جمعه, ۰۹ خرداد ۱۳۹۹

از نامه‌های رسیده - دستمزدها

هر سال  طبق قانون کار سه نیروی ذینفع در تعیین حداقل دستمزد باید بنشیند و با بررسی نرخ تورم و مهمتر قدرت خرید خانواده های کارگری طبق نیازمندی های اساسی و اولیه آنها رقم آنرا معین کنند. این قانون یک قانون سرمایه داریست که  در کشورهایی ی سرمایه داری  با روبنا های بورژوا دمکراتیک  براساس حق کامل  تشکلات کارگری در پذیرش چنین حد اقلی عمل می شود. تاریخ مبارزاتی کارگری گواه براین است این حق را کارگران در مبارزاتی طولانی وسختی بدست آورده اند.

در کشوری مثل ایران که جواب هر اعتراضی را با گلوله می دهند و نظام سراپا امنیتی، قلدری است انتظار اجرای حتا همین قانون کار بی جا، توهم زاست و زندگی گواه است که حاکمان هیچگونه  برخورد مثبتی به در خواست های کارگران ندارند. البته گفتن این موضوع بهیچوجه بمعنی تعطیل کردن مبارزه برای یک دستمزد عادلانه نیست.  به معنی آنست که که با آگاهی در این مبارزه شرکت کنیم و به توده ها از این طریق ماهیت رژیم را بشناسانیم . بار دیگر با اتمام سال هجری شمسی در ایران مسئله دستمزدها برای سال جدید مورد توجه کارگران و فعالین جنبش کارگری و همه نیروهایی که خود را مدافع زحمتکشان جامعه می دانند قرار گرفته است. مسئله دستمزدها بویژه با تورم های افسارگسیخته ای که طی چند دهه اخیر که نئولیبرالیسم دولت های رفاه و نیز امنیت و ثبات شغلی را از بین برده است به موضوعی حیاتی برای مزدبگیران تبدیل شده است.

 ،درنظم فئودالی اگر دهقانان قطعه ی زمین ویا گاو اهنی برای کاربرد ان وارتزاق خود داشتند ،در نظم جدید ، که انها جز نیروی کار خود نداشتند تبدیل به بردگانی شدند که حالا دیگر برای ارتزاق خود جز از کار خود توان دیگری برایشان متصور نبود. امروز طبقه کارگر فقط می تواند از کار خود بصورت دریافت مزد بهره بگیرد. در نتیجه یکی از دعواهای کارگران و بطور کلی مزدبگیران جامعه بر سر مقدار دستمزدهاست. در این کشمکش تاریخی که در دوران سرمایه داری بصورت آشکار و دریک تقابل طبقاتی سخت شکل گرفته و می گیرد، نظام دو قطبی بوجود آمده است که در یک طرف صاحبان سرمایه و حاکمیت بشدت استثمارگرانه و ددمنشانه آن و در سمت دیگری کارگران که برای ادامه حیات دست به مبارزه سترگ در عرصه تولید وبرچیدن این نظام استثمارگر-نظم سرمایه داری- که در اوایل داعیه ی نجات انسان را نیز با خود حمل میکرد .

در شرایطی که با رشد بحران اقتصادی، سرمایه داری روزانه بیش از ۱۲-۱۴ ازکارگران بیگاری میکشند، واز سویی ارتش بیکاران همزمان در خدمت حاکمیت سرمایه برای پایین نگه داشتن «مزد کار » را بوجود اورد ه وازان حد اکثر بهره برداری را جهت هرچه بیشتر بهره کشی از کارگران مشغول بکار میبرد. کودکان کار، کارتن خواب ها و.....محصول همین بحرانی است که ناشی از تولید انبوهی است که  توسط خود کارگر انجام گرفته است.

کارگر در ایران علاوه بر فشار اقتصادی و سیاسی مضاعف از نبود تشکل های مستقل خود در مبارزه برای افزایش حقوق رنج می برد. چند شیفت کار کردن، چند کار همزمان انجام دادن و شیره جان را در طی سال ها در خدمت سود بیشتر سرمایه و سرمایه دار به هدر دادن، ستم مضاعف مذهب، نبود قوانین حمایتی و.....بخش کوچکی است از مشکلات و موانعی که بر سر راه طبقه کارگر بخاطر یک زندگی انسانی و گذار از خط فقر است. در برابر فلاکتی که رژیم سرمایه داری اسلامی برای کارگران و زحمتکشان ایران به ارمغان آورده است، سرمایه داری ایران و مدیران آن با سودها و حقوق های نجمومی میلیاردی و زندگی های فوق اشرافی، دریافت پاداش های باز هم میلیاردی فقری را به طبقه کارگر و دیگر مزدبگیران تحمیل کرده اند که کمیسیون سه جانبه ٌ نمایندگان دولت، نمایندگان کارگران، نمایندگان مدیران شرکت ها، موسسات ) نه تنها تمایلی به پرداخت دستمزدهای واقعی به کارگران را ندارند بلکه خود این کمیسیون، بخشی از سیستم حاکمیت برای فریب کارگران در جهت پرداخت حداقل دستمزدهاست.

بر طبق مرکز آمار ایران  برای سال ۱۳۹۸ تورم بصورت زیر است : سبزیجات ۱۳۶ درصد . نرخ تورم سال ۱۳۹۸ نسبت به ۱۳۹۷ ۵۲.۱ در صد( روزنامه اقتصاد نیوز). آمار بانک مرکزی اذعان می کند که نرخ تورم بین ۳۶ تا ۳۸ در صد بوده است. البته بایستی به این آمارها با تردید نگریست. آنهم به این دلیل ساده ناثباتی اقتصاد ایران اجازه رشد و یا کاهش تورم برنامه ریزی شده را نمی دهد. حال با مقایسه نرخ تورم ۵۲.۱ مرکز آمار ایران با افزایش دستمزدها با ۴۲.۵ ( بانک مرکزی سایت استخدام ). فقط در سال گذشته کارگران و حقوق بگیران ۱۰ درصد کمتر حقوق دریافت کرده اند. البته این برای آن دسته از حقوق بگیرانی است که حقوق و کار ثابت داشته و از مزایا و عیدی برخوردار هستند. ظاهرا دولت بر أساس حداقل سبد معیشت و تورم سالانه با نمایندگان کارفرمایان و ٌ کارگران ٌ توافق می کند. اقتصادانان می گویند حداقل درآمد برای یک خانواده کارگری بین ۸ تا ۹ میلیون تومان در ماه است. این درآمد برای سال ۹۸ محاسبه شده است. اگر این تورم برای سال آینده درنظر گرفته شود، حداقل دستمزد بایستی بالای ۱۰ میلیون تومان شود. در کمیته دستمزد شورای عالی کار ( که ظاهرا به صورت کمیسیون سه جانبه کارفرما ، دولت ، کارگر) که این افزایش را تعیین می کند کسانی نشسته اند که نمایندگان سرمایه هستند، کسانی را هم که به عنوان نمایندگان کارگران معرفی می کنند در هیچ تشکل مستقل کارگری به رسمیت شناخته نشده اند. در تصمیمات هر شورای عالی کار این کارگران و مزدبگیران بودند که حق شان خورده شده است به قول معروف کوه موش زائید. آیا این بار هم می توان از آنان انتظار داشت که حق و حقوق کارگران افزایش نه واقعی بلکه منصفانه ای پیدا کند. تجربه کارگران می گوید نه. قبل از نشست شورای عالی دستمزد بیشتر مسئولین برای افزایش حقوق کارگران سینه سپر می کنند اما این فقط ظاهر قضیه است. همین جماعت بعد از اجحافات بسیار زیاد و خوردن حق کارگران و تصمیمات ضد کارگری که می گیرند و با حداقل افزایش معمولا موافقت می کنند. اما بعد از اعلام تصمیم شورای عالی کار خود را معترض به تصمیمات نشان داده و خنجرهای خود علیه کارگران را در پشت سر پنهان می کنند.

در سال ۹۸ حداقل حقوق یک کارگر مجرد یا متاهل بدون فرزند با احتساب حق مسکن و بن کارگری یک میلیون و ۸۷۶ هزار تومان تعیین شد. که مرز فقر ۵ میلیون تومان بود. با توجه به آمار فوق و نیز تجربه کارگران روشن است که هیچ انتظاری از رژیم اسلامی در رابطه با رسیدگی به وضع زحمتکشان و دیگر مزدبگیران ندارند. وضع طبقه کارگر نه تنها در رژیم جمهوری اسلامی بلکه در هر رژیم سرمایه داری دیگری هم که روی کار بیاید تغییری در موقعیت اقتصادی خود وطبقات فرودست جامعه نخواهد یافت. اما رژیم اسلامی بطور مرتب به کارگران در حال وعده و وعید دادن است. رژیم تحریم ها را دلیل وضعیت فلاکت باری می داند که خود سهم عمده را در بوجود آوردنش داشته است.

ع.غ

در زمینه مالی ما را یاری دهید

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ

گفتگوئی با دکتر علی صادقی (کاک ابراهیم) و محمد اشرفی