بودجه ۱۴۰۰، بودجه اختلاف طبقاتی

بر طبق روال همه ساله بودجه سال آینده از طرف دولت به مجلس برای تائید و تصویب ارائه می شود. امسال هم دولت روحانی بودجه سال ۱۴۰۰ هجری شمسی را به مجلس ارائه داد. بر اساس اخباری اولیه که از بودجه سال آینده منتشر شده است و آمار و ارقامی که در آن آمده است. معلوم می شود که این بودجه هم مانند بودجه سال های گذشته با افزایش مالیات و چاپ پول بدون پشتوانه و امسال ظاهرا فروش نفت بیشتر و توجه به برداشتن

تحریم ها، سعی کرده است که تعادلی در بودجه و خرج و دخل بوجود بیاورد. در این بودجه فروش شرکت های دولتی همچنان برای تامین بخشی از کسری بودجه در نظر گرفته شده است و خصوصی سازی همچنان ادامه خواهد یافت. تاکنون در اندار کاران کمیسیون بودجه و برنامه ریزی و نیز افراد ذیصلاح در دولت مصاحبه هایی انجام داده و یا مطالبی عنوان کرده اند که در بخش های ارقامی متفاوت و گاها متضاد است. بطور مثال در سایت تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران آمده: جبار کوچکی‌نژاد در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در رشت، اظهار داشت: بودجه 1400 دولت افزایش حدود 100درصدی دارد؛ برای حقوق کارکنان افزایش 25درصدی در نظر گرفته شده که دولت باید آن را در سال 1400 تثبیت کند همچنین در بخش مالیات کارمندان دولت برای حقوق زیر 3 میلیون مالیات پرداخت نمی‌کنند.

و یا به گزارش اقتصادآنلاین، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری تشریح بودجه ۱۴۰۰ که صبح امروز برگزار شد، در پاسخ به خبرنگار اقتصادآنلاین با اشاره به اینکه انتشار حجم بالایی از اوراق بدهی برای مدت طولانی، کشور را با بحران روبرو نمی‌سازد، گفت: "کل سهم نفت در منابع عمومی ۲۳ درصد است و بقیه هزینه‌ها ربطی به نفت ندارد"

 رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعلام این خبر که حقوق کارمندان و بازنشستگان ۲۵درصد افزایش خواهد یافت، ادامه داد: سقف معافیت مالیاتی از ۳به ۴میلیون تومان رسید و حداقل دریافتی هم از ۲.۸میلیون تومان به ۳.۵ میلیون تومان افزایش یافت.

رئیس سازمان برنامه گفت: یک میلیون تا ۲.۳ میلیون بشکه فروش نفت برای سال‌ آینده پیش‌بینی شده‌است که اگر کم یا زیاد شود راه‌های دیگری برای تامین آن در نظر گرفته شده است. در بودجه امکان پیش فروش اوراق سلف نفتی در کنار انتشار اوراق بدهی اسلامی آمده است.

 إسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری در رابطه با بودجه ۱۴۰۰ در جمع خبرنگاران توضیح می دهد که: فرض بر این است که در سال آینده بتوانیم ۲ میلیون ۵۰۰ هزار بشکه نفت بفروشیم و صادر کنیم یا در داخل به مردم بفروشیم.

نماینده تبریز میر تاج الدینی در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که آیا به نظر شما پیش بینی مالیات 274 هزار میلیارد تومانی در بودجه منطقی است؟ گفت: اگر موضوع شناسایی حفره های مالیاتی و اخذ مالیات از افرادی که مالیات نمی پردازند با جدیت پیگیری شود، رسیدن به عدد 247هزار میلیارد تومانی به عنوان عملکرد مالیاتی چندان دور از دسترس نخواهد بود. در گزارشی که سازمان برنامه و بودجه از عملکرد کلی اقتصادی دولت در 6ماه نخست سال99 ارائه کرده، تنها حوزه ای که تناسب مناسبی با مبلغ پیش بینی شده در بودجه99 داشته، درآمدهای مالیاتی است. حتی درآمدهای گمرکی به دلیل مشکلاتی که بعد از دپوی برخی کالاها ایجاد شد، تنها ۵۰ درصد محقق شدند. اما در خصوص مالیات تقریبا صد در صد پیش بینی ها محقق شد. سایت ستاره صبح در رابطه با بودجه سال آینده نوشته است:

