دوشنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

خصوصی سازی

مدتی است که دولت جمهوری اسلامی مجددا بحث خصوصی سازی و محسنات آنرا به یک جریان تبلیغاتی به رسانه‌ها کشانده است. با اینکه برخی از مسئولین و اتاق های فکر رژیم اسلامی؛ شکست خصوصی سازی جهت رشد و توسعه اقتصادی را بارها متذکر شده اند ولی رژیم اسلامی مصرانه بر آن پای می کوبد. چه منافعی در پشت خصوصی سازی جریان دارد که اجازه توقف آنرا نمی‌دهد. ما سعی می‌کنیم به گوشه‌هایی از آن بپردازیم 

اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، اقتصاد ایران را به سه دسته تعاونی؛‌ دولتی و خصوصی تقسیم کرده است. بعد از مدتها کشمکش بر سر این اصل، خامنه‌یی تحت  ابلاغیه‌ای در سال ۱۳۸۵ واگذاری بخش‌های بزرگی از واحدهای اقتصادی دولتی به بخش خصوصی ( از جمله واگذاری سهام و دارایی بنگاه ها و....) را بدون اشکال و قابل اجرا خوانده است. او با این نامه عملا خصوصی سازی در ایران را تشویق کرده و آنرا برای توسعه و رشد اقتصادی مفید قلمداد کرده است. در این راستا سازمان خصوصی سازی شکل گرفت که امر واگذاری بخش های مهم دولتی به بخش خصوصی را در حیطه اختیارات و قدرت اجرایی خود گرفته است.

در طول اجرای برنامه سوم توسعه، سازمان خصوصی‌سازی به‌ موجب ماده (15) این برنامه و با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی، تشکیل گردید. سازمان خصوصی‌سازی یک شرکت سهامی دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و رئیس ‌کل آن معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. در حال حاضر مرکز این سازمان در تهران است و در سایر استان‌های کشور دفتر و یا نمایندگی ندارد.(سایت خصوصی سازی )

این سازمان با ایجاد سهام عدالت و فروش سهام آن و پول‌هایی که از فروش منابع دولتی به بخش خصوصی  وازیر می‌گردد، خود به سرمایه گذاری در امر خریدها از دولت شرکت می کند و با کنترل سهام عدالت به منابع مالی هنگفتی دسترسی دارد. اما این تنها چهره علنی این خصوصی سازی است که اتفاقا در اکثر کشورهای جهان در حال اجرا است و دولت‌های بزرگ و کوچک امپریالیستی و پیرامونی با شدت و حدت در حال فروش منابع و ثروت‌های طبیعی و غیر طبیعی و اجتماعی تحت عنوان خصوصی سازی و رشد و توسعه اقتصادی و بدین طریق  "فرار از بحران"، هستند. اکثر قریب به اتفاق مردم اعم از مزد بگیران تا صاحبات موسسات کوچک می پرسند یک چنین شتابی برای فروش صنایع پایه‌ای و متعلق به عموم مردم توسط دولت به بخش خصوصی ناشی از چیست؟ برای روشن‌تر نشان دادن قضیه خصوصی سازی  ما روند یک دادگاه در رژیم اسلامی را پی می‌گیریم .

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ مدیر عامل نیشکر هفت تپه محاکمه شد. در دادگاه معلوم شد که  وقتی سازمان خصوصی‌سازی در سال 2016، صد در صد سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را در فرآیندی پر حرف و حدیث به دو جوان 28 و 31 ساله واگذار کرد، اسدبیگی و یک شخص دیگر همان کسانی بودند که فقط با 6 میلیارد تومان پیش‌پرداخت، مالک شرکتی شدند که تنها یک قلم از دارایی‌های آن، 24 هزار هکتار زمین مرغوب بود.(سایت العربیه )

نماینده دادستان تهران در ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی»، برخی از نمایندگان مجلس، بازنشستگان قضایی - امنیتی، اطلاعاتی، سازمان خصوصی سازی و مدیران بانک‌ها را متهم کرد که در این اختلاس دست داشته‌اند. (سایت رادیو فردا ۷ خرداد ۱۳۹۹).

متهم پرونده پتروشیمی گفت: فروش ارز قبل از خصوصی‌سازی هم وجود داشت ولی دستوراتی به صورت استثناء می دادند. مثلاً در سال ۱۳۸۰ چند میلیارد ین [واحد پول چین] یا چند میلیون یورو فروختیم. (خبرگزاری تسنیم ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹).

