پنجشنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۸

عدالت در رژیم اسلامی

اوضاع عمومی جامعه ایران که حوادث طبیعی، سیل از یک سو و سیاست های مخرب و ویرانگر رژیم اسلامی و دشمنی آمریکا با دولت جمهوری اسلامی و همزمان از طریق تحریم ها با مردم ایران از سوی دیگر، باعث مشکلات زیادی در وضعیت معیشت  و کار و زندگی روزمره و عادی مردم ایجاد کرده است، قیمت ها بطور مرتب

افزایش می یابد و مزدبگیران پائین جامعه در نتیجه انجماد و یا افرایش بسیار کم درآمد و حقوق ها هر روز بیشتر به سطح زیر فقر بیشتری رانده می شوند. بیکاری گسترش یافته و هر روز که می گذرد به خیل عظیم ارتش کارگران بیکار اضافه می شود. د ر این میان رژیم جمهوری اسلامی به دنبال موقعیتی همچون  زمان جنگ ایران و عراق است که هر صدای معترضی را با چماق تکفیر و وابسته و ضد انقلاب خفه کند.

مدتی است  که جنبش کارگری بافشار تبلیغات بورژوازی ناشی از همین اوضاع زیر فشار فزاینده قرار گرفته است. صدای اعتراض دهها فعال کارگری که بدون هیچگونه مدرک و سندی به زندان افتاده اند بجایی نمی رسد و ارگان های دولتی بویژه قوه قضائیه آن جوابگوی حتی وکلای زندانیان هم نیستند. البته با سپردن قوه قضائیه به یک جانی بلفطره به نام رئیسی که اعدام هزاران زندانی سیاسی را در کارنامه خود دارد، رژیم اسلامی علیه مخالفان سیاسی خود شمشیر را از رو بسته است. قوه قضائیه و دادگاههای آن دیگر خود را نه در هیئت دادرسی بلکه در هیئت دادستانی می بینند.

عدل و داد یک حق طبقاتی است و مفهومی جدا از آن ندارد اما در شکل ظاهری آن با جدا شدن قوای سه گانه مستقل به نظر می رسد.

عدالت، قضاوت، قوانین جزائی در جامعه طبقاتی از منافع حاکمان و بویژه طبقه ای که در حاکمیت است دفاع می کند. حق انسان، حق شهروندی، حق ومقولاتی از این دست را بایستی در این چهارچوب توضیح داد. برافراشتن پرچم حقوق بشر، دموکراسی غیر طبقاتی نه تنها هیچ حقی را در جامعه به عنوان انسان آزاد در نظر نمی گیرد بلکه انسان در این نوع جوامع بایستی در مسیر تامین منافع و قوانین حاکمیت، شهروند حقوق خود را دریافت کند. اعلامیه حقوق بشر به آن حق جهان شمولی داده است که نه تنها تا بحال اجرا نشده است بلکه  ارگان و یا نیروی بین المللی فقط در چهارچوب منافع خود از آن دفاع کرده است. رژیم فاشیستی اسلامی خوب می فهمد وقتی نماینده عربستان به عنوان عضو کمیته حقوق بشر سازمان ملل قرار است انتخاب شود. دست خود را برای انجام جنایتکار ترین اعمال علیه مردم کشور خود و دیگر کشورها باز می بیند. به همین دلیل کسی به ریاست قوه قضائیه انتخاب شده است که در تمامی عمر رژیم اسلامی یکی از عناصر مطمئن برای سرکوب، کشتار، شکنجه و شنیع ترین رفتارهای غیر انسانی است که توانسته است رژیم را سرپا نگه دارد.

در رژیم اسلامی قضاوت دارای مفهومی مدنی به صورتی که در قوانین بین المللی آمده است نیست. اساسا قوانین قضاوت و قصاص و شکنجه با عوض کردن لغات آن به متد اسلامی خود را از قید تعهد به قوانین جزائی شناخته شده بین المللی از جمله ساده ترین آنها رسیدگی به وضع زندگی در زندان ها خلاص کرده است.

