جمعه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

سند تحول قوه قضائیه سند ادامه سرکوب

اخیرا سندی از طرف ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه تدوین شده است و برای اجرا به دستگاه قضائیه فرستاده شده است. مطالعه این سند طولانی که در بیشتر فصل ها و بندهای مندرج در آن قلم پردازی و بهم بافتن جملات و جمله پردازی های عام و برخی خارج از محتوا،  برای آنکه همه چیز گفته باشد که در حقیقت در رابطه با موضوع چیزی نگفته باشد، به وفور یافت می شود.  در برخی موارد این سند گویای وضعیت ناهنجار قوه قضائیه

در گذشته  و حال و اقرار رژیم به آن است.

در مواردی که سند مجبور است که به موضوعات مندرج مشخص برخورد کند که بسیار کم است، سند به هیچ تغییرات اساسی در سازماندهی، و راهکارهای جدید اشاره ای نکرده و آنرا به گفتارهای خمینی و خامنه ای محول کرده است.

این سند مبین آن است که تا وقتی که رژیم جمهوری اسلامی بر سر کار است  مبارزه علیه نابرابری، به زیر پا گذاشتن حق و حقیقت و عدالت و کمک به حتی تعدیل اجتماعی محلی از اعراب در این قوه مخوف و براستی تبهکار ندارد.

تهیه این سند که تحت فشار جامعه بخاطر اعتراضات دائمی علیه احکام بشدت ناعادلانه حتی با قوانین خود رژیم تهیه شده است   در واقع صحه گذاشتن به وضعیت ناهنجار گذشته و حال و آرام کردن مخالفان و در عین حال ادامه وضع موجود است.: ٌ این سند در چهار فصل کلیات، برنامه تحول و نظام مدیریتی نظام اجرای برنامه تحول، تدوین شده است ٌ.

در واقع از بین این 4 فصل، فصل دوم است که به بیان ماموریت های و وظایف این سند در هفت نکته که تحت عنوان ماموریت از آن نام برده شده است، نگاهی عام دارد و هیچ نکته مشخصی را بیان نمی کند.

ٌ رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومت - احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع - نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور - کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام - پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی - اصلاح مجرمان - حمایت از حقوق مالکیت اشخاص.

در ماموریت چهارم این سند نشان می دهد که در بر همان پایه خواهد چرخید وقتی می گوید: اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. این بدان معنا خواهد بود که همچون گذشته قصاص اسلامی و قوانین قرون وسطایی اسلامی را تا جایی که رژیم قدرت آنرا داشته باشد اجرا خواهد کرد. بی حقوقی زنان، زندانیان، زندانیان سیاسی، شکنجه و اعدام، فساد های عظیم مالی و.... همچنان بر پا خواهد بود.

سند به مواردی اشاره دارد که همچون موارد بالا در طول رژیم جمهوری اسلامی برعکس آن عمل شده است بطور مثال در سند آمده است: با استفاده از نظارت همگانی مردمی بر مبنای اصل امر به معروف و نهی از منکر، راه تحقق این سند را هموار کنند. اصل امر به معروف و نهی از منکر برای ایرانی ها در طول تاریخ به عنوان یکی از اصول سرکوبگرانه و انگیزاسیون (تفتیش عقاید) اسلامی ضدیت خود را با آزادی های فردی و اجتماعی نشان داده است. در طول عمر رژیم جمهوری اسلامی تحت همین اصل دست دارو دسته های بسیجی ها و لمپن ها به کثیف ترین شیوه ها علیه مردم در خیابان و خصوصی ترین مسائل انسان ها دخالت کرده و با ایجاد جو رعب و وحشت، سعی به درهم کوبیدن هر گونه آزادی های فردی در جامعه دارند. وقتی این سند از نظارت همگانی مردمی صحبت می کند یعنی همان نظارت دارودسته های بسیجی و لباس شخصی و لمپن ها و مساجد...

