دوشنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

در مفهوم حق شهروندی

چندی پیش جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است که کارت های ملی هوشمند جدیدی را توزیع کند. براساس اخبار یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکر به وزارت کشور خواهان حذف بند سایر ادیان و آوردن فقط 4 مذهب رسمی شناخته شده در قانون اساسی برای تقاضا کنندگان کارت ملی شده است و به این مفهوم تمام کسانی که خارج از این 4 مذهب رسمی هستند از دریافت کارت ملی محروم می شوند و یا بایستی به دروغ مذهب و عقاید خود را کتمان کرده و خود را

در ردیف یکی از این چهار مذهب رسمی قرار دهند. مذاهب رسمی در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اسلام، مسیحیت، یهودیت و زردتشتی می باشد. نداشتن کارت ملی در ایران شهروندان را به افرادی در حقوق اجتماعی تبدیل می کند که در گتوهای جنگ دوم جهانی نازی ها برای افراد قائل بودند.

با توجه به قوانین اسلام در طول تاریخ حکومت ها و گروههای اسلامی همیشه به شدیدترین روش ها از شکنجه و زندان تا اعدام و قتل عام های بسیار گسترده و بزرگ برای تسلیم دیگران به عقاید و باورها  و قدرت اجتماعی خود استفاده کرده و آنرا جهاد در راه خدا نامیدند. اسلام حتی به فرقه های گوناگون درونی خود هم کاملا بی رحمانه برخورد کرده است. سنی ها به شیعه کشی وبالعکس دست یازیدند. و در آنجاهایی که قادر به محو فیزیکی مخالفین نشدند، با فشارهای کمرشکن اقتصادی و اجتماعی آنها را به بردگان اجتماعی تبدیل کردند.

این روش ها با به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی ادامه یافت. اول مخالفین خود را با عنوان لیبرال، منافق، کافر کشتند و شکنجه کردند و به زندان انداختند. و در مرحله بعد حذف های فیزیکی بصورت ترور دولتی را جایگزین آن کردند. ترور مخالفین سیاسی در خارج از کشور و نویسندگان و روشنفکران داخل کشور در این سالها نمونه ای از عملکرد آنها در برخورد به حق انسان در جامعه اسلامی است.

رژیم جمهوری اسلامی در واقع با حذف سایر ادیان فقط بهائیان و یا یارسانیان( اهل حق ) و ایزدیان و غیره را حذف نمی کند طرح آنها از بین بردن حق شهروندی در جامعه سرمایه داری است که در طی 200 سال شکل گرفته است از جمله برابری همه در برابر قانون و یا آزادی عقیده. روشن است که در جامعه سرمایه داری برابری وقتی مالکیت خصوصی موجود است و حق و حقوق اقتصادی برابر نیست، شکل ظاهری و صوری بخود می گیرد. اما جمهوری اسلامی اولا اساس حق برابر انسان را قبول ندارد ثانیا حتی حاضر نیست شکل ظاهری آنرا هم بپذیرد. حذف بند "دیگر ادیان" از تقاضا نامه در یافت کارت ملی، حذف به رسمیت شناختن آزادی عقیده و بیان است. از طرف دیگر آزادی بیان و عقیده یکی از حقوق شهروندی است. نکات بسیار دیگری هم در حقوق شهروندی وجود دارد که این حق را همراه با  مجموعه ای از حقوق اجتماعی تعریف می کند .مانند حق برابر ملیت ها تا حد تعیین سرنوشت ، برابری زن و مرد، جدائی دین از دولت، داشتن حق تحصیل، کار، مسکن و .....

 در رابطه با همین موضوعات یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران با مطرح کردن فرقه ها ( منظور اقلیت های مذهبی – ملی و جنبش های اجتماعی )  در مصاحبه با سایت مفاره می گوید" بدون تردید باید گفت که ما امروزه با مشکلی مواجه هستیم به نام شبکه نفوذ در داخل کشور".

با این مصاحبه رژیم جمهوری اسلامی باز هم توپ را به زمین همیشگی توطئه از خارج می اندازد تا دهان هر منتقدی را ببندد. در طول حیات این رژیم حتی در دعوا بین خودی ها هم از جمله اصلاح طلبان، دلواپسان، احمدی نژادی ها، ملی مذهبی ها و.....به همراهی و یا نزدیکی و یا پیشبرد سیاست های بیرون از مرزها متهم شدند تا حق انتخاب شدن را از آنان بگیرند.