قوانین اسلامی که در طی صدها سال شکل گرفته است. بشدت مرتبط با منافع عقب مانده ترین طبقات اجتماعی است و در شرایط حاضر مدافع سرمایه داری اسلامی ایران. قوانین اسلامی جدا از نوع قوانین ضد انسانی و برابری در حقوق اجتماعی با تغییر مفاهیم قضائی بربریت هزاران سال پیش مانند قطع عضو و غیره را به قانون جزا رسمی تبدیل کرده است.

بطور مثال فحاشی، تهدید به تجاوز به زندانی دیگر یک جرم بحساب نمی آید، شکنجه زندانی را تعذیب اسلامی خوانده و عمل آن ثواب هم دارد. زندانی اسیر کافر و ملحد به حساب می آید و....

اساس شنیع ترین رفتارها با زندانیان اعم از سیاسی و غیر سیاسی صرفا بعلت قوانین نادرست و یا بد نوشته شده نیست. این قوانین بازتاب جدال طبقاتی بین حاکمین و محکومین جامعه است که در قوانین قضاء حاوی خشن ترین، بی رحمانه ترین و نا عادلانه ترین رفتار با محکومان جامعه است. حضور رئیسی ها نه تنها نشان مشت محکم حاکمان جلاد صفت اسلامی نیست بلکه بیشتر از آن نشان ترس و وحشت حاکمان از مردم محرومی است که زندگی را برایشان به جهنم تبدیل کرده اند. همانطور که در اوضاع بین المللی ناشی از رقابت و بحران سرمایه فاشیستی ترین و دست راست ترین عناصر و گروههای اجتماعی در حال قبضه کردن دولت ها و قدرت گیری سیاسی هستند. در سطح داخلی بازتاب آن در زندان ها بوجود آمدن استخر زندان گوهردشت در قتل عام زندانیان سیاسی  67 در ایران و گوانتانامو آمریکا در کناره کوبا و ابوقریب در عراق است. آنچه که مهم نیست شعارها و سیاست های ظاهرا قبول شده بین المللی توسط این نوع حکومت های سرمایه داری مرتجع  مذهبی و فاشیستی و متروپول است. موضوع دیگری که در حکومت های مذهبی از جمله رژیم اسلامی معنا ندارد تفکیک قوا و مستقل بودن قوه قضائیه است . این موضوعی روشن است که قوه قضائیه در هیچ رژیمی جدا  از منافع طبقه حاکمه انجام وظیفه نمی کند  و قوانین تدوین شده قضائی هم به آن کمک می کند. دعوای حقوق نیز در دادگستری بین دادستان، قاضی و وکیل مدافع هم نه دعوا بر سر اصل استقلال قوه قضائیه و قوانین بشدت نابرابر و ضد عدالت آن بلکه اختلاف بر سر نحوه اجرای قوانین ظالمانه رژیم اسلامی است. آنچنان نمونه  دزدی های میلیاردی و آزاد کردن عناصر دخیل و در برابر آن، به زندان فرستادن یک دستفروش و یا  کاسب های خرده پا و یا مردم معترض زیاد است که دیگر به موضوعی خنده آور تبدیل شده که هزاران جوک هر روزه علیه این نوع عدالت توسط مردم در ایران ساخته می شود. اما موضوع نا عدالتی فقط در قوه قضائیه نیست که کاملا اجرا می شود. کل قوانین اساسی ایران بر اساس نابرابری که مدافع سیستم  سرمایه داری بحرانی با  ساختارهای فاسد و گندیده اش است مانند بختکی بر سر مردم ایران فرود آمده است. روی دیگر قضاوت در ایران همیشه مسئله وکلا و مدافعان محکومین و تقابلی که آنها با رژیم های پهلوی و جمهوری اسلامی بر سر رعایت مقررات و قوانین قضایی بین المللی داشته و دارند. کانون وکلای ایران که در رژیم گذشته بوجود آمد. مرتضی شهبازی رئیس اتحادیه کانون وکلای دادگستری در این رابطه می گوید "آموزش رشته حقوق در کشور ما دچار ابتذال شده است".