اطلاعات موثقم در بندی که شیرمحمدعلی حضور داشت یک سلول بوده که دو قاتل داخل آن بودند و همیشه در آن بسته بوده است، اما آن شب آن دو نفر آقای شیرمحمدعلی را به داخل سلول کشیدند و ایشان را به قتل رساندند. کشته شدن علیرضا شیرمحمد علی لکه ننگ دیگری بر دامن سرتاسر جنایت قوه قضائیه و رژیم جنایتکار اسلامی است
وقتی عرفانیان می گوید عجیب است، می توان آنرا یک پیام و در عین حال یک عدم آگاهی یک وکیل از اطلاعات پرونده موکل خود در سیستم قضائی ایران تلقی کرد.
اخبار دیگری در کنار این جنایت راجع به قوه قضائیه وجود دارد. حساب های این قوه به پنج حساب بانکی برای جلوگیری از فساد رشوه و....محدود شده است در موقع تصدی لاریجانی بعنوان رئیس قوه قضائیه این حسابها به 63 فقره می رسید ویا دهها قاضی بعلت فساد و.... از کار اخراج و برخی به دادگاهها سپرده شده اند.
رژیم اسلامی برای اینکه جوابگوی جنایت های خود در قوه قضائیه نباشد با عوض کردن هر مسئولی ظاهراً قول می دهد که مشکلاتی را که بعلت عدم مدیریت صحیح در گذشته وجود داشته است حل کرده و در آینده شاهد مسائل و مشکلات گذشته نخواهیم بود. این نوع دروغ گویی و فریبکاری که علیه افکار عمومی و مردم معترض و بجان آمده از طرف مسئولین بلند پایه رژیم اسلامی در چهل سال گذشته جریان داشته و صرفاً برای آرام کردن ستمدیدگان و نشان دادن آینده ای بهتر است. بر طبق گفته مسئولین انتظامی و قضائی هر ساله دهها هزار پرونده به دیگر پرونده های نهادهای اطلاعاتی و انتظامی اضافه می شود که بار سنگینی بر دوش آنهاست. کسانی که هم در پی چاره جویی برای حل مشکلات هستند همیشه اذغان کرده اند که یک چنین حجم عظیمی از زندانیان اعم از سیاسی و غیر سیاسی دارای علت های اجتماعی است و با سرکوب و اعدام و شکنجه قابل حل نیست. این علت های اجتماعی کدامین هستند؟ جواب به این سئوال بسیار پایه ای است و به نتایجی خواهد رسید که اصلاً به نفع جمهوری اسلامی ایران نیست.
رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور جمعیت کیفری کشور را بیش از 240 هزار نفر اعلام کرد که سه درصد آنان را زنان تشکیل می دهند. به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۲۸۷ نفر زندانی وجود دارد و از این جهت ایران هشتمین کشور جهان از نظر نسبت جمعیت زندانی به جمعیت کل کشور است
به نقل از ایران آنلاین.
1- اکثریت زندانیان ایران بزه کار و از بین آنها مرتبطین با مواد مخدر بیشترین را تشکیل می دهند
2- اکثریت قریب به اتفاق زندانیان در ایران بعلت فقر و فاصله طبقاتی، کارشان به زندان کشیده شده است
3- اکثریت زندانیان از طبقات پائین جامعه هستند.
4- اکثر زندانیان سیاسی از اپوزیسیون بیرونی رژیم و از فعالین جنبش های فرودست اجتماعی شامل کارگران ، معلمان، بیکاران، زنان، فعالین سایت های اینترنتی، سازماندهی تشکلات از درست کردن سندیکا و اتحادیه تا گروه های مطالعاتی ... هستند
5- اکثر زندانیان عادی بیکار بوده اند. بخش زیادی از زندانیان ناشی از درگیری های لفظی و بالا گرفتن تنش دچار جرم شده اند
6- زندانیان زن عمدتاً به جرم مواد مخدر، فحشاء و کشتن شوهر و یا در دفاع از خود در برابر تجاوز منتهی به مرگ .....محکوم شده اند
7- زندانیان زن غیر بزه کار عمدتاً از فعالین جنبش زنان، مخالفین حجاب و شکایت شوهر و یا فرار از خانه به دلیل بد رفتاری خانواده
8- زندان کودکان عمدتاً کودکان بی سرپرست، کودکان آلوده به مواد مخدر و یا شراکت در کنگ های بزه کار
طیف های گوناگون بالا نشان می دهد که ایران جامعه ای بشدت بحرانی در زمینه های مختلف اجتماعی از جمله مسائل اقتصادی، فرهنگی و سرکوب همه جانبه ای از طریق نیروهای دولتی بر جامعه اعمال می شود. بطور مثال بیشتر پرونده های کیفری (جریمه و یا زندان کوتاه مدت ) برای زنان مسئله حجاب اجباری و برخورد به زنان در خیابان ها و درگیر شدن و دستگیری آنها توسط نیروهای امنیتی است. در بررسی زندانیان در ایران متوجه می شویم که بخش بزرگی از زندانیان سیاسی هیچ عملکرد مجرمانه بر اساس قانون نداشته اند و بدون حتی حکم دادگاه همچنان در زندان هستند.
نتیجتاً اینکه در ایران راجع به زندان و بویژه زندانیان سیاسی قوانین مدون غیر علنی و ظاهراً نانوشته ای وجود دارد که قوانین قضاء بر اساس آن عمل می کند. می توان کشته شدن دهها زندانی سیاسی در زندان های رژیم را ناشی از همین قوانین مخفی دانست که رژیم جمهوری اسلامی جرأت علنی کردن آنها را ندارد. ما با آمار بسیار بالایی از سربه نیست شدن ها، مرگ غیر معمول، ترور در زندان و بیرون زندانها روبرو هستیم که می توان رد پای دم و دستگاههای اطلاعاتی رژیم را بخوبی نشان داد. این نوع حذف فیزیکی مخالفین سیاسی و فکری از همان روزهای به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی در ایران برقرار بوده است. ترور رهبران خلق ترکمن و یا کشتن نویسندگان دیگر موضوعاتی نیستند که حاکمان ایران دست داشتن خود را در آنها پنهان کنند.
در تاریخ جمهوری اسلامی هیچگاه این نوع ترورها حذف نشده است. فقط درجه پنهان کاری این نوع قتل ها فرق می کند. رژیم هایی با حکومت مطلقه مانند رژیم شاهنشاهی و جمهوری اسلامی از ساختاری یک خطی برخوردارند که نهایتاً یک نفر تصمیم گیرنده نهایی در اساسی ترین و مهمترین موضوعات کشوری است. در رژیم گذشته شاه و در رژیم جمهوری اسلامی ولایت فقیه این قدرت و حق را دارد. این نوع ساختارهای حکومتی نه تنها بار بحران های ملی و بین المللی سرمایه داری را بدوش می کشد علاوه بر آن از یک ساختار فاشیستی –مطلقه برخوردار است که همه آحاد یک ملت باید تابع نظرات و دستورات یک نفر و یا یک خاندان اولیگارشی باشند. دمکراسی بورژوایی در مفهوم طبقاتی دمکراسی اقلیت علیه اکثریت جامعه است ولی حکومت های مطلقه و فاشیستی حکومت بورژوازی دمکراسی بورژوایی از این هم بسته تر است و در این کشورها اساساً خفقان پلیسی حکمفرما است. ایران، عربستان نمونه های خاورمیانه ای این نوع حکومت ها هستند.

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ

گفتگوئی با دکتر علی صادقی (کاک ابراهیم) و محمد اشرفی