شرکت هپکو که  فقط در انبارهایش ۲۸۰ میلیارد تومان محصول آماده داشته، ؛ به ۷۰ میلیارد تومان فروخته شده است.

البته با جستجو در بین اخبار و روزنامه ها و مدیاهای حکومتی و غیر حکومتی خبرهایی از این دست فراوان است. این روندی است که از سیاست‌های بانک جهانی در چند دهه پیش سرچشمه گرفته و با سیاست‌های نئولیبرالی هاشمی رفسنجانی در بعد از جنگ ایران و عراق تحت عنوان بازسازی اقتصاد، در ایران پیاده شده است‌.خصوصی سازی به مفهوم سپردن منابع دولتی اعم از صنایع، بانک‌ها، خدمات اجتماعی و منابع طبیعی مانند معادن و غیره به افراد و شرکت‌های خصوصی جهت سود آوری این واحد‌ها و براه انداختن چرخ تولید است اما در عمل دست شرکت های بزرگ سرمایه داری را در غارت و چاپیدن منابع ملی و عمومی مردم. باز میگذارد.

 با روندی که در ایران جریان دارد اکثر شرکت‌ها و سرمایه‌داران خصوصی که در مزایده و مناقصه‌های دولتی برای خرید این واحدها و منابع دولتی (عمومی ) شرکت می کنند از خودی‌ها و عمدتا آقازاده‌ها و وابستگان نزدیک به آنان هستند. در انتقال شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بخش خصوصی، میلیاردها دلا‌ر با زد و بند و اختلاس به جیب بخش خصوصی  ریخته شده است. بسیاری از کسانی که این کارگاه‌ها و کارخانجات و موسسات اقتصادی را می‌خرند  بعدا با فروش آنها و نیز دریافت وام‌های هنگفت و طولانی مدت‌؛  سرمایه را به کانال های تجاری انداخته و شرکت‌های (تجاری - قاچاق) را در ایران بوجود می‌آورند نتیجه این دزدی‌ها پیدا شدن کسانی مانند سلطان شکر؛ سلطان آهن ؛  سلطان سکه و غیره است.

مسئله خصوصی سازی فقط در حیطه تبادلات اقتصادی نمی‌ماند و خود را در بخش های سیاست و سازماندهی ارگانیک دولتی و بخش خصوصی و غیره نشان می دهد در اقتصاد سیاسی چرخش به طرف تجارت و رانت خواری است. علیرغم  تلاش جمهوری اسلامی در این دوره اخیر این است که صنعت را تقویت کند تا بتواند جای کمبود نفت را بگیرد و کالاهای تحریم شده را در داخل کشور تولید کند. این امر را نه بر مبنای منافع مردم بلکه بر مبنای خطری که از جانب مردم تهدیدش می‌کند و برای حفظ خودش باید انجام دهد . بهمین جهت هم این روزها “دزدهای تجاری را رو میکنند“. در عین اینکه مهم ترین تاثیر سیاست خصوصی سازی بر زندگی فقیرترین بخش‌های جامعه و از بین رفتن حمایت های اجتماعی است. بخش‌هایی که این روزها در حال خصوصی شدن هستند بیشتر در بخش آموزش، ‌بهداشت ؛ ‌ارتباطات، ‌صنعت و معادن؛  تحقیقات و خدماتی و صنایع کشاورزی. تا پالایشگاه‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های معدنی می باشند.خصوصی سازی در سطح جهانی دارای نتایج مخربی در اقتصاد این کشورها و باعث مقروض شدن اکثر آنها به بانک‌های بزرگ جهانی  شده‌اند. بعلت ضعف رقابتی در کشورهای ضعیف جهان، خصوصی سازی در این کشورها به بستن و عدم حمایت از واحدهای تولیدی و ناشی از آن صعف مفرط تولیدات داخلی، انجامیده تجارت خارجی را عمدتا برای واردات تقویت مینماید. سود های هنگفت حاصل از این امر، به صورت ثروت در بانک های کشورهای متروپل پس انداز شده و به خالی شدن ثروت کشورهای جهان سوم می‌انجامد. این روند در کشورهای امپریالیستی و معظم سرمایه داری به آزاد شدن دست شرکت های فراملی برای پرواز در بازارهای جهانی و فرار از مالیات و محدودیت‌های مالی منجر شده است. در واقع خصوصی سازی برای سرمایه بزرگ ؛ غارت کشورهای فقیر و وام دار کردن آنها به نهادهای مالی بین المللی و از سوی دیگر فرو کردن چنگال اقتصادهای بزرگ در شاهرگ کشورهای کوچگ را به ارمغان آورده است  