در بخش دیگری از سند آمده است:

مقابله با فساد و تحقق کارآمدی به‌عنوان دو اولویت کشور، از تمامی ظرفیتهای قانونی این قوه بهره گرفته و این دو موضوع در قالب دو محور اساسی در سند تحول پیگیری شود.

فساد در ایران دیگر مختص به یک نهاد دولتی نیست، اکثریت قریب به اتفاق نهادهای دولتی بشدت آلوده به باند بازی و رشوه خواری و رانت خواری هستند.  فسادهای گوناگون از اخلاقی تا مالی و فرهنگی از راس هرم قدرت سرمنشاء می گیرد. رهبری و مسؤلین قوه قضائیه به مثابه یکی از سه نهاد اصلی رژیم اسلامی خود یکی از فاسد ترین و تبهکارترین عناصر رژیم جمهوری اسلامی هستند می گویند "هرچه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک" این حکایت حال و روز قوه قضائیه در رژیم جمهوری اسلامی است. در پرونده آنها از رئیسی تا دیگر مدیرانش، دستشان به خون جوانان مردم به شدت آلوده است. بزرگترین سپرده های مالی بخاطر جریمه ها به دولت، توسط همین مدیران بالا کشیده شده است. در سند ادعاهای عجیب و مضحکی شده است که با تجربه تاریخی مردم ما از رژیم اسلامی کاملا مغایر است بطور مثال ٌ انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضائیه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» است. این ادعا اولا نشان می دهد که تمامی اعتراضات مردم علیه نا عدالتی و زورگویی درست بوده است، ثانیا حاکی از آن است که بعد از 40 سال حاکمیتی که نتوانسته عدالت را اجرا و رضایت مردم را جلب کند، دارای اشکالات پایه ای و نهادینه ساختاری است وبایستی بجای بازی با لغات و فریبکاری به مسائلی دست ببرد که بطور ریشه ای آن را دچار تحولات ساختاری نماید. اولین موضوع جدا کردن موضوع قضاء از مذهب و قوانین کهنه آن است. قوانین قضایی در دنیای کنونی حتی با سیستم نابرابر کنونی هم که دارای دست آوردهایی ناشی از مبارزات مردم در راستای احقاق حقوق خود بوده است مانند داشتن حق وکیل، دادگاههای علنی، رد شکنجه و لغو اعدام،  به رسمیت شناختن حقوق زندانیان و بویژە زندانیان سیاسی و.... بسیار عقب مانده تر است.

در بند بند سند تحول قوه قضائیه تحکیم اعمال و سیاست های گذشته و نیز تاکید بر عدالت بر مبنای قانون اساسی شرعی تکرار شده است. در سند ماموریت قوه قضائیه چنین آمده است رسالت قوه قضائیه مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی نظام. به همین دلیل قوه قضائیه به عنوان یکی از بازوهای سرکوب رژیم اسلامی همچنان در به بند کشیدن زنان آزادیخواه و فمینیست، دانشجویان و روشنفکران سکولار، فعالین کارگری و مال باختگان و معترضین اجتماعی به نابرابری همچون گذشته شمشیر را از رو بسته است. سند تحول در تحول قضاوت اساس را به نظام هوشمند و متخصص و بکارگیری آنها محول کرده است. در حقیقت این سند می خواهد نظام سرکوبگر شکل عقب مانده و افسار گسیخته آن را به شکل امروزی بدون کم کردن هیچ موردی از فشار، شکنجه و غیره ادامه بدهد. در سند هیچ کجا از منع شکنجه و اعدام و زندانی سیاسی و حقوق زندانی امکاناتی که باید یک زندانی در اختیار داشته باشد. موارد دخالت قوه قضائیه در امور سیاسی و غیره مانند دادگاههای انقلاب و ارتش نامی برده نشده است.

در سند راجع به راهکارهای ماموریت اول یعنی رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات عمدتا به کم کردن بوروکراسی دولتی در جهت فشار به زندانی و یا مراجعین و محکومین توصیه شده است. قوه قضائیه اصل جدایی سه قوه مجریه و مقننه و قضائیه را زیر پا می گذارد و هر کجا که در قوانین کمبودی می بیند خود تصمیم به تفسیرو ارائه قوانین جدید می کند و قوه مقننه را دور می زند و اصل مصونیت سیاسی را زیر پا می گذارد و در راستای مبارزه علیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نهادهای مقننه خود را در سطح بالاتری قرار می دهد.