ما در سال های گذشته با وکلایی روبرو بوده ایم که سعی کرده اند که با وجود یک سیستم نا عادلانه، اخلاقیات انسانی خود را حفظ کرده و از عدالت دفاع کنند. کسانی مانند نسرین ستوده و زرافشان ها را می توان نام برد که بسیاری از آنها هنوز در زندان هستند. متاسفانه در این صحنه هم جمهوری اسلامی اجازه ایجاد کانون های مستقل را به وکلا نمی دهد. در رژیم اسلامی همه چیز شکل وارونه و غیر معمولی بخود گرفته است در عرصه قضاوت هم، چنین است بطور مثال بسیاری از وکلا بویژه وکلایی که از زندانیان سیاسی دفاع حقوقی کرده اند خود متهم به اتهام امنیتی شده اند و یا اجازه ملاقات با وکلای خود را نداشته اند. رشوه خواری و پایمال کردن حق بویژه در رده های بالای قوه قضائیه امروزه زبانزد عام و خاص است. صندلی ریاست قوه قضائیه در طول حکومت جمهوری اسلامی همیشه توسط یکی از مرتجع ترین و بی رحم ترین عناصر رژیم پر شده است و فساد و دزدی در بین آنها به یک امر عادی تبدیل شده است فقط لاریجانی با حساب های متعدد تمامی پول های مصادره شده و واریز شده در دعواهای حقوقی را به حساب خود ریخته و رئیس جدید یک پرونده قتل عام در کارنامه خود دارد. قوه قضائیه همچون دیگر قوای سه گانه در ایران عملا تحت کنترل خامنه ای است. هیچ سیاستی بدون نظر او قابل اجرا نیست. تمرکز قدرت در ایران تمام قوای سه گانه را بطور بسیار درهم تنیده و پیچیده ای ادغام کرده است در نتیجه نمی توان از عدالت و قوه قضایی در ایران انتظاری غیر از دیگر انتظارات باحضور رژیم جمهوری اسلامی داشت . قوه قضائیه یک نهاد قابل اصلاح نیست چرا که قوانین عدالت و  حق و حقوق از پایه قوانینی بشدت غیر عادلانه و طبقاتی است و بر اساس قبول استثمار و ستم انسان بر انسان و مالکیت خصوصی بعلاوه قوانین قرون وسطائی مذهبی ،گذاشته شده است. آنگاه که طبقه کارگر به طبقه حاکم تبدیل شده و قوانین حقوق جامعه و منافع از اصل از هر کس به اندازه توانش و به هر کس به اندازه  کارش پیروی کند . قدم اولیه برای تحقق حقوق انسان آزاد در جامعه برداشته خواهد شد و قضاوت نه در شکل دفاع از حاکمیت بلکه در قامت واقعی خود دفاع از حق برابری انسان در جامعه بشری انجام وظیفه خواهد کرد. حقی که به عنوان حقوق طبقاتی از بین خواهد رفت. اما امروز باید برای سرنگونی رژیم ضد عدالت و آزادی جنگید که قضاوت را در خدمت دفاع از منافع سرمایه داری و کنترل فرودستان جامعه گرفته است. این از آن جنبه مهم است که در مبارزات علیه رژیم و سیستم حاکم نباید هیچگونه توهمی نسبت به عدالت ، دادگستری و دادگاهها و قضاوت در ایران داشت. باید برای مبارزه مرگ و زندگی بخاطر سرنگونی رژیم آماده شد.

سرنگونی انقلابی رژیم حق کش و سرکوبگر اسلامی

زنده باد عدالت و آزادی و سوسیالیزم

ع.غ

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ

گفتگوی تلویزیون حزب رنجبران ایران با دکتر علی صادقی (کاک ابراهیم) و محمد اشرفی