محصولات بسیاری از این بخش‌ها قبلا در حیطه مالکیت دولتی و با بودجه‌های مناسب و قیمت‌های ارزان به جامعه عرضه می‌شدند. با خصوصی سازی این بخش‌ها، صاحبان جدید برای کسب درآمد و سود بیشتر، تا آنجا که میتوانند حقوق و مزایای کارگران و کارکنان را کم می کنند و اغلب نیز همان حقوق نیمه نیمه را ماه‌ها و سال‌ها نمی‌پردازند تا عرصه سودآوری  را بالا ببرند. این امر به بیکاری عمومی جامعه دامن می زند.آنها از طرف دیگر برای رقابتی شدن کالاهای خود به دنبال شرایط و مناطق ارزانتر برای سرمایه گذاری و انتقال سرمایه به مکان‌های بهتر می گردند. در این میانه واحدهای قبلی بسته و یا به تعطیلی کشیده شده و منابع مالی آن به حراج مجدد گذاشته می شود. به قول معروف از یک گاو دو پوست می ِکنند. آمار زیر مقدار سرمایه ای است که از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل شده است.

مقایسه رقم‌های بودجه ۱۳۷۰ با لایحه بودجه ۱۳۹۹

بودجه شرکت‌های دولتی در سه دهه هفت برابر شده است
بخش‌های بودجه ۱۳۷۰ محاسبه رشد بر اساس گذشته بودجه ۱۳۷۰ به ارزش آذر ۱۳۹۸ برحسب هزار میلیارد تومان لایحه ۱۳۹۹ برحسب هزار میلیارد تومان میزان رشد
رقم کل بودجه ۲.۰ ۳۳۶ ۱,۹۸۹ %۴۹۲
بودجه شرکت‌های دولتی ۱.۲ ۲۰۱ ۱,۴۸۴ %۶۳۶
بودجه عمومی دولت ۰.۹ ۱۴۵ ۴۸۵ %۲۳۵
منبع: قانون بودجه ۱۳۷۰ و لایحه بودجه ۱۳۹۹

 

آمار بالا نشان می دهد در عین اینکه اقتصاد ایران بزرگ شده است. اما بخش دولتی همچنان از نرخ بالاتریی برخوردار است یعنی بازهم این دولت هست که توسط شرکت‌های خصوصی دوشیده می‌شود. خصوصی سازی نتوانسته بودجه شرکت‌های دولتی را پائین بیاورد. در اینجا در هم تنیدگی بخش خصوصی و دولتی با ارجحیت بودجه برای شرکت های دولتی و سرمایه بانکی برای بخش خصوصی روشن تر خود را نشان می دهد.

ظاهرا دولت سرمایه‌داری بخش‌های غیر سود دهی خود را می فروشد تا توسط بخش خصوصی راه اندازی و قادر به پرداخت مالیات به دولت شود.اما در ایران  برای اجرای این سیاست دولت‌ها و یا نهادهای اقتصادی و مالی و شرکت های وابسته اعلام ورشکستگی می کنند که فروش آنها را موجه جلوه دهند.  نتیجه این سیاست طی سه دهه گذشته عکس آنرا نشان داده است. شکاف بین فقیر و غنی بیشتر و بیشتر شده است‌.  دولت توسط همان سرمایه دارانی که واحدهای اقتصادی دولت را خریده اند ؛ ‌مجبور شده است که برای ادامه کاری واحدهای فروخته شده به مدیران و صاحبان این شرکت های میلیاردها دلار وام های بلاعوض و یا با بهره بسیار پائین بپردازد. دولت هر چه بیشتر به گاوی شیرده برای سرمایه داری خصوصی بویژه به بنگاههای تجاری  تبدیل می شود. البته آنها نه تنها این امر را پنهان نمی کنند بلکه بطور روشن آنرا توضیح می دهند. به اختلافی که بین مردم و دولت و در انتقاد به خصوصی سازی آمده توجه کنید:

منتقدان مدعي‌اند اين سازمان سهام برخي شركت‌هاي دولتي را ارزان فروخته است. اما در مقابل، مير علي اشرف عبدالله پوري حسيني رئيس سازمان خصوصي‌سازي‌ معتقد است واگذاري سهام شركت‌هاي زيان ده به هر عددي بالاتر از صفر ريال به نفع مردم و دولت است چرا كه مردم سالانه ميلياردها تومان زيان بابت اين شركت‌ها پرداخت مي‌كنند و در واقع زيان اصلي اين شركت‌ها از جيب 80 ميليون ايراني پرداخت مي‌شود. او در يك گفت‌ و گوي تفصيلي با همشهري به پرسش‌ها، پاسخ داد. (سایت همشهری ۱۳۹۴)

ضعف شدید دولت در زمینه اقتصادی و نیز پی آمد خصوصی سازی و عدم جوابگویی دولت نسبت به خواست‌های اولیه اجتماعی (و مقاومت اجتماعی) به نوبه خود باعث بوجود آمدن یک بوروکراسی دولتی و نظامی شدید می‌شود؛  که بودجه دولتی را می بلعد و قادر می شود که مقاومت های طبقات فرودست را لحظه‌ای عقب براند تا حداکثر سود را برای سرمایه‌داری بخش خصوصی تامین کند.

در بالا؛ بزرگترین واحدهای اقتصادی که به بخش خصوصی فروخته شده‌اند ذکر شد؛‌ ولی این فقط بخشی از خصوصی سازی در ایران است. نتیجه مستقیم فروش اموال دولتی و منابع طبیعی و مالی جامعه به بخش خصوصی از بین رفتن خدمات اجتماعی؛ بیکاری گسترده؛ گرانی کالاها و بوجود آمدن بحران اجتماعی است که می تواند به گسترش فقر و ایجاد یک دولت استبدادی و فاشیستی با بودجه‌های نظامی سنگین و  بصورت اشکال مختلف سیاسی اعم از مذهبی و ناسیونالیستی و .... بیانجامد. مفهوم این استبداد در زمینه حقوق فردی و اجتماعی  یعنی از بین رفتن تشکلات مستقل اجتماعی اعم از کارگری دانشجویی و....؛ بستن دهان مخالفین با زندان و شکنجه و اعدام؛ از بین بردن حقوق زنان ؛ کودکان و...... ابعاد وسیع خصوصی سازی ناشی از  نئولیبرالیسم سرمایه داری در عصر امپریالیسم و انقلابات پرولتری است که  دارای ابعاد دیگر فرهنگی و شهرسازی و غیره است که در حوصله این مقاله نمی گنجد. 

از پی آمدهای دیگر خصوصی سازی از بین رفتن نه تنها خدمات اجتماعی و "دولت های رفاه"  می باشد بلکه باعث از بین رفتن امنیت شغلی؛ قراردادهای سفید امضاء؛ کمرنگ شدن بیمه‌های اجتماعی؛‌ اخراج‌های دسته جمعی؛ از بین رفتن حقوق شهروندی حتی در چهارچوب نظام بورژوازی؛ از بین رفتن امنیت مالی و کاهش شدید پس اندازها ؛ و مقروض شدن هر چه بیشتر مردم به بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌داری است.

خصوصی سازی، دولت متعهد به دادن خدمات اجتماعی به افراد جامعه را به دولتی مالیات بگیر از شرکت‌های خصوصی تبدیل می‌کند که حاضر است بسیاری از قوانین آنها را برای کسب مالیات بیشتر و عقب راندن کل وظایف اجتماعی بپذیرد. آمار نشان می دهد که اکثر شرکت‌های دانش بنیان که از طریق ارتباطات دانشگاهی و صنعتی و نظامی شکل می‌گیرند، آنهم به دلیل حساسیت امنیتی‌شان قادر به شرکت در این نوع خصوصی سازی‌های بی درو پیکر نیستند. اگر نگوئیم که تمامی بلکه اکثر مدیران دولتی و تعداد زیادی از مدیران موسسات اقتصادی در یک دایره مافیایی، زد و بند، رشوه و رانت خواری، سند سازی و غیره بکار مشغول هستند. بخش زیادی از آنها با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نهادهای نظامی، شورای نگهبان و ......ارتباطات تنگاتنگ فامیلی داشته و در واقع سرمایه دولتی و بخش خصوصی در این دایره منحوس مناسبات خود را تنظیم می‌کنند. وقتی معلوم می شود که مدیر یک کارخانه میلیاردها تومان از حقوق کارگران را در بازار ارز سرمایه گذاری کرده است در حالی که ۵ ماه حقوق کارگران بخاطر عدم تامین ارز کافی به عقب افتاده و یا تعدادی موقتا بیکار شده‌اند چهره واقعی خصوصی سازی از پرده بیرون می افتد.

