جمعه, ۰۱ آذر ۱۳۹۸

ریشه های فساد در رژیم جمهوری اسلامی
4 دهه از عمر رژیم ننگین اسلامی که همچون بختکی بر سر جامعه آوار شده است می گذرد. دوران شعارهای این رژیم مبنی بر رئوفت، پاکدامنی، عدالت اسلامی و.... هم گذشته است. رژیم در این سالها نه در شعارها بلکه در عمل روزمره و رفتارها و سیاست هایی که اعمال کرده و می کند چهره واقعی خود را به عیان در برابر دیدگان جامعه قرار داده است و چشم متعصب ترین و کوردلان خودی های متوهم اصلاح طلب این رژیم هم به ماهیت

آن باز شده است. نیروهای بیرونی رژیم سال هاست که با شناخت و عمل روزمرهخود پا را به میدان مبارزه علیه فساد و دزدی و رشوه و ارتشاء ، باند بازی، فامیل بازی درونی این رژیم و سرکوب گری و زندان و شکنجه و جنایات این رژیم علیه مردم بویژه فرودستان جامعه گذاشته اند. رشد فساد و همه گیر شدن آن در نهادهای بالا تا پائین دولتی آنچنان توده ها را به عصیان کشیده است که جمهوری اسلامی را با خطر اضمحلال و فروپاشی روبرو کرده است البته این موضوع تازه ای نیست ولی آنچه امروزه اهمیت یافته است اینکه با کاهش پول نفت و کم شدن بودجه های دولتی دیگر ریخت و پاش های گذشته در ابعاد نجومی امکان پذیر نیست و اعوان و انصار رژیم برای کسب موقعیت و نتیجتا غارت بیشتر از بودجه های عمومی از یک طرف به جان هم افتاده اند و همدیگر را به رشوه و فساد متهم کرده و سعی به حذف یکدیگر داشته و از طرف دیگر آنها از تجربه تاریخ اسلامی خود حکومت علی را مد نطر دارند که با کم کردن حقوق و موقعیت نزدیکان به نابودی کشیده شد.
رژیم و جناح های مختلف آن از اصلاح طلبان حکومتی تا اصولگرایان و دلواپسان و غیره هم در ایجاد این حکومت با ساختارهای بشدت ضد دمکراتیک و فساد پرور نقش داشته و به قول معروف دستشان در یک کاسه بوده است. ساختارهای ضد دمکراتیک بعلت این که قابل کنترل از طرف هیچ نهاد مردمی نیستند و درونگرا هستند بطور دائم فساد را تولید و باز تولید کرده و بدون ساختارهای اساسی فساد و ارتشاء قابل کنترل و حتی از بین رفتن نیست .
رژیم جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده است که علیه فساد بشدت مبارزه خواهد کرد ولی بطور نمونه می توان دولت احمدی نژاد را که ادعا می کرد پاک ترین دولت تاریخ ایران است مثال زد که دزدی های انجام شده در آن دوره یکی از بالاترین و بیشترین دزدی های تاریخ ایران انجام گرفته است و از این نمونه ها کم نیستند. اکثر دزدی های میلیاردی هم بطور مستقیم و غیر مستقیم از بالاترین ارگان های رژیم یعنی دارودسته های دور و بر خامنه ای نشات می گیرد.چرا که هیچکدام از ارگان های زیر دست خامنه ای جوابگوی نهادهای رسمی دولتی مثل اداره دارائی و غیره نیستند.
در همین رابطه نیروهای بورژوایی درونی و بیرونی حاکمیت از برای چاره جویی و برون رفتن از " مشکل فساد" راه های مختلفی را پیشنهاد می کنند. از جمله برگماری مدیران شایسته و متخصص این جماعت نمی دانند که اگر قرار بود مدیران شایسته و متخصص ضد فساد و... بر مملکت حکومت کنند که دیگر کسانی مانند خامنه ای و کل سیستم جمهوری اسلامی بر سرکار نبودند
خامنه ای با عوض کردن رؤسای قوه قضائیه در عین اینکه موازنه قدرت را بین جناح های مختلف درونی حکومت حفظ می کند ولی همزمان فشارهای مشخصی را به کسانی که احساس می کند بیش از حد به مرکز قدرت نزدیک شده اند وارد می کند. با سیاست هایی که شخص رهبری در پیش گرفته است، همه جناج های درونی قدرت به هر رذالتی برای نزدیکی به مرکز قدرت تن داده و می دهند. زیاده خواهان هم سرنوشت هایی مثل رفسنجانی پیدا کرده اند.
ریشه های فساد در جمهوری اسلامی به این یا آن مدیر و یا دولت ارتباطی ندارد. ریشه های فساد در پایه های طبقاتی این رژیم سرمایه داری – مذهبی نهفته است که معیارها را نه بر اساس احترام به انسان و حق شهروندی برابری طبق قانون حتی بورژوایی بلکه غارت و بی حقوقی کارگران و زحمتکشان و روشنفکران، زنان و عناصر و گروههای مترقی اجتماعی نهاده است. در این ساختارها دزدی و فساد نه تنها یک عمل ننگین نیست بلکه در تکرار خود نه تنها قباحت آن از بین رفته به یک فرهنگ عمومی و توانمندی زرنگی و نقاط مثبت تبدیل شده است. در ایران حتی قوانین قرون وسطائی اسلامی هم حرف اول را نمی زنند. در این کشور دیکتاتوری مطلقه حاکمیت دارد و حرف مسئولین بویژه مسئولین سطح بالای حکومتی بر قانون می چربد. در این نوع از کشورها قوانین کارکرد خود را در برابر سلیقه و منافع رهبران دولتی از دست داده و بیشتر به یک نمایش و یا ویترین حکومتی تبدیل شده است .
ریشه های فساد فقط یک مشکل اقتصادی و حقوقی و قضائی نیست. ما با حلقه ای از هیراشی حکومتی روبرو هستیم که تا بحال هر کاری خواسته اند بدون جوابگویی انجام داده اند. با انتخاباتی روبرو هستیم که تماما مهندسی شده است ، با پارلمانی مواجه هستیم که منتخبینش قبلا از طریق نهادهای بالاتر و نه انتخابات توسط مردم تائید شده اند.هیچ عنصر غیر خودی هر چقدر هم شایسته و پاک دست و مدبر باشد حق ورود به حلقه این هیراشی را ندارد. کسانی هم که بطور اشتباهی وارد این سیستم دولتی شده اند به انواع مختلف و حیله های مختلف حذف شده اند.
اعلام رئیس جدید قوه قضائیه( قوه قضائیه خودش شاکی، خودش دادستان، خودش قاضی ) که خود در فسادهای مختلف زمین خواری متعدد دست داشته است و یکی از قاتلان هزاران زندانی سیاسی بویژه در سال 67 است او کسی است که در دوران ریاست لاریجانی، شاهرودی و یزدی در قوه قضائیه مسئولیت های مختلف داشته است و امروزه ادعای مبارزه اش علیه فساد، بیشتر از آنکه یک شوخی باشد یک دهن کجی تاریخی است.
ما در ایران با رژیمی روبرو هستیم که می توان گفت هیچگاه متخصصین دوره دیده و علمی بر سرکارها نبوده اند اگر هم مدیر متخصصی موجود بوده است و نخواسته که خود را آلوده به فساد و به هیراشی قدرت نزدیک کند توسط باندهای مختلف دولتی و نهادهای اقتصادی و امنیتی حذف شده. با نگاهی به رهبران درجه اول رژیم که بر سر سهم بیشتر از دزدی ها مشت یکدیگر را باز کرده اند به چهره های شاخصی مانند قالیباف، یزدی، رضائی وخادمی و......برخورد می کنیم که بطور فامیلی مشغول حیف و میل بودجه های دولتی هستند. رئیسی و دادگاههای مبارزه با مفاسد اقتصادی چه مشکلی را می خواهد و می تواند حل کند جنایتکاری که صدای هر عدالت طلبی و آزادیخواهی را خفه کرده است. کسی که سالها در بالای یکی از بزرگترین نهادهای مالی به نام آستان قدس رضوی در مشهد هر کاری خواسته است کرده است و بر جان و مال مردم حکم رانده است، حال برای فریب مردم پرچم مبارزه علیه فساد را بلند کرده است جالب است بدانید که هیچ کدام از این دارودسته حتی خود را جوابگوی دیوان محاسبات اداری نمی دانند. این جماعت هم مانند ترامپ که می گفت سیستم آمریکا فاسد است ولی خود صاحب میلیاردها پول از همین سیستم فسادی که می گفت شده بود، چیزی را می گویند که خود یکی از بانیان آن هستند. دادگاههای مبارزه با مفاسد اقتصادی وقتی در جامعه شاهد دزدی های میلیاردی و هزاران کارتون خواب و صدها هزار معتاد به مواد مخدر داریم هیچ چیزی نیست مگر کانالیزه کردن فساد و مبارزه با جناح های مخالف درونی و بیرونی رژیم اسلامی است
قوانین عقب مانده اقتصادی و گذر از این قوانین با رشوه: ،وقتی سیستم کنترل متعلق به کسانی است که خود سرمنشاء فساد هستند و هر صدایی که خواهان کنترل و رسیدگی است را خفه می کنند وقتی هر رسانه ای که جرأت کرده است بخش کوچکی از فساد بالائی ها را افشاء نماید با تعطیل شدن و بگیرو ببند کارمندانش روبرو است. آیا می توان روزنامه ای را پیدا کرد که دولتی باشد و اجازه مبارزه با فساد پیدا کند
در این هرج و مرج و فساد همه گیر که اساسا از بالا نشئت گرفته است اقتصاد دانان لیبرال بطور دائم با حضور در رسانه های جمعی توصیه می کنند که مبارزه با فساد نباید جامعه را نا امن کند.بویژه در رابطه با فعالین اقتصادی بیش از صد سال پیش این مسئله را لنین بطور موشکافانه ای توضیح داد که در رشد سرمایه داری به طرف انحصارات رقابت طبیعی اقتصادی بنگاه های سرمایه داری به زد وبند و توطئه برای حذف یکدیگرچرخش خواهد کرد. در ایران امروز هم بنگاههای اقتصادی برای دست یابی به بازارهای بیشتر پول نفت و رانت های دولتی خود به عاملی در جهت فساد و زدو بند تبدیل شده اند. انتظار داشتن از سیستم و بنگاههایی که خود بطور سیستماتیک غیر دمکراتیک و فساد پرور هستند و فاسدترین هایشان هم متعلق به آقازاده ها و نزدیکان حکومتی می باشند آیا بیشتر فریب کاری و خاک پاشیدن به چشم مردم نیست. آیا تا به حال در هیچ کشوری دیده شده است که یک نفر غیر مسئول بتواند نفت کشوری آنهم مانند ایران که یکی از بزرگترین منابع نفتی دنیا را داراست بفروش برساند، آیا تا به حال دیده شده است که وزیران و مدیران دولتی خود بطور مستقیم در زد وبندهای فامیلی شرکت داشته باشند. فساد های علنی شده از رقم های نجومی حکایت دارد. اساس فساد ها هم از رانت های دولتی با ارز ارزان و یا وصول وام های سنگین بدون پشتوانه از بانک ها ولی با توصیه هایی از بالا شکل گرفته و می گیرد.در ایران مانند دیگر کشورهای سرمایه داری رهبران در پشت پرده و غیر قابل دسترسی هستند.تکنولوژی دیجیتالی به آنها کمک کرده است که با استفاده های گسترده از پول شویی در سطح ملی و بین المللی از قوانین بتوانند بگریزند.
ارتشاء در همه رده های دولتی و نهادهای مالی و اقتصادی همچون سرطانی دست و پای خود را بر همه ارگان های دولتی کشیده است ،
بطور نمونه یک فقره دزدی افشاء شده متعلق به بانک سرمایه است . 48 در صد بانک سرمایه متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است. رقم فساد 9 هزار میلیارد تومان طریق دریافت رانت های دولتی و زدو بند و فروش ارزان سرمایه های منقول و غیر منقول بانک با 400 متهم ، در این قضیه خود نهادهای رسیدگی به کارفرما تبدیل شده اند.
یکی دیگر از سر منشاء های فساد ایجاد ساختارهای قدرت های گوناگون و تو در تو و درهم و پیچیده و موازی سازی در رژیم جمهوری اسلامی برای تحکیم امنیت دولتی و گریز از قوانین جزائی است که خود نوشته اند. نشست های سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه رژیم برای هماهنگی مبارزه علیه "فساد " نیست این نشست ها برای هماهنگ کردن ارگان های دولتی برای کنترل و سرکوب و بالا بردن ضریب های امنیتی علیه مخالفان خارجی و داخلی رژیم اسلامی است.