بر اساس بودجه تدوین‌شده قرار است در سال آینده فروش داخلی و بین‌المللی ۲.۳ میلیون بشکه در روز باقیمت هر بشکه ۴۰ دلار و با مبنای نرخ تبدیل به ریال ۱۱ هزار تومان پیش‌بینی کرده است. دراین ‌باره دکتر محمود جام ساز، اقتصاددان می‌گوید: در سال جاری میزان صادرات نفت ۱.۵ میلیون بشکه باقیمت بشکه‌ای۵۰ دلار و نرخ تسعیر ۴۲۰۰تومان بود اما درواقع میزان صادرات با دور زدن تحریم‌ها به حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسید و جالب است که این رقم در لایحه بودجه ١٤٠٠تبدیل به ۲.۳ میلیون بشکه روزانه با نرخ ۴۰دلار و نرخ تبدیل ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تبدیل‌شده است. درحالی‌که نشانى براى لغو تحریم‌ها در سال ١٤٠٠ وجود ندارد. 

کسری پنهان بودجه محمود جام ساز_اقتصاددان_ بر این باور است که در تدوین لایحه بودجه 1400 به واقعیات توجه نشده و دولت در این لایحه با کسری پنهان مواجه است. محمود جام ساز در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین با اشاره به لایحه بودجه سال ١٤٠٠ اظهار کرد: متأسفانه بودجه نویسان به واقعیات توجه نمی‌کنند. لایحه بودجه به صورتى تدوین‌شده که انگار آقای بایدن بلافاصله همه تحریم‌ها را لغو کرده و کشورهای دنیا برای خرید نفت ایران صف‌کشیده‌اند! به نظر من آنچه در لایحه از بعد منابع آمده، بر پایه مفروضاتی است که پایه و اساس علمی، تجربی و واقعی ندارد و از هم‌اکنون رد پاى کسرى بودجه پنهان در سال آینده آشکارا دیده می‌شود.

‌افزایش درآمدهای دولت این اقتصاددان بابیان اینکه بودجه کل کشور بر اساس منابع و مصارف ٢٤٣٥ هزار میلیارد تومان، شامل بودجه عمومی دولت حدود ٩٢٩ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتى، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعى ١٥٦٢ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، توضیح داد: البته که حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومى مربوط به منابع اختصاصی می‌شود و در اصل بودجه عمومى ٨٤١ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است که شامل مالیات‌ها و سایر درآمدها به میزان ٣١٧ هزار میلیارد تومان، فروش نفت و فرآورده‌های نفتى به میزان ٢٢٥ هزار میلیارد تومان و فروش املاک و دارایی‌هاى دولت به میزان ٢٩٨ هزار میلیارد تومان است. بر این اساس ارقام بخشى از درآمدهاى دولت نسبت به سال جارى افزایش چشمگیرى دارد که قابل ‌تأمل است.‌ جام ساز با تأکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین درآمدهای دولت مالیات است، توضیح داد: باید به این نکته توجه کرد که زمانی که درآمد ارزی کشور کاهش می‌یابد، بر درآمدهای مالیاتی نیز تأثیر می‌گذارد. این در حالی است که در لایحه بودجه، علیرغم استمرار تحریم‌ها که بعید میدانم در سال آینده برداشته شود، میزان درآمدهاى نفتى و مالیاتى نسبت به سال جارى افزایش داشته است. در نظر بگیریم که با روند رو به نزول و منفى رشد اقتصادى، منابع مالیاتى دولت هم کاهش خواهد یافت.