در مسئله مطبوعات و راهکار بند 3 آمده است : ارائه تعریف تفسیر ناپذیر از مفاهیم مرتبط در قوانین در چارچوب موازین شرع و قوانین و مقررات جاری به ویژه قانون مطبوعات با تأکید بر عدم اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی ‌و خصوصی و با اولویت رسیدگی به تخلف افراد به‌جای تعطیلی رسانه ها و روزنامه ها با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت سند در حال بازسازی یکی از شیوه های کثیف سوِء استفاده از مردم برای جاسوسی تحت عنوان نظارت مردمی است به این قسمت سند توجه کنید: استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای نظارت راهکار: ترغیب اشخاص به گزارش‌دهی از تخلفات، جرائم و سوء جریانات اداری و مالی دستگاههای موضوع "قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور" از طریق تأمین امنیت مادی و معنوی، حفظ محرمانگی هویت، طراحی نظام انگیزشی متناسب برای گزارشگران با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و توسعه "سامانه گزارش‌دهی مردمی" و احصاء دقیق و شفاف مصادیق و تعیین حدود مداخله برای گزارش دهی (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم- میان‌مدت)

سند به یکی از چالش های بزرگ جامعه یعنی زندانی سیاسی راهکار زیر را توصیه و اجرا می کند:

راهکارها: ارائه تعریف تفسیر ناپذیر از مفاهیم مرتبط در قانون جرم سیاسی و شناسایی دقیق و اعلام عمومی مصادیق آن (معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)

تشکیل دادگاه رسیدگی به جرائم سیاسی مطابق با قانون جرم سیاسی با حضور هیئت منصفه، به صورت علنی و برابر مقررات مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری (معاونت اول، دادگستری استان‌ها-  کوتاه‌ مدت) ما چند راهکار را از بین دهها راهکاری که به همین شیوه توصیه و اجرایی شده است انتخاب کردیم تا نشان دهیم که قوه قضائیه با این سند قصد دارد که با نوسازی دستگاههای کهنه شده سرکوب خود  آن را در خدمت نظام سرمایه داری و رژیم اسلامی بازسازی کرده تا بتواند در آینده این ارگان سرکوب را توانمند ترو با راهکارهای دقیق و استفاده از امکانات تکنولوژیکی قرار بدهد.

سند در فصل چهارم در جهت سازماندهی می گوید کاهش حجم ساختار با تجمیع واحدهای سازمانی متجانس، برون‌سپاری امور قابل‌واگذاری و بهرمندی حداکثری از ظرفیتهای مردمی در این بند که ظاهرا بایستی انتظار تعداد و کاهش زندانی و زندانیان کشور را داشت ولی زیرکانه مسئله خصوصی سازی و باز گذاشتن دست بورژوازی غیر دولتی در برخورد به زندان و زندانی را مطرح می کند. موضوعی که در کشورهای متروپول سرمایه داری هم در حال اجرا است و دولت ها بخش های ظاهرا خدماتی زندان ها را به شرکت های خصوصی و امنیتی سپرده اند.