باز گردیم به قوانین اساسی جمهوری اسلامی که در آن از آزادی های سیاسی و  فردی هر کجا نامی برده شده است بلافاصله "در حدود قانون "و یا شبیه به آن آورده شده است که منظور آن هم قانون شریعت است که از اساس با آزادی انسان مخالف است. اصل 2 در قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید "جمهوری اسلامی نظامی بر پایه ایمان به خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او " است. در این بند به روشنی حق انسان نه یک خواست مادی و عینی اجتماعی بلکه تسلیم به به امر خداست  که روحانیت حاکم تعیین می کند و پیش می برد. حال این قانون اساسی با حاکمیتی فاسد تر از قوانینش با شرایط کنونی سیاسی در حال برداشتن قدم های دیگری در محدود کردن بیش از پیش حق آزادی و شهروندی است. رژیم جمهوری اسلامی از طریق حذف دیگر ادیان در حال تنگ تر کردن حق شهروندی بورژوایی است که در دیگر کشورهای به رسمیت شناخته شده هم در حال عقب رانده شدن است. بطور مثال در گذشته وقتی پلیس شخصی را برای بازجویی احضار می کرد، متهم حق داشت که درخواست وکیل نموده و بدون وکیل جواب پلیس را ندهد امروزه این قانون در بسیاری از کشورهای متروپول سرمایه داری تحت عنوان مبارزه با تروریسم  زیر پا گذاشته شده است. در رژیم جمهوری اسلامی که دستگیر کردن و بازداشت افراد حتی به مجوز هم احتیاج ندارد. در کشور ما هر امام جمعه ای، هر مامور امنیتی و مسلحی برای خود آتش به اختیار و صاحب قانون و مجری است. این هرج و مرج در اجرای قانون در واقع قانون نانوشته ای است که دقیقا اجرا می شود. و آن قانون های نوشته شده را به قفسه های  خاک خورده برای نمایش می سپارد. بسیاری از مفاهیم اجتماعی دنیای کنونی مانند برابری زن و آزادی پوشش، حق تشکلات مستقل، برای رژیم بی مفهوم و دشمنانه است. بیگانگی حاکمیت قرون وسطائی کنونی با حقوق شهروندی نشان از جدایی دو دنیای متفاوت در تفکر، منافع طبقاتی و نهایتا نگاه به کل مسائل اجتماعی و حقوق فردی است. این نوع نگاه فقط متعلق به رژیم هایی از دست جمهوری اسلامی نیست، در بسیاری مواقع مخالفین مورد ستم قرار گرفته هم همین گونه فکر می کنند. بطور مثال سایت های بهائیت بدون توجه به حق شهروندی برای همه فقط به پایمال شدن حق خود نظر انداخته و اعتراضی به دیگر حقوق پایمال شده اجتماعی علیه دیگر شهروندان ایران تحت عنوان عدم مداخله در امور سیاسی ندارند.

ولی در جامعه ای که اساس آن بر مالکیت خصوصی و سود بنا نشده است حق شهروندی چگونه است.؟ اولین قدم اجرای دقیق قوانینی است که بر اساس حق برابر انسان کارگر و زحمتکش جامعه پایه ریزی شده است. به این مفهوم قانون دارای تفسیر و تغییر دائمی از طرف افراد نیست. پایه ای ترین قانون  جامعه بر اساس "از هر کس به اندازه توانش و به هر کس به اندازه کارش" است. این قانون بطور روشن حق افراد را نه عقیده و بیان، گروه و قوم و ملیت و.....بلکه بر اساس کاری که در خدمت جامعه و برای امر رفاه جامعه انجام می دهد در نظر می گیرد. افراد به اندازه کاری که برای جامعه انجام می دهند از نعمات آن بهره می گیرند در حالیکه در جامعه سرمایه داری برابری در قانون براساس ثروت و قدرت اجتماعی فرد که آنهم بر اساس ثروت است تعیین می شود. مثلا در موضوع مالیات امروزه در همه جهان ثروتمندان کمتر از کارمندان دون پایه، صاحبان شغل های کوچک و کارگران و حقوق بگیران دون پایه مالیات می پردازند. جامعه به تفاوت های تاریخی و اجتماعی مثل زبان، ملیت، مذهب و غیره تا آن حد اهمیت می دهد که به شکوفایی آزادی انسان یاری رساند و این تفاوت ها هیچ نقطه  مثبت یا منفی برای هیچ انسانی به حساب نمی آید. یک جامعه آزاد و برابر که بر اساس عدالت اجتماعی به مفهوم در قدرت بودن طبقه ای که تولید کننده و در خدمت جامعه و نه سود خود است امتیازات طبقاتی را لغوکرده و  انسان به موقعیت تاریخی  دست خواهد یافت که همه اشکال و خصلت های دنیای نابرابر طبقاتی را در طی یک دوره از بین ببرد و سپس به سطحی از موقعیت تاریخی – جهانی دست بیابد که بر سر در جامعه آن نوشته شده باشد " از هر کس به اندازه توانش و به هر کس به اندازه نیازش "و این جوامع هیچ مشخصاتی به غیر یک جامعه سوسیالیستی و سپس کمونیستی نخواهند داشت. در آنجا دیگر نقطه حرکت از مرزهای ستم و استثمار گذر کرده است و هیچ انسانی بعلت تفاوت های تاریخی خود مورد ستم و سرکوب قرار نخواهد گرفت.

ع.غ

در زمینه مالی ما را یاری دهید

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ

گفتگوئی با دکتر علی صادقی (کاک ابراهیم) و محمد اشرفی