جام ساز با اشاره به بودجه سال ۱۳۹۹، اظهار کرد: در سال جاری میزان صادرات نفت ۱.۵ میلیون بشکه باقیمت بشکه‌ای ۵۰ دلار و نرخ تسعیر ۴۲۰۰ تومان بود اما درواقع میزان صادرات از یک‌میلیون و ۵۰۰هزار بشکه پیش‌بینی‌شده با دور زدن تحریم‌ها به حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسید و جالب است که این رقم در لایحه بودجه ١٤٠٠تبدیل به ۲.۳ میلیون بشکه روزانه با نرخ ۴۰ دلار و نرخ تبدیل ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تبدیل‌شده است. درحالی‌که هیچ نشانه چندانى براى لغو تحریم‌ها در سال ١٤٠٠ وجود ندارد.‌ وی ادامه داد: درواقع در لایحه بودجه، میزان درآمد دولت از صادرات نفت و میعانت ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش ‌بینی ‌شده که نسبت به بودجه سال جاری ۳۲۳ درصد افزایش‌یافته است. البته در لایحه بودجه ١٤٠٠ به شرکت نفت اجازه داده‌شده است که تا سقف ٧٠ هزار میلیارد تومان، به داخل و خارج نفت پیش‌فروش کند. اما باید به این نکته توجه داشت که در صورت عدم تحقق ١٩٩ هزار میلیارد تومان فروش نفت و میعانت به میزان کسرى بودجه، اضافه می‌شود.

آمار و ارقام ذکر شده توسط کاشناسان اقتصادی و در طرح بودجه نشان می دهد که دولت با کسری پنهان مواجه است. کسری پنهان در بودجه های دولتی به چه مفهوم است ؟ وزارت خانه اقتصاد و دارایی و نهادهای مختلف حسابرسی و سازمان برنامه و بودجه چه کشور کار می کنند؟

روشن است که دولت با کسری بودجه مواجه است که بخشی از آن بعلت کمبودهای ارزی از دلار و یورو و دیگر ارزهای خارجی است. راه های مختلفی در برابر دولت برای تامین این کمبود موجود است.

۱- فروش واحدها و شرکت های دولتی و منابع طبیعی به بخش خصوصی۲ – قاچاق کالا و ارز با بازارهای منطقه ای ۳ – بالا بردن مالیات ها و فشار بیش از پیش به حقوق بگیران متوسط و دون پایه جامعه ۴ – براه اندازی بخش های مختلف تولید و مبادله ۵ – مبارزه قاطعانه با فساد و رانت خواری. رژیم جمهوری اسلامی نشان داده است که در مسئله اقتصادی طی سال های گذشته سه نکته اول را سرمشق رفع کسری دولتی قرار داده است و به دو مسئله آخر نه تنها توجهی نشان نداده بلکه خود از عوامل ویرانی تولید و رانت خواری و فساد گسترده است.

بودجه کشوری در سه سال گذشته قدرت خرید حقوق بگیران متوسط به پائین را ۴۰ در صد کاهش داده است. و این موضوع خود به بحرانی در پائین جامعه و نیز قدرت حاکمه انجامیده است. اعتصابات کارگری و شورش ها خیابانی که نتیجه عکس العمل پائینی هاست در بالا به تضاد بیشتر و انگشت اتهام جناح های مختلف به یکدیگر انجامیده است. دولت روحانی که در تضاد بین جناح ها مانند یک بند باز ماهر مانور می دهد تا به هر دو جناح بفهماند؛ در خانه ای که از پای بست ویران است سهم آنها در نظر گرفته شده است‌. در جامعه ما هر مشکل اجتماعی سریعا به یک مشکل سیاسی بین دولت و مردم از یک سو و جناح های دولتی از سوی دیگر تبدیل می شود، دلیل آنهم بطور واقعی مسئله قدرت دولتی سیاست ها و طرح هایی است که اجرا می کند. بودجه های سال های گذشته هم تقریبا در اکثر سالهای گذشته دارای کمبودهای مالی و ارزی بوده است و در آن زمان هم که دولت از فراوانی ارز و بودجه برخوردار بوده است بسیاری از آنها صرف طرح غیر کارشناسی و حیف و میل بودجه های دولتی و یا دزدی و رانت خواری شده است‌. این بودجه هم در ادامه همان سیاست ها تنظیم شده است. پنهان بودن کسری بودجه و یا خرج کردن بودجه از طرف نهادهایی مانند رهبری و یا زیر سطله آن که یا از مالیات معاف هستند و یا دارای بودجه های مخفی هستند. بر این کمبود و کسری بودجه می افزاید.