و بالاخره سند هدف سیاسی خود را در صفحات آخر آشکار کرده و می نویسد:  ترسیم چهره حقیقی نظام حقوقی - قضائی جمهوری اسلامی ایران، تبیین عزم قوه قضائیه برای اجرای عدالت و خنثی‌سازی اثرات عملیات روانی جریانات معاند خارجی و داخلی از طریق تدوین و اجرای "برنامه گفتمان سازی" با رعایت ملاحظات زیر: (مرکز رسانه، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، پژوهشگاه، سازمان‌های تابعه، دادگستری استان‌ها- میان مدت) و نیز ترسیم چهره قوه قضاییه به عنوان ملجا و پناهگاه قابل اتکاء مظلومان، ترسیم چهره قاضی به عنوان فردی مستقل، بی‌طرف، نفوذ ناپذیر و دارای طمأنینه، ترسیم چهره دادستان به عنوان فردی شجاع، جسور و عدالت‌جو و معرفی قضات، دادستان‌ها و کارکنان ساعی و خدوم، مفاخر و چهره‌های ماندگار قوه قضائیه. در آخر بایستی به دلیل ارائه علنی این سند و شرایطی که رژیم جمهوری اسلامی در آن قرار دارد اشاره ای بشود، تا ابعاد بیشتری از این نهاد سرکوبگر اسلامی روشن شود.

در طی 42 سال حاکمیت رژیم اسلامی و برقراری قوانین شرعی اسلامی در ایران بویژه قوانین قضایی آن، دو مسئله در جامعه اتفاق افتاده است یکم: مقابله،  مبارزه و اعتراض شدید مردم ما با قوانین اسلامی و حاکمیت دستگاه روحانیت و بطور کلی مذهب. دوم: نتایج ویرانگر انسانی،  اقتصادی و فرهنگی که این قوانین قضایی در جامعه بوجود آورده است. سوم: پوسیدگی ساختارهای نهادینه شده اجتماعی در جمهوری اسلامی از روابط انسانی تا اقتصادی و سیاسی و فرهنگی.

رژیم اسلامی به خوبی  فهمیده است که با ساختارهای کنونی قادر به ادامه سرکوب و ستم و استثمار حداکثری مردم نیست، اما بعلت مرتجع و عقب ماندگی تاریخی خود حتی به مثابه یک رژیم بورژوایی هم نتوانسته است که خود را بازسازی کند. سند تحول شروعی بر این بازسازی و تحول ساختارهای آن است،  که در آینده در صورت بدست دادن نتایج دلبخواه رژیم اسلامی به قوای دیگر حکومتی تسری خواهد یافت و توان رژیم را برای ادامه حاکمیت و سرکوب کارگران و زحمتکشان بالا خواهد برد.

استفاده بیشتر از متخصصین و تکنولوژی نمی تواند دستگاه قضائیه در ایران را به یک نهاد عدالت طلب و شفاف تبدیل کند. این تجربه ای است که مانند عملکردهای گذشته رژیم اسلامی با شکست روبرو خواهد شد. این موضوعی است که به ماهیت رژیم اسلامی برمی گردد. موضوع اصلی این است. کل قوانین و ساختارهای رژیم جمهوری اسلامی انگلی و مانند بختکی بر بالای جامعه افتاده است. آنچیزی که در جامعه سبب اعتراض و شورش طبقات فرودست اجتماعی علیه رژیم است صرفا به قوانین قضایی خلاصه نمی شود. مناسبات و روابط بشدت نابرابر در جامعه طبقاتی ایران مبنی بر مالکیت خصوصی بر وسایل تولید، تشدید استثمار بر کارگران و زحمتکشان و ستم بر دیگر اقشار فرودست و سرکوب حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی شناخته شده در جوامع پیشرفته تر بشری و باز تولید سرمایه داری و مذهب در شکل دولتی آن. رژیم جنایتکار اسلامی نمی تواند با بهره گیری از این سند نابرابریهای اجتماعی از جمله زن و مرد، مبادلات اقتصادی و نیز از بین بردن قاچاق مواد مخدر و بزه کاری و شکنجه و اعدام و زندان و زندانی نقطه پایانی بگذارد. وظایفی از این دست را فقط دولتی که نماینده اراده استثمار شدگان و ستمدیدگان جامعه یعنی دولت سوسیالیستی باشد می تواند به سرانجام برساند. اولین قدم برای بوجود آوردن یک قوه قضائیه مدافع ستمدیدگان و استثمار شوندگان برچیدن و سرنگونی کل رژیم سرمایه داری و در مقطع کنونی رژیم جمهوری اسلامی در ایران است.

مهران پیامی

در زمینه مالی ما را یاری دهید

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