بخش خصوصی که بدون ارتباطات و تجارت و داد و ستد با سرمایه بین‌المللی قادر به ادامه حیات خود نیست ؛ مجبور است با بکار گیری اهرم‌های اقتصادی چه از طریق قوانین دولتی و چه از طریق دور زدن آنها و استفاده از قهر دولتی نه تنها دسترسی به ارزش اضافی بلکه غارت منابع طبیعی و محیط زیست را تامین کند. پائین آمدن قدرت خرید مزد بگیران دون پایه جامعه بویژه طبقه کارگر به علت گرانی بیش از حد کالاها و عدم تطبیق افزایش دستمزد با گرانی موجود، از یک طرف به فقر و خانه خرابی و رشد کودکان کار و غیره و از طرف دیگر به فربه شدن قشر بسیار نازکی از سرمایه داران انگلی می انجامد که فقط از طریق سفته بازی و خرید و فروش سهام و غیره در بازار داخلی و بین‌المللی به تجارت مشغول هستند.

طبقه کارگر در ایران و در مبارزات دو دهه گذشته که خصوصی سازی به یک سیاست رسمی دولت برای فرار از مسئولیت‌های اجتماعی و مشخصا در عرصه اقتصادی تبدیل شده است به درستی در تمامی درخواست‌های خود جلوگیری و ممانعت از این روند را مطرح کرده است. طبقه کارگر به خوبی دریافته است که خصوصی سازی نه تنها هیچ رشد اقتصادی که متضمن منافع اجتماعی و اقتصادی او و دیگر زحمتکشان جامعه باشد به همراه نیاورده است، بلکه باعث بیکاری گسترده‌تر طبقه کارگر و فشار بیشتر بورژوازی در عرصه‌های دیگر اجتماعی شده است. . به همین دلیل در سال های اخیر ما شاهد مقاومت و مبارزه سرسختانه جنبش کارگری در هفت تپه و هپکو علیه خصوصی سازی هستیم خصوصی کردن واحدهای تولیدی باعث شده است که دولت دیگر جوابگوی رسمی احجافات و عقب افتادن حقوق‌ها و بیمه‌های اجتماعی نباشد و خود را از هدف تهاجم مبارزات کارگران برای رسیدن به خواست‌هایشان دور نگه دارد. ولی بعلت این که رژیم جمهوری اسلامی خود نماینده کل منافع بورژوازی در ایران است؛ نهادهای وابسته مانند شورای عالی کار ؛ اداره کار و امور اجتماعی ؛ سازمان خدمات اجتماعی ؛ استانداری‌های مناطق، ‌دادگاه‌ها  و نیروهای امنیتی همیشه به نفع مدیران کارخانه‌ها وارد عمل شده و فعالین کارگری در بند و زندان قرار گیرند. این مبارزه ای علیه کل سیستم سرمایه داری که با اصلاحات در نظام سرمایه داری نمی توان آنرا تعدیل کرد.

برنامه کمونیست‌ها در مبارزه علیه خصوصی سازی و مبارزه برای تهيه قانون کار توسط کارگران آگاه از جمله شامل خواستهای فوق در این زمینه می باشد،

خصوصی سازی و آزاد کردن دست سرمایه داری برای برداشتن موانع جهت سود  بیشتر جزء خصلت ذاتی سرمایه داری است. در نتیجه برای اینکه خصوصی سازی یک باره و برای همیشه از جامعه رخت بربندد و منابع و کارخانجات و موسسات  تولیدی جامعه در خدمت تولید کنندگان واقعی آن قرار بگیرد، بایستی سیستم سرمایه داری از بین برود و مالکیت بر وسایل تولید در جامعه به مالکیت اجتماعی توسط طبقه کارگر و دولت منبعث از آن قرار گیرد. از بین بردن دولت سرمایه داری در ایران یعنی رژیم جمهوری اسلامی با هدف روشن ایجاد دولت سوسیالیستی اولین قدم در این مبارزه می باشد.

مهران پیامی 6.2020

 

در زمینه مالی ما را یاری دهید

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ

گفتگوئی با دکتر علی صادقی (کاک ابراهیم) و محمد اشرفی