ایران از معدود کشورهای جهان است که بسیاری از ردیف های بودجه اش به اموری اختصاص دارد که نه کار اقتصادی و نه فرهنگی و..... می کنند. دولت با سرهم بندی کردن برخی نهادهای ظاهرا فرهنگی مثل بنیاد های خیریه و فرهنگی به نام افراد بودجه های هنگفتی به افراد و سیاست هایی اختصاص می دهد که نه در قانون اساسی جایز است و نه به لحاظ سیاست های رسمی دولت شناخته شده است. از جمله کمک های هنگفت دولتی به نیروهای وابسته به خود در اکناف جهان از اسلحه و پول تا مواد غذایی و غیره و یا نهادهای مذهبی و آموزشی به آخوندها و طلبه های خارجی و غیره.

آن چیزی که تا به حال در بودجه های دولتی روشن شده است که بازهم قیمت ها بالا خواهند رفت و مالیات ها افزایش خواهند یافت. بودجه عمومی با افزایش حدود ۲۵٪ در سال آینده مواجه است.

این روشن است که بودجه امسال تورم زا است و این تورم زا بودن بخشی از آن ناشی از تحریم هایی است که آمریکا و غرب روی اقتصاد ایران اعمال می کنند. مجلس شورای اسلامی طرحی به نام "اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها" در جواب به فشار به دولت های اروپایی در رابطه با مسئله کشتن دانشمند هسته ای ایران و مقابله با تحریم های اقتصادی را مطرح کرد. مدتی بعد خامنه ای با مدیران اقتصادی و رؤسای سه قوه نشستی در رابطه با مسائل و مشکلات اقتصادی داشت. در گزارش از این جلسه هیچ تصمیمی اعلام نشده است ولی روشن است که رژیم جمهوری اسلامی خطر بحران و پی آمدهای آنرا فهمیده است. اگر آنچه را که در بودجه برای درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده است صحیح بدانیم، نشان از آن دارد که کل جناح های دولتی دل در گرو بازگشت آمریکا و اجرای برجام دارند.

سال آینده اگر بتواند با اجرای برجام، بودجه نفتی برای کمبودهای بودجه مفری حاصل کند ولی تجربه سال های گذشته نشان داده است که با فروش نفت در قیمت های بسیار بالاتر و تولید انبوه تر بازهم مردم زحمتکش دچار حسران و بوده اند. اهرم بودجه برای بورژوازی ایران که دلالی تجارت و زد و بند و فساد اداری مشخصه کارکردهایش بوده است هیچ مشکلی از وضعیت کنونی بویژه به لحاظ اقتصادی برای کارگران و زحمتکشان ما حل نخواهد کرد. تا زمانی که سیستم سرمایه داری بر ایران حاکم است بودجه هایی از این دست در درجه اول مصروف حفظ قدرت سیاسی حاکمین خواهد شد. قدرتی که نه در خدمت اکثریت تولید کننده جامعه بلکه در خدمت اقلیت صاحبان قدرت و صنایع هستند می باشد.

مهران پیامی