نظام موازی سازی موضوع تازه ای همگام با اقتصاد غارت و نه بهره کشی سرمایه منقول و غیر منفول همراه نظام موازی سازی اقتصادی . بنگاه اقتصادی در خدمت اهداف سیاسی و اقتصاد سیاسی است که اجازه میدهد
خیانت درامانت، اتلاف بودجه، شرکت های کاغذی و صوری، گرانمایی، بازپرداخت های پاداشت ها ، حقوق های 1.5 میلیادر تومانی، به صورت یک قانون نوشته و نانوشته درآید
در نبود قانون کنترل متقابل واقعی از پائین جامعه ، اقتصاد فاسد فرهنگ خود ش را می آورد که همگانی می شود، مثل بانک صادرات، تخلف از مدیران آمده و باید از آنها شروع می شد، بطور سیستماتیک و ساختاری اما رژیم فریبکار اسلامی وقتی کار " دزدان اقتصادی" را به دادگاه و جامعه می کشاند که یا مدیران در زندان و پول ها برباد رفته است و یا آنقدر قضیه را معطل می کنند که در ذهن جامعه به فراموشی برسد. معمولا هم مدیران دست دوم و چندم در دادگاهها حضور دارند و فرماندهان واقعی همچنان در پشت پرده می مانند. نتیجه روشن است عدم برخورد با فاسدان، فساد را نهادینه می کند. بویژه اینکه از بالاترین ارگان ها و عناصر رهبری سرچشمه گرفته است . به قول معروف ماهی از سر گنده گردد نی زدم
متهمین واقعی در سطح وزیر، اعضای بالای نهادهای دولتی- مذهبی، آقازاده ها، پادو ها و شرکای اقتصادی آنها حتی با وجود محکومیت در دادگاههای صوری آزاد ولی در برابر سرنوشت چهره های “مانند عیسی سحرخیز، سراجالدین میردامادی، محمدصدیق کبودوند، سعید رضویفقیه، حسین نورانینژاد، کیوان مهرگان، هادی حیدری، نرگس محمدی، احسان مازندرانی، آفرین چیتساز، سامان صفرزایی، حسین شیخآقایی، سعید پورحیدر،”(به نقل از سایت اصلاح طلبان حکومتی کلمه) …. خانم امیری و نویسندگان روزنامه گام و دهها خبرنگاری که دنبال کار افشاگرانه بودند در بندهای انفرادی یا عمومی زندانهای کشور نگهداری می شوند.
خلاصه کنیم نظام سرمایه داری یک نظام دزد نیروی کار و استثمارگر و بهر کش است. که دزدی از نیروی کار کارگر از طریق اضافی را به یک قانون اجتماعی تبدیل کرده است علاوه بر آن رژیم جمهوری اسلامی نه تنها به این قانون بسنده نکرده است بلکه با بکار گیری قوانین اسلامی و نیز بربریت قرون وسطائی سعی به غارت اقتصادی از ارزش اضافی و منابع طبیعی و نیروی کار جامعه دارد. ساختار رژیم اسلامی هم منطبق بر این شدت بهره کشی و غارت است.
هیچ نیروی اصلاح طلبی هم قادر نیست تا پایه های اقتصادی و طبقاتی این رژیم بر سرمایه استوار است به فساد گسترده کنونی خاتمه دهد. مبارزه با فساد و بحران های کنونی اجتماعی و راه حل نهایی آنها در ید قدرت آن نیروی اجتماعی است که خود محکوم و استثمار شده این سیستم است و نه تنها هیچ منافعی در ابقای آن ندارد بلکه ادامه این سیستم حیات او را تهدید می کند و این نیروی اجتماعی فقط کارگر متشکل و سازماندهی شده است که با بدست گیری قدرت سیاسی در ایران به کلیت نظام سرمایه از جمله نظام سرمایه داری مذهبی اسلامی در ایران خاتمه دهد.
ع.غ

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ

گفتگوئی با دکتر علی صادقی (کاک ابراهیم) و محمد اشرفی