by جنگ در اوکرائین و تحریم‌های بی سابقه علیه روسیه از طرف دولت‌های امپریالیستی غرب از یک طرف و اعتراض برخی از محافل امپریالیستی در آمریکا و آلمان و فرانسه علیه تحریم‌ها، از جنگ‌های پشت پرده اقتصادی خبر می دهد که روزانه در فرای خبرهای علنی و رسانه‌های سرمایه‌داری بشدت جریان دارد، نگاهی به دو سال گذشته و تشدید بحران اوکرائین و کرونا نشان داد که شرکت‌های اسلحه سازی و داروسازی میلیاردها دلار از بودجه کشورهای متروپل و پیرامونی را بلعیده‌اند. و در رقابت مرگ و زندگی برای مسلط شدن بر بازارهای جدید تجاری، مالی، بانکی با سرمایه‌های غول آسا هستند.
سرمایه‌های مالی جدا از بدست گرفتن تجارت و زنجیره‌های تولیدی، بصورت متمرکز و برنامه ریزی شده در کشورهای مختلف جهان، بازارهای بورس جهان را در خدمت ورشکست کردن رقبای خود قرار می دهند و با بازی کثیف با سهام در بورس جهانی و بالا بردن و پائین آوردن سهام شرکت های معظم جهان پول‌های با و بدون پشتوانه جهانی را پارو می کنند. بسیاری از افرادی که بازار بورس را یک بنگاه صرف اقتصادی در جهت تعادل قیمت‌ها می دانستند و فکر می کردند که بازارهای بورس ارتباطات اقتصادی جهانی را هماهنگ می کند، خیلی زود فهمیدند که این بنگاه اقتصادی دیگر نه تنها قادر به تعادل بازارهای جهانی نیست بلکه خود در ایجاد بحران‌های جهانی نقش مؤثر و به سزایی ایفا می کند. این بنگاهی است که مرکز پولشویی و تبدیل پول های کثیف و غیر قانونی به ارزهای رسمی جهانی است. بازار رمز ارزهای جهان که در پی بازارهای بورس در فضای مجازی و اینترنتی بوجود آمده است هم نتوانست از روند پولشویی و ایجاد پول‌های بدون پشتوانه بی نصیب بماند.
بعد از جنگ دوم جهانی طلا به مثابه پشتوانه ارز بین‌المللی قرار گرفت، به این مفهوم دولت‌ها وظیفه داشتند که در برابر پولی که در بازار چاپ می کنند معادل ارزش پول خود، طلا در خزانه مرکزی ذخیره کرده باشند و هر نهادی قادر باشد که پول موجود را به طلا تبدیل کند. اما بعد از مدتی پشتوانه طلا از ارزها برداشته شد و عناصر دیگری مانند منابع طبیعی، قدرت اقتصادی، سهام شرکت‌های بزرگ به عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گرفت. بطور مثال کشوری که پشتوانه پولی خود را نفت تعیین می کند می بایستی در برابر پول خود آماده باشد که هر لحظه آنرا با نفت خود معامله کند. آمریکا در زمان ریچارد نیکسون در ۱۹۷۱ قانون پشتوانه طلا را از بین برد و با این قانون تمامی تعهدات مالی دلار نسبت به ارزش طلا از بین رفت و دلار آمریکا به یک ارز شناور تبدیل شد. تغییر پشتوانه پولی از طلا به عناصر دیگر این امکان را بوجود آورد که بازارهای بورس، سرمایه شرکت‌ها را به سهام تبدیل کرده و مورد خرید و فروش قرار دهند. به همین دلیل سقوط بازارهای بورس بویژه در کشورهای بزرگ جهان باعث سقوط ارزش برخی از ارزها و صعود برخی دیگر می شود. برخی از دولت‌های سرمایه‌داری برای حفاظت از این روند که نهایتا به بازیچه قرار گرفتن اقتصادهایشان در دست شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها و سرمایه‌های مالی ابر قدرت‌های اقتصادی می انجامد، سعی کردند که با روی آوردن به پول‌های دیجیتالی و معامله کردن با پول‌های کشورهای خود و متنوع کردن سبد ارزی بانک‌های مرکزی، ثبات اقتصادی بوجود بیاورند.
این ثبات بوجود نیامد و نمی توانست بوجود بیاید آنهم به این دلیل که اولا سرمایه‌های بزرگتر در حال کنترل و خرید و به اصطلاح مال خود کردن سرمایه‌های کوچکتر از طریق قرار دادهای کاری و تولید و مالی و یا نقشه علیه رقبا بصورت هماهنگ هستند. در نتیجه شرکت‌های کوچکتر مجبور هستند یا به کنسرن‌های بزرگ و رقابت‌های جهانی بپیوندد و همچون روباه درکنار شیرها از قبل شکار شرکت‌های ورشکست شده سهمی بگیرند و یا در غیر این صورت با فروش و ورشکستی بنگاههای خود روبرو هستند. این روند اقتصادی با سایه و روشن‌هایی در سیاست کشورهای کوچکتر در برابر کشورها و قطب‌های بزرگ سرمایه‌داری و معظم جهان در حال اجرا است. بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ روند نئولیبرالی شدن اقتصاد سرمایه‌داری را شدت بخشید. در این روند اساسی‌ترین تغییر در مناسبات نیروی کار جهان بود که عمدتا توسط شرکت‌های فراملیتی پیش برده شد. این روند چه مشخصاتی دارد؟
امیر حسین خالقی استاد دانشگاه تهران در سایت دنیای اقتصاد سئوالی را به صورت مقدمه نقد وارگونه آورده است:
“آن چیست که باعث بحران مالی فراگیر سال ۲۰۰۸، فقر گسترده کودکان، تنهایی و انزوای گسترده مردم، از بین رفتن محیط زیست و گسترش حاکمیت سرمایه و بهره‌کشی در سطح جهان شده است؟ “ البته جوابی که ایشان میدهند نه کامل است و نه دقیق ولی ما گوشه هایی از آنچه را که در نمایی کلی می بینیم ذکر می کنیم:
سیال شدن نیروی کار و ارزش نیروی کار در بازار و متعاقبا از بین رفتن امنیت شغلی بصورت قانونی، گسترش فقر در بین کارگران و زحمتکشان، گسترش کار کودکان، ویرانی و آلوده کردن محیط زیست، گسترش موادمخدر و باندهای فروش سکس، به قدرت رسیدن حکومت‌های بشدت دست راستی و فاشیستی، نظامی‌گری، خصوصی سازی، رشد بی درو پیکر شرکت‌های فراملی، گسترش اختلاف ثروت بین کشورهای امپریالیستی و پیرامونی، بعد از جنگ دوم جهانی که پیمان برتون وودز در ژوئیه ۱۹۴۴ بسته شد و طلا به ارز مرجع جهانی تبدیل شد. موقعیت بی رقیبی برای امپریالیسم آمریکا و سرکردگی برجهان سرمایه‌داری بوجود آمد که باعث شد بیش از نیم قرن هیچ قدرت اقتصادی یارای مقاومت در برابر دلار را نداشته باشد. تا زمانی که جنگ سرد و دو اردوگاه هنوز موجود بود. تعادل بازارهای اقتصادی در غرب تحت رهبری آمریکا و سرازیر شدن دلار تحت اصل ۴ ترومن و تضمین فوق سود امپریالیستی بطور نسبی برقرار بود. دو جنگ کره و ویتنام هم با اینکه به شکست آمریکا منتهی شد ولی نتوانست ابر قدرتی آمریکا در سطح اقتصادی را به زیر بکشد. دلیل اصلی این بود که ساختارهای بین‌المللی شکل گرفته مانند صندوق بین‌المللی پول و….. به همراه دلار تقریبا همه اهرم‌های اقتصادی را در انحصار خود گرفته بود و آمریکا قادر بود که بدون کمترین فشار به اقتصاد خود، پو های جنگ را از طریق فروش اسلحه و بازی با دلار و چاپ بدون پشتوانه دلار، جبران کند. درعین حال آمریکا بزرگترین تولید کننده جهان بود و با فاصله بسیار زیادی از رقبای خود ژاپن و آلمان را پشت سر گذاشته بود. آمریکا عملا بر اقتصاد اروپا چیرگی داشت.
نکته‌ای که نباید در امر اقتصادی فراموش کرد این بود که شرکت‌های آمریکایی همراه با بانک‌های بزرگ، همزمان صدور سرمایه و فروش کالا و ابزار تولید را جلو می بردند. سهم آمریکا در اقتصاد جهانی در زیر نشان داده شده است.
در مقایسه سال ۲۰۰۰ آمریکا ۸۵ میلیارد دلار توازن مبادله به نفع خود با چین داشته است که در سال ۲۰۱۶ به حدود ۳۴۷ میلیارد دلار به نفع چین بوده است یعنی در ۱۶ سال گذشته اختلاف به حدود ۴۳۲ میلیارد دلار به ضرر آمریکا رسیده است و ما چین را به عنوان بزرگترین شریک تجاری آمریکا مطرح کردیم تا ابعاد تغییرات اقتصادی روشن‌تر شود
نمونه دیگر اینکه سهم آمریکا از اقتصاد جهانی در سال ۲۲-۲۰۲۱ با ۲۲.۹ تریلیون دلار ۲۴ درصد بوده است در حالیکه این سهم در ۱۹۷۰ اقتصاد جهانی حدود ۴۷ در صد بوده است.
از سال‌های ۲۰۰۰ به بعد که شرکت‌های فناوری و دیجیتالی و اینترنتی، رشد و گسترش فوق العاده‌ای یافتند. از آن زمان تا به امروز بیشتر آنها جزء ۱۰۰ شرکت پردرآمدی هستند که در اکثر آمارهای جهانی انتشار یافته‌اند مانند مایکروسافت، گوگل، علی بابا، اپل و غیره. در عین حال شرکت‌های دولتی مانند شرکت نفت آرامکو، نفت ایران، صنایع نظامی آمریکا و غیره ارتش بزرگی از کارگران و منابع مالی جهانی را در اختیار داشته و حجم عظیم‌تری از سرمایه را در اختیار دارند. رشد شرکت‌های فراملی و بزرگ شدن اقتصاد کشورهای درحال توسعه این امکان را بوجود آورده است که هر کشوری برخی از رشته‌های صنعتی اقتصادی را به صورت انحصاری اداره کند. روشن است که خصوصی سازی نیز بعلت رقابت افسار گسیخته سرمایه‌داری نیز رشد کرده است. در واقع دولت‌های سرمایه‌داری همچنان از کل منافع بورژوازی خودی دفاع می کنند. رقابت گروههای معظم جهانی هم به همین دلیل با اینکه رشته‌های کار در هم بصورت جهانی ادغام شده‌اند ولی بشدت باهم در حال رقابت و بیرون کردن یکدیگر از بازارهای جهانی هستند و این رقابت را با استفاده از ابزار دولت‌های خودی جلو می برند. جنگ در واقع ادامه سیاست دفاع از منافع شرکت‌های فوق و دولت‌های نماینده آنهاست. این منافع بر حسب شرایط می تواند بصورت رقابت اقتصادی، توطئه‌های سیاسی، جنگ‌های نیابتی و جنگ‌های رو در روی بلوک‌های قدرت در جهان، جلو رود. در عین حال جنگ یکی از اهرم‌های پولساز کشورهای بزرگ اقتصادی است که عمدتا از طریق فروش سلاح و خدمات جنگی و سپس بازسازی ویرانی‌های جنگ بدست می آید تصویر و مطالب بالا نمایی کاملا مختصر از حرکت سرمایه در جهان است، اینک نگاهی گذرا می اندازیم به گورکنان این سرمایه یعنی طبقه کارگر
سایت دانشنامه متعلق به ویکی پدیا جدولی از نیروی کار جهانی ارائه کرده است که از ۸.۲ میلیارد جمعیت جهان ۳.۸ میلیارد نفر را نیروی کار اعم از کارگران وزحمتکشان جهان تشکیل میدهند. به عبارت دیگر ۴۶.۳ در صد از جمعیت جهان مشغول تولید و کار هستند. در حالی که همزمان ۲۶ نفر در سال ۲۰۱۸ معادل نیمی از دارایی مردم جهان ثروت داشتند. در سایت رادیو فردا از گزارش آکسفام نقل شده است که “این گزارش می‌افزاید ۲۲ ثروتمند بزرگ جهان به اندازه کل زنان آفریقا ثروت دارند: طی سال گذشته زنان و دختران، ۱۲٫۵ میلیارد ساعت کار بدون مزد کرده‌اند که ارزش اقتصادی آن ۱۰٫۸ تریلیون دلار است. آکسفام در آستانه اجلاس مجمع جهانی اقتصاد – موسوم به نشست داووس- در سوئیس این گزارش را منتشر کرده و هشدار داده است که یک درصد ثروتمندترین مردم برابر ۶٫۹ میلیارد جمعیت جهان ثروت دارند که اگر تنها ۰٫۵ درصد مالیات بر ثروت این افراد را برای یک دهه افزایش دهیم، منابع مالی برای ایجاد ۱۱۷ میلیون شغل جدید برای بیکاران فراهم می‌شود.”. البته آنچنان آمار سودهای شرکت‌ها و افراد ثروتمند جهان ابعاد تصاعدی پیدا کرده است که حتی رسانه‌های سرمایه‌داری هم آنرا نادرست” می انگارند، آمارها نشان می‌دهد که کل سیستم سرمایه‌داری نیروی کار جهان را به بردگی مزدی کشانده است و مدتهاست که شرکت‌های بزرگ از نیروی کار ارزان جهانی استفاده می‌کنند.
سرمایه‌داری برای حفظ سیستم بردگی از هیچ جنایتی علیه نیروی کار فروگذار نکرده و نمی کند. جنگ‌های اشغالگرانه، جنگ‌های داخلی، بین کشورها، بین ملیت‌ها، جنگ فرقه‌ای- مذهبی و موج پناهندگان جهان… همگی در خدمت حفظ سیستم سرمایه‌داری و اسارت نیروی کار است. جنگ اوکرائین و تحریم‌های اقتصادی رقبا علیه یکدیگر را هم بایستی در این راستا دید. جنگ به مفهوم ادامه سیاست با اسلحه، خود به تشدید بحران سرمایه‌داری در جهان کمک کرده است، در عین حال جنگ راه گشای رقابت های سرمایه‌داری و گشایش بازارهای بیشتر، عدم ثبات اقتصادی، بیکاری وسیع، گرانی روزمره و فقیرتر شدن کارگران و زحمتکشان جهان از پی آمدهای این جنگ و جنگ‌های ویرانگر دیگری است که از ماهیت نظام امپریالیستی بوجود آمده به ویرانی بیشتر جوامع، و محیط زیست انسانی انجامیده است.
از یک طرف بربریت سرمایه‌داری و از طرف دیگر محیط زیستی که هر روز توسط سرمایه‌داری آلوده‌تر و ویران‌تر می‌شود.سرمایه‌داری جهانی با همه تضادهای درونی‌اش، برای حفظ سیستم موجود، علیه طبقه کارگر و کسانی که این سیستم استثمارگر را به زیر سئوال می برند، متحد در سرکوب هستند، طبقه کارگر جهانی در این جدال بزرگ بشریت برای گذار از سرمایه‌داری احتیاج به یک نیروی بین‌المللی از نیروی خود دارد که در این اوضاع آشفته جهانی جایش خالی است. برای ایجاد آن طبقه کارگر هر کشور با سرنگونی بورژوازی کشور خود بیشترین کمک را به انترناسیونال پرولتری خواهد کرد. اما پیش درآمد چنین کاری؛ کمک به ایجاد احزاب پرقدرت کمونیستی در همه کشورهای جهان است.
پیش بسوی انقلابات کارگری
پیش بسوی ایجاد حزب کمونیست واحد و سراسری
زنده باد سوسیالیسم
مهران پیامی ۱۴